به گزارش رویداد جدیدبه نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، رئیس هیئت‌مدیره این بانک در وبینار «تعاونی از ایده تا عمل» که به‌صورت مجازی با حضور اعضای خانه‌ تعاون گران و فعالان حوزه تعاونی برگزار شد، گفت: شبکه بانکی در کشور ما نهایتاً می‌تواند ۸۵ درصد هر واحد مالی جذب‌شده را در قالب تسهیلات به متقاضیان پرداخت کند، اما بانک توسعه تعاون بر اساس رسالتی که در حمایت از فعالان این حوزه و تولیدکنندگان داخلی برای خود تعریف کرده بسیار بیشتر از این متوسط نسبت به پرداخت تسهیلات اهتمام ورزیده است.

سید باقر فتاحی ادامه داد: شرایط و ساختار اقتصاد کشور ما طی چندین دهه گذشته به‌گونه‌ای بوده که بار اصلی تأمین مالی چه در بخش خانوار و چه در بخش بنگاهی بر دوش شبکه بانکی قرار داشته است و سایر منابع تأمین مالی مانند سرمایه‌گذاری خارجی، بازار سرمایه و.. نقش چندانی در تأمین نیازهای مالی خانوارها و فعالان اقتصادی نداشته‌اند. اگرچه این روند طی سال‌های اخیر با به‌کارگیری روش‌های خرید اعتباری از سوی برخی بنگاه‌ها در مورد خانوارها تغییراتی کرده است، اما در حوزه تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی ما همچنان شاهد تراکم فراوان تقاضا و انتظار از شبکه بانکی هستیم.

وی گفت: بنا بر آمارهای اعلام‌شده شبکه بانکی کشور از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه هزار هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است که این مقدار از تسهیلاتی پرداختی در مقایسه با سایر شاخص‌های اقتصاد ایران، رقم قابل‌تأملی است.

رئیس هیئت‌مدیره بانک توسعه تعاون با اشاره به معیارهای انتخاب میان روش‌های تأمین مالی توسط بنگاه‌های اقتصادی گفت: تمام این معیارها اعم از هزینه تأمین مالی، ریسک کسب‌وکار، حد بهینه استفاده از هر روش، میزان در دسترس بودن و نهایتاً دوره بازگشت سرمایه در کشور ما به‌گونه‌ای است که بسیاری از بنگاه‌ها را به سمت استفاده از تسهیلات بانکی سوق می‌دهد و طبیعتاً این تمایل متمرکز شبکه بانکی و اقتصاد کشور را دچار چالش‌های خاصی کرده و می‌کند.

فتاحی در ادامه افزود: یکی از این پیامدها، بالا رفتن هزینه تأمین مالی برای بنگاه‌ها است که در شرایطی مانند شرایط فعلی اقتصاد ایران، این هزینه بالا برای بنگاه‌هایی مانند تعاونی‌ها که ذات فعالیت آن‌ها نیازمند دسترسی به منابع مالی ارزان‌قیمت است، چالش‌های مضاعفی به دنبال دارد.

این عضو هیئت‌مدیره بانک توسعه تعاون با اظهار تأسف از توقف اختصاص خطوط اعتباری در قالب کمک‌های فنی گفت: متأسفانه پس از ادغام وزارتخانه‌های رفاه و تعاون، ردیف‌های اعتباری که در قالب کمک‌های فنی به تعاونی‌های اختصاص می‌یافت دیگر وجود ندارد ولی ما در بانک توسعه تعاون تلاش کرده‌ایم بخشی از این خلأ را از محل منابع داخلی پر کنیم و هم‌زمان رایزنی‌های فراوانی نیز با نمایندگان محترم مجلس داریم تا در بودجه سال آینده خطوط اعتباری لازم در این قالب تعریف شود.

فتاحی در پایان تصریح کرد: خوشبختانه طبق تفاهم‌نامه‌ طرح ملی مسکن کارگری که به‌زودی بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت راه، مسکن و شهرسازی به امضا خواهد رسید، بانک توسعه تعاون طی سه سال ۷۵ هزار واحد مسکونی در قالب تعاونی مسکن کارگری و کارمندی را تأمین مالی می‌کند و به‌این‌ترتیب تلاش می‌کنیم سهم خود را در کمک به خانه‌دار شدن کارگران عزیز ایفا کنیم.

گفتنی است در این وبینار، رامین اسدی، مدیر پروژه سرمایه گذاری وزارت تعاون، مهدی حسین نزاد مدیرعامل صندوق ضمانت تعاون، علی حسین شهریور دبیرکل خانه تعاونگران نیز حضور داشتند و در خصوص چالش های پیش روی تحقق ایده های طرح های تعاونی به طرح های عملی موثر و دارای بازدهی و همچنین روشهای تامین مالی در حوزه تعاون گفت و گو کردند.