به گزارش خبرنگار ایبِنا، علی صالح‌آبادی در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری جلسه اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با مدیران بانک مرکزی اظهار داشت: در این جلسه تحولات بازار ارز در سال جاری مورد بررسی قرار گرفت و پیش‌بینی‌های لازم از سوی بانک مرکزی ارائه شد که خوشبختانه پیش‌بینی‌های مثبتی برای سال آینده وجود دارد.
وی افزود: موضوع دیگر جلسه بحث اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان بود که گزارش اقدامات ارائه شد. در ماه‌های اخیر اجرای قانون سرعت خیلی خوبی گرفته و مقرر شد تا پایان سال عمده این کار به پایان برسد و امسال پایانه‌های فروشگاهی ساماندهی شده و پرونده‌های مالیاتی آنها نیز در سازمان مالیاتی تشکیل شود.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به بررسی طرح قانون بانک مرکزی در این جلسه، تصریح کرد: مقدمات کار فراهم شده و مقرر شد تا پایان امسال کلیات و مواد این قانون در کمیسیون اقتصادی به جمع‌بندی برسد و ان‌شاءالله در سال آینده در صحن علنی کارهای آن با هماهنگی دولت و مجلس دنبال شود.
صالح‌آبادی درباره وضعیت ارزی کشور نیز گفت: در ۱۰ ماهه امسال ۴۴ میلیارد دلار تامین ارز در سامانه نیما و درخصوص کالاهای اساسی صورت گرفته است و در مجموع با توجه به شرایط پیش‌بینی می‌کنیم روند رو به رشد و مثبت ادامه داشته باشد.
رییس کل بانک مرکزی درباره اخذ سود جرائم دیرکرد نیز گفت: طبق شرع از جریمه، سود و جریمه نمی‌توان گرفت، بنابراین مقرر شد که نظارت‌های لازم اتفاق بیفتد و نرم‌افزارهای لازم در سیستم بانکی متناسب با این مورد اصلاح شود.
وی درمورد فعالیت ناظران شرعی نیز توضیح داد: در بانک‌ها کمیته‌های رعایت قوانین و مقررات داریم که یکی از اعضای کمیته رعایت قوانین و مقررات افرادی هستند که از دانش لازم در حوزه بانکداری اسلامی برخوردار هستند و تلاش می‌کنند که آموزش‌های لازم را در بانک‌ها به کارکنان بدهند و مصوبات شورای فقهی را نیز در بانک‌ها پیگیری کنند.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به خواسته رییس جمهور برای تسهیل در پرداخت تسهیلات خرد خاطرنشان کرد: باید شمولیت مالی را گسترش دهیم و دسترسی آحاد مردم را به سیستم بانکی تسهیل کنیم. بخشی از این کار مربوط به تسهیلات و بخشی مربوط به خدمات بانکی است که جزو برنامه‌های جدی بانک مرکزی خواهد بود.
رییس شورای پول و اعتبار افزود: در بحث تسهیلات، متقاضیان وام‌های خرد مشروط به اعتبارسنجی باید بتوانند از تسهیلات لازم برخوردار شوند که مقررات آن در حال بازنگری است و تا پایان سال به سیستم بانکی ابلاغ می‌شود.