به گزارش خبرنگار ایبِنا، یکی از جدی‌ترین مشکلات تولید کشور، سرمایه در گردش بنگاه‌ها است. موضوعی که حکم خون جاری در رگ‌های اقتصاد را دارد ولی سال‌هاست راهکاری اساسی برای حل آن تدبیر نشده است.

در سال‌های تحریم معضل تأمین مالی تولید تشدید شده که نتیجه این فشار، افت تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی بوده است. همچنین با سایه انداختن رکود بر فضای اقتصادی، تولیدکنندگان زیادی خانه‌نشین شدند که خود را نرخ بالای بیکاری نشان داده با انقباض سمت عرضه اقتصاد، به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید عمومی منجر شده است.

معمای تأمین مالی

در این بین یک تناقض هم وجود دارد؛ در حالی که تولید تشنه سرمایه در گردش است، حجم عظیمی از نقدینگی به طور روزانه در اقتصاد ما تولید می‌شود، ولی نه تنها تولید را سیراب نمی‌کند که به هر بازاری سرک می‌کشد، جز خرابی و تورم به بار نمی‌آورد.

یک دلیل اتفاق فوق آن است که سرمایه‌گذاری در فعالیت تولیدی هم ریسک دارد و هم بازدهی آن زمان‌بر است، لذا سرمایه‌ها کمتر به این سمت متمایل می‌شوند، اما کارهای واسطه‌گری که در یک اقتصاد تورمی همچون اقتصاد ما در مدت زمان کوتاه سود قابل توجهی کسب می‌کنند، برای فعال اقتصادی و تسهیلات‌دهنده بسیار جذاب‌تر هستند.

جذابیت کارهای سوداگری یک مشکل دیگر هم بوجود می‌آورد؛ اینکه بخشی از اعتباراتی که به اسم تولید در اختیار افراد قرار می‌گیرد، در عمل سر از بازارهای دلالی درمی‌آورد. این انحراف منابع معضل دیگری بود که باید برای آن فکری می‌شد.

در این بین وظیفه حاکمیت است که با ابزارهای کنترلی که در اختیار دارد، تولید را جذاب کند و زمینه تشویق نظام تأمین مالی به منظور هدایت اعتبارات و سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌هایی مولد را فراهم نماید. از همین جا بود که موضوعات تأمین مالی زنجیره تولید و هدایت اعتبار به سمت امور مولد اهمیت پیدا کرد.

«گام» رو به جلوی دولت

یکی از ایده‌هایی که در سال ۹۸ برای حل بخشی از این مشکلات پیاده شد، ارائه طرح «گام» بود. بانک مرکزی براساس مصوبه ۵ آذر ۹۸ شورای پول و اعتبار، طرح استفاده از «گواهی اعتبار مولد (گام) » به‌عنوان یک اوراق بهادار اسلامی (صکوک) را در دستور کار قرار داد. آن‌طور که عبدالناصر همتی رئیس وقت بانک مرکزی اعلام کرد، اهداف اصلی استفاده از این ابزار جدید رفع موانع پولی رونق تولید، هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی، تأمین سرمایه در گردش سالم و پایدار برای واحدهای تولیدی، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و بازار سرمایه جهت تأمین مالی سرمایه در گردش و درنهایت جلوگیری از نشت تسهیلات از بخش مولد به بخش غیرمولد اقتصاد بود.

علی صالح‌آبادی رئیس‌کل فعلی بانک مرکزی که در سال ۹۸ مدیرعامل بانک توسعه صادرات و همچنین رییس انجمن مالی اسلامی بود، آذرماه همان سال نشستی تخصصی با موضوع نقش اوراق گام در تامین مالی و رونق تولید برگزار کرد و توضیح داد: «اوراق گام در بازار پول اوراق جدیدی است و در شرایط فعلی که نقدینگی در جامعه زیاد و تولیدکنندگان نیز نیازمند تامین مالی هستند ابزار خوبی است که می‌تواند برای تأمین مالی واحدهای تولیدی مورد استفاده قرار گیرد».

«گواهی اعتبار مولد» چیست؟

حسین میثمی، کارشناس اقتصادی درباره سازوکار اجرایی این اوراق می‌گوید: برای مثال می‌توان فرض نمود که واحد تولیدی خریدار نهاده (شرکت الف) از فروشنده نهاده (شرکت ب به عنوان تولیدکننده مواد اولیه) به میزان یک میلیارد تومان خرید انجام داده و در مقابل آن یک سند بدهی یک‌ساله (چک یک‌ساله) تحویل داده است. با این حال به دلیل وضعیت صنعت، این انتظار وجود دارد که این چک به موقع پاس نشده و فروشنده نهاده در سررسید به نقدینگی مورد نظر دست پیدا نکند. طبعا این موضوع بر روی سایر سطوح زنجیره تامین نیز تاثیر منفی به جا می‌گذارد؛ چرا که فروشنده نهاده نیز به فروشنده مواد اولیه (شرکت ج) بدهی دارد و در صورت دریافت نکردن مطالبات از واحد تولیدی، نمی‌تواند بدهی‌های خود به فروشنده مواد اولیه را بپردازد.

در این شرایط می‌توان با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و شبکه بانکی، از طریق اوراق گام امکان تامین نقدینگی برای زنجیره تامین را فراهم کرد. در واقع، ابتدا فروشنده نهاده چک یک میلیارد تومانی دریافتی از واحد تولیدی را به بانک تحویل می‌دهد. در ادامه، بانک در مقابل بلوکه کردن این چک، هزار عدد گواهی یک میلیون تومانی یک‌ساله با ضمانت بانک منتشر کرده و آنها را در اختیار فروشنده نهاده قرار می‌دهد. برخلاف چک اولیه، این اوراق بازارپذیر بوده و فروشنده نهاده می‌تواند از آنها به چند صورت استفاده کند.

واحدهای تولیدی دارنده اوراق گام می‌توانند سه تصمیم بگیرند؛ این اوراق را به عنوان یک ابزار پرداخت جهت تسویه مالی خرید نهاده تولید از سایر واحدهای تولیدی به آنها منتقل کنند، یا اینکه اوراق گام را پس از پذیرش در فرابورس به قیمت جاری در فرابورس به فروش رسانده و وجه نقد مربوطه را دریافت کنند و یا اوراق گام را تا سررسید نزد خود نگهداری کرده و مبلغ اسمی اوراق را در سررسید دریافت کنند.

اجرای آزمایشی طرح تأمین مالی زنجیره‌ای

ایده گره زدن نظام تأمین مالی با زنجیره تولید که از سال ۹۸ آغاز شده بود، با روی کار آمدن دولت سیزدهم و قرار گرفتن صالح‌آبادی در جایگاه رئیس‌کل بانک مرکزی و سیداحسان خاندوزی در مقام وزیر امور اقتصادی و دارایی، به عنوان افرادی که در سال‌های گذشته بر این موضوع تأکید می‌کردند، جان تازه‌ای گرفت.

در همین زمینه ۱۱ دی‌ماه جاری تفاهم نامه همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و هفت بانک عامل با موضوع تامین مالی زنجیره ای تولید با حضور رییس کل بانک مرکزی، وزیر صمت، وزیر اقتصاد و نماینده مجمع تشخیص مصلحت نظام به امضا رسید و قرار شد به صورت آزمایشی زنجیره تامین مالی تولید در حوزه های فلزات، خودرو، ساختمان، لوازم خانگی، صنایع غذایی، محصولات پتروشیمی، ماشین‌آلات و تجهیزات فعال شده و سپس به مرور به صنایع دیگر تعمیم پیدا کند.

چنانچه علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در نشست خبری ۲۲ دی‌ماه اعلام کرده، در این روش به جای تسهیلات نقدی می‌توان از ابزارهای اعتباری مانند اوراق و برات و همچنین فاینانس استفاده کرد که علاوه بر کاهش نیاز به نقدینگی بنگاه‌ها منابع بانکی نیز به سمت فعالیت‌های مولد و تولیدی هدایت می‌شود. با تحقق تامین مالی زنجیره‌ای منابع سرگردان نداریم، انحراف از منابع رخ نمی دهد و تسهیلات راکد نمی ماند.

«گام» مکمل

به نظر می‌رسد در طرح تأمین مالی زنجیره‌ای اخیر، تمرکز روی صنایع بزرگ و دارای بازدهی مثبت قرار گرفته است. سخنگوی دولت در نشست خبری خود در این باره گفته است: «زنجیره‌های صنعتی که برای تامین زنجیره‌ای انتخاب شدند، زنجیره‌هایی بالغ، هدفمند و نظام‌مند هستند. این موضوع یکی از اقدامات حلقه‌های زنجیره مقاوم شدن اقتصاد و تاب‌آوری تولیدگران، فعالان اقتصادی و صنعتگران در شرایط کنونی است».

هر چند تمرکز بر صنایع بزرگ اقدامی درست است و پیش از این هم ایبِنا با انتشار گزارشی بر قرارگرفتن شرکت‌های بزرگ به عنوان پیشران طرح هدایت اعتبار تأکید کرده، اما این موضوع نباید طرح‌هایی که پیش از این در رابطه با تأمین مالی عموم صنایع، اعم از بزرگ و کوچک و متوسط، آزمون خوبی پس داده‌اند، کنار بزند.

یک مقاله علمی با عنوان «تأمین مالی زنجیره ارزش با استفاده از اوراق گام» به قلم حسین میثمی و حمید زمانزاده که در سال ۹۹ منتشر شده نشان می‌دهد: «طراحی اوراق گام به‌گونه‌ای است که نوعی سیاست‌گذاری بخشی در راستای حمایت از بخش مولد اقتصاد (به‌ویژه تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط) محسوب شده و فعالیت‌های غیرمولد را پوشش نمی‌دهد».

از سوی دیگر، برخی صنعتگران تجربه خوبی از اوراق گواهی اعتبار مولد دارند لذا می‌شود این سابقه خوب را نقطه اتکای طرح برای استمرار آن در قالب نظام تأمین مالی جدید مورد نظر قرار داد.