به گزارش رویداد جدید به نقل از ایسنا، میرهاشم موسوی در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای شش ماهه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: سازمان تامین اجتماعی به بیش از ۴۵ میلیون نفر از هموطنان، خدمات بیمه ای و درمانی ارائه می کند. برای مثال در بخش درمانی و در سال جاری بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان در بخش های مختلف درمانی هزینه شده است. تنها در همه گیری کرونا نیز به بیش از ۲۷۰ هزار نفر در ۳۸۰ مرکز درمانی خدمت رسانی شده و هزینه ۸۰۰۰ میلیارد تومانی این بخش نیز بدون استفاده از منابع عمومی و دولتی کرونا صورت پذیرفته است.

موسوی اضافه کرد: منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی مشخص است؛ حق بیمه های دریافتی از بیمه گران در کنار حوزه سرمایه گذاری و نهایتاً سهم قانونی دولت، منابع اصلی هستند و سازمان تامین اجتماعی باید درآمدهایش را به گونه ای تنظیم کند که بتواند از عهده ایفای تعهدات بیمه شدگان در بخش های مختلف  بربیاید.

وی با بیان اینکه سهم دولت در سنوات  گذشته به شکل کامل پرداخت نشده و به بدهی بزرگی تبدیل شده است عنوان کرد: قرار بر این بوده که این بدهی به روش های مختلف تسویه شود. دولت مصوباتی را در سال های گذشته برای رد دیون داشته است. به عنوان مثال سال جاری مصوبه ای داشت که بر مبنای آن باید ۸۹ هزار میلیارد تومان در قالب سهام شرکت ها به تامین اجتماعی واگذار کند. متاسفانه در دولت قبل، برخی تصمیمات غلط باعث شد تا شرکت هایی در قالب تأدیه بدهی و بالاتر از قیمت واقعی به سازمان تامین اجتماعی واگذار شود که عملاً زیان ده بوده و نه تنها کمکی به سازمان نکردند بلکه مشکلات و هزینه هایی نیز ایجاد شد. شرکت های واگذار شده در مواردی تا سه برابر ارزش واقعی به تامین اجتماعی واگذار شده بود!

موسوی از تصمیم جدید دولت در روزهای اخیر مبنی بر واگذاری شرکت های مناسبتر به تامین اجتماعی که نرخ بازدهی خوبی دارند خبر داد و گفت: باید از اعضای هیئت دولت و به ویژه رئیس جمهور محترم قدردانی کنم چراکه در تعامل شکل گرفته سعی شده تا شرکت های مناسب تری که نرخ بازدهی خوبی دارند به تامین اجتماعی واگذار شود. تصمیمات خوبی که می تواند به جبران بخشی کسری نقدینگی سازمان کمک کند اما کافی نیست.

مدیرعامل تامین اجتماعی در ادامه با توضیح مشکلاتی که در روند واگذاری ها رخ داده گفت: لازم است مراجع ذیربط به ویژه سازمان خصوصی سازی به ما کمک کنند. نباید بدعتی که در گذشته ایجاد شده و شرکت های زیان ده را به سازمان تحمیل کرده اند؛ ادامه پیدا کرده و یا بدعت های جدیدی هم ایجاد شود. یکی از بدعت هایی که ما را نگران کرده و اجحاف در حق ۴۵ میلیون نفر ایجاد میکند، این است که فارغ از بحث قیمت کارشناسی شده، در فرایند واگذاری برخی شرکت ها، ارزش گذاری تا ۸۰۰۰ میلیارد تومان هم بالاتر از  قیمت کارشناسی اعلام شده است.

وی با تاکید بر ضرورت صیانت از حقوق ذی نفعان این سازمان گفت: خط قرمز ما صیانت از حقوق مردم است. لذا از سازمان خصوصی سازی میخواهیم تا با توجه به زمان اندک باقی مانده تا پایان سال، در اصلاح این رویه واگذاری و تسویه عادلانه دیون تسریع کند تا حقی بین النسلی که متعلق به ۴۵ میلیون نفر است به سازمان تامین اجتماعی برگشته و بتوانیم تعهدات خودمان را نسبت به بازنشستگان و بیمه شدگان ارائه دهیم.