ایرج ندیمی، نماینده سابق مجلس و کارشناس امور اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا درباره شیوه‌های جلوگیری از رانت و سوءاستفاده از ارز ترجیحی یا همان ۴۲۰۰ تومانی گفت: درباره ارز ترجیحی یا ارز کالاهای اساسی با چندین رویکرد روبرو هستیم که نیاز به بررسی دارد.
وی با توجه به اظهار نظر ابراهیم رییسی در مراسم تنفید درباره مبارزه با فساد که یکی از زمینه‌های آن را همین ارز ترجیحی دانسته بود، بیان کرد: سوالاتی از جناب آقای رئیسی و قانونگذاران در خصوص همین اظهار نظر مطرح است که می‌توان موارد زیر را مورد اشاره قرار داد. آیا درصدد تسهیل حمایت از اقشار ضعیف هستید؟ آیا در صورتی که فرضا ارز دارو قطع شود، دارو به قیمت واقعی فروش خواهد رفت؟
وی در ادامه چنین توضیح داد: پاسخ این سوالات شرایطی را به وجود خواهد آورد که در مورد ارز یا ریال ارزان تصمیم‌گیری شود. زمانی که مطرح می‌شود، بنا است اقتصاد به شکل رقابتی درآید و همه چیز به قیمت واقعی آن ارائه شود و کمک به مردم هم از جای دیگری صورت پذیرد، یعنی بر فرض پرداختی ماهانه اضافه خواهد شد. اما در مقطعی اصرار بر حفظ هدف وجود دارد، به سمت تغییر روش باید رفت که در این حالت هم باز به منابع نیاز است زیرا به جای آنکه دلار ارزان پرداخت شود، ۱۸ هزار تومان از مشتری گرفته می‌شود، ولی به خود مشتری از همان محل یا محل‌های دیگر پول داده می‌شود و نگرانی هم بر سر وارد کننده است و یا قصد محدودسازی مورد توجه قرار می‌گیرد.
این نماینده سابق مجلس درادامه تاکید کرد: پاسخ سوال اول ما را با چند بحران روبرو می‌کند که عبارت از اصل تخصیص، توزیع و ترجیح است. به این معنا که در اصل تخصیص مطرح می‌شود؛ اصلا نیازی به پرداخت نیست یا بر عکس. بحران دوم توزیع را از نظر جوامع محدود می‌کند، یعنی بر فرض به خریدار کتاب پرداخت می‌شود و نشر در این خصوص بی‌نصیب باقی می‌ماند که مفاسد دیگری به دنبال خواهد داشت و در نهایت هم ترجیحات است، یعنی همانطور که فرزندان اساتید دانشگاه امتیازات مخصوص به خود دارند. نکته مهم در این میان این است که آیا واقعا در نظارت نمی‌توانیم روش‌هایی را داشته باشیم که امنیت دهد.
ندیمی در این رابطه به ارائه ارز ارزان اشاره کرد و اظهار داشت: ارائه ارز ارزان مقبول است، اما در این مسئله که چه کسی و چه زمانی آن را دریافت کند و چگونه توزیع شود، باید بر آن کنترل صورت گیرد. بر فرض پولی که برای واردات دانه روغنی داده می‌شود، بر آن قیمت‌گذاری صورت گرفت و این درست نیست که گیرنده پول مورد اشاره هم از دولت دریافتی داشته باشد و هم بر قیمت کالای خود بیافزاید.
این کارشناس امور اقتصادی در ادامه اضافه کرد: روش کنترل، کیفیت توزیع و قیمت‌گذاری و رسیدن ارز به مصرف کننده و … به گونه‌ای باید مورد توجه قرار گیرد تا مفاسد در آن شکل نگیرد، این موضع بحث مهمی به حساب می‌آید که به نظر نمی‌رسد با یک سخنرانی حل شود، نیاز به قانون و مدیریت نظارت دارد.
وی درباره ضمانت اجرایی قانون در همین زمینه تصریح کرد: مفاسد اجرای قانون به طور قطع باید پیش‌بینی شود. بر فرض تا زمانی در کشور اسکناس مورد خرید و فروش قرار می‌گیرد مفاسد وجود دارد، اما در صورتی که همین به پرداخت الکترونیک تبدیل شود یعنی با کارت بانکی خرید صورت گیرد، قضیه از این حیث که هم مالیات گرفته خواهد شد و هم قیمت واقعی خرید و فروش مشخص می‌شود، مورد کنترل قرار می‌گیرد، بنابراین روش‌های سنتی در این زمینه باید اصلاح شود.
این نماینده سابق مجلس در ادامه یادآور شد: قانون، مدیریت و نظارت نیاز به تغییر روش دارد، متاسفانه کشور در کنترل منطقی، علمی و روزآمد یا به سامان کردن روش‌های دریافت و پرداخت با مشکل روبرو است.
