به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ اگر پای درد و دل کسبه ریشه‌دار و قدیمی بازار بنشینید، حتما یکی از حسرت‌هایشان کمرنگ شدن جایگاه «اعتبار» در مناسبات اقتصادی است. در گذشته فردی که از کف بازار شروع می‌کرد و یکی یکی پله‌های ترقی را بالا می‌رفت، اگر در این مسیر بر پاکدستی و کسب حلال اصرار می‌ورزید، اگر نسبت به تعهدات خود پایبند بود و اگر در همیاری اهالی بازار حضور داشت و برخی سجایای اخلاقی را در خود حفظ می‌کرد، به مرور در بازار «معتبر» می‌شد.
این اعتبار که پس از سال‌ها و بر اساس تجربه شکل گرفته بود، در جای مناسب خود ارزش پیدا می‌کرد. وقتی این کاسب نیاز به انجام معامله استقراضی داشت و یا در پستی و بلندی‌های روزگار گرفتار زیان می‌شد، همین اعتبار عصای دست او می‌شد تا از پیچ‌های سخت عبور کند.
این وضعیت در بازارهای سنتی که معمولا کسبه همدیگر را می‌شناختند و در هنگام ضرورت تار سبیلی گرو می‌گذاشتند رایج بود، اما به موازات بزرگ شدن اقتصاد و پیچیده شدن مناسبات مالی، کم‌کم نهاد ریش‌سفیدی هم محو شد. در ساختار جدید، وثیقه‌محوری جای سابقه افراد را گرفت و به این ترتیب هر کس دارایی و درآمد بیشتری داشت، می‌توانست دسترسی بهتری به تسهیلات مالی پیدا کند.
اعتبارسنجی چیست؟
موضوع اعتبار با آن همه پیشینه مثبت در تاریخ بشر، چیزی نبود که اقتصادهای پیشرفته از خیر آن بگذرند؛ به همین منظور چند دهه است «اعتبار سنتی» در قالب سرفصلی با عنوان «اعتبارسنجی» به اقتصادهای دنیا بازگشته است.
در ادبیات اقتصاد بین‌الملل اعتبارسنجی روشی است مبتنی بر علوم آماری که در آن با استفاده از مدل‌های آماری، مبتنی بر تاریخچه و حساب‌های اعتباری افراد، ریسک و خطر اعطای تسهیلات به افراد اندازه‌گیری و امتیازبندی می‌شود. در واقع وقتی که بانک‌ها قصد دارند به مشتریان تسهیلاتی پرداخت کنند، وضع اعتبار، دارایی‌ها و خوش‌حسابی یا بدحسابی مشتری مورد نظر را می‌سنجند و پس از به دست آوردن اطلاعات لازم از جمله نسبت‌های مالی میانگین، موجودی سپرده، میزان بدهی و تعهدات نزد بانک مورد نظر و سایر بانک‌ها، اقدام به تصمیم‌گیری در این خصوص می‌کنند.
اعتبارسنجی به شیوه‌های مختلفی انجام می‌شود که یکی از رایج‌ترین آن‌ها روش FICO است. در این روش همه سوابق اعتباری و مالی متقاضی تسهیلات در یک عدد خلاصه می‌شود. امتیاز این روش به دقت و سرعت آن است. مدل‌های لوجیت و پروبیت و سایر روش‌ها هر یک مزایا و نقاط ضعفی دارند و در حوزه‌های مختلف به‌کار گرفته می‌شود.
همکاری برد-برد مشتری و بانک
اعتبارسنجی برای بانک‌ها که همواره نگران بازپرداخت بدهی مشتریان بدحساب هستند روش خوبی است. وقتی نرخ معوقات بانک‌ها کاهش یابد، در نتیجه وضعیت ترازنامه آنها نیز بهبود می‌یابد. مشتریان خوش‌حساب هم -به فرض اینکه اساسا به این وثایق دسترسی داشته باشند- دیگر ناچار نیستند برای هر وامی، وثایق سنگینی نزد بانک مسدود کنند.
این روش که در دنیا مرسوم است و سابقه‌ای نزدیک به یک قرن دارد، در برخی کشورها در مدت کوتاهی نسبت معوقات به تسهیلات را کاهش داده است.
پیشینه اعتبارسنجی در ایران
در کشور ما نیز از سال ۱۳۸۵ زمزمه چنین ایده‌ای شنیده می‌شد و سال ۱۳۸۶ آیین‌نامه آن مصوب و سال ۱۳۸۸ نیز اصلاح شد، اما چندان رونقی نداشت. تا اینکه در واپسین روزهای سال ۹۹، بانک مرکزی اعلام کرد که دسترسی به سامانه اعتبارسنجی برای عموم مردم فراهم شده و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه «مای کریدیت» از وضعیت اعتبارسنجی خود مطلع شوند.
این اقدام تا حدود زیادی میزان استعلام از سامانه اعتبارسنجی را زیاد کرد. محبوب صادقی، مدیر اداره اطلاعات بانک مرکزی در این باره می‌گوید: «سال ۱۳۸۹ میزان استعلام از شرکت مشاور رتبه بندی حدود ۵ هزار عدد بوده، اما ابتدای سال ۱۴۰۰ به یک میلیون استعلام ماهانه و اکنون (دی‌ماه ۱۴۰۰) به حدود ماهیانه ۳ میلیون استعلام رسیده است».
البته اگرچه میزان استعلام‌ها زیاد شد، اما در عمل بخش محدودی از نظام بانکی پای کار آمد و تسهیلاتی بر این اساس ارائه کرد. تا اینکه در دولت جدید این موضوع اجباری شد و اواسط دی‌ماه مدیر اداره اطلاعات بانک مرکزی اعلام کرد که «باهدف کاهش مطالبات معوق، بانک‌ها مکلف شدند قبل از پرداخت تسهیلات برای متقاضی وام استعلام اعتبارسنجی اخذ کنند و با بانک‌های متخلف برخورد قانونی خواهد شد».
رویکرد جدید دولت
تأکید دولت سیزدهم بر اجرایی شدن این ایده، به نگاه رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی جدید بازمی‌گردد. علی صالح‌آبادی و سیداحسان خاندوزی هر دو بر این تحول در نظام تسهیلات‌دهی تأکید ویژه دارند و به همین خاطر در مسیر اجرای تغییرات ساختاری در حوزه پولی و مالی، خیلی زود سراغ موضوع اعتبارسنجی رفته‌اند.
رئیس کل بانک مرکزی شنبه شب ۲۵ دیماه با حضور برنامه تلویزیونی «نگاه یک»، در این زمینه اظهار کرد: «در بخش وام‌های خرد باید به سمتی حرکت کنیم که دریافت تسهیلات از نظام بانکی را تسهیل کنیم تا با وثائق سهل‌تر وام پرداخت شود. برهمین اساس اگر کسی رتبه اعتباری خوبی دارد باید بتواند با کمترین وثیقه وام خود را دریافت کند بنابراین اینطور نیست که یک بانک اعلام کند نیاز به ۵ ضامن است چرا که ۲ ضامن هم اضافه است و به هیچ وجه قابل قبول نیست.»
صالح آبادی ادامه داد: «در حال بسترسازی این امر هستیم که نخست رتبه اعتباری را در اختیار بانک‌ها قرار دهیم تا هرفرد براساس رتبه اعتباری و حتی با سیم کارت تلفن همراه خود به عنوان وثیقه بتواند وام دریافت کند. یارانه یا سهام عدالت هر فرد هم می‌تواند به عنوان وثیقه لحاظ شود.»
رییس‌جمهور هم دوشنبه ۲۷ دی‌ماه در نشستی صریح با مدیران ارشد نظام بانکی، پنج دستور ویژه برای اصلاح رویه بانک‌ها در جهت تسهیل امور مردم صادر کرد که یکی از آن‌ها، «تسهیل پرداخت وام به مردم و اعتبارسنجی در ارائه تسهیلات خُرد به آنها به‌جای وثیقه و ضامن» بود.
آنطور که اظهارات تیم اقتصادی و شخص رئیس‌جمهور حکایت می‌کند، به نظر می‌رسد دولت با جدیت پیگیر اجرای روش‌های نوین برای اصلاح نظام تسهیلات‌دهی و بهبود ترازنامه بانک‌ها است که دسترسی مردم به وام‌های کوچک را راحت‌تر می‌کند.