به گزارش رویداد جدید به نقل از ایرنا، «حسین اسلامی» رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران (نصر) در نشست خبری این سازمان درباره برنامه‌های وزیر پیشنهادی دولت سیزدهم اظهار داشت: برنامه‌های وزیر پیشنهادی را بررسی کردیم و در همین رابطه، کمیسیون اینترنت با هماهنگی هیأت مدیره بیانیه‌ای صادر کرد. برنامه‌ها و رزمه او را بررسی کردیم و به زودی بیانیه‌ای در این زمینه منتشر می‌کنیم. اگر نگاه کلی به وزیر پیشنهادی ارتباطات مثبت است، بهتر است رای اعتماد به او در مجلس با حداکثر آراء اخذ شود تا در عملکردشان هم تاثیرگذار باشد.

زمان برگزاری نمایشگاه الکامپ مشخص نیست

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران درباره نمایشگاه الکامپ ۱۴۰۰ که برگزاری آن به دلیل شیوع کرونا به تعویق افتاده است، گفت: ما منتظر نظرات ستاد ملی کرونا و نتیجه‌بخشی واکسیناسیون هستیم و هر زمانی که برای صنف، زمان مطلوبی باشد، متناسب با شرایط جدید اقدام خواهیم کرد. فعلا نمی‌توانیم هیچ زمان قطعی را اعلام کنیم اما پیگیر مطالبات صنف هستیم تا در شرایط مناسب بتوانیم نمایشگاه الکامپ را برگزار کنیم.

اسلامی گفت: تجربه به ما نشان داده است برگزاری یک نمایشگاه فیزیکی به صورت آنلاین بازخورد مناسبی ندارد و موجب به وجود آمدن مشکلاتی می‌شود. البته برخی از بخش‌های جانبی نمایشگاه الکامپ مانند الکام تاکز و الکام پیچ می‌تواند به صورت آنلاین برگزار شود. چرا که ظرفیت این بخش‌ها در بخش آنلاین به قوت خود باقی خواهند ماند.

 اصلاح طرح صیانت به معنی تایید آن نیست

رئیس هیأت مدیره‌ نصر تهران با اشاره به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی گفت: نصر تهران چندین نفر از اعضای خود را به همراه مشاور حقوقی سازمان مامور کرد تا در جلسات متعددی با نمایندگان مجلس موضوع را تبیین کنند؛ با کمیسیون صنعت که الان در غیاب کمیسیون فناوری متولی این حوزه است، با کمیسیون فرهنگی که پیشنهاددهنده بود و همچنین با مجموعه‌هایی از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس و حتی مرکز ملی فضای مجازی تعامل‌هایی برقرار کردیم.

اسلامی تاکید کرد: تصویب چنین قانونی مورد تایید صنف نیست و اگر ما برای اصلاح آن همراهی می‌کنیم، به معنای تایید کلیات نیست. ضمن انتقاد به کلیات وظیفه خودمان می‌دانیم که در راستای منافع اعضای صنف بهبودهایی را در روند تصویب نهایی ایجاد کنیم.

به دنبال تسهیل‌گری هستیم

رضا قربانی، عضو هیأت مدیره و رئیس کمیسیون فین‌تک نصر تهران در نشست خبری این سازمان گفت: خبری نادرست در شبکه‌های اجتماعی و برخی از رسانه‌ها منتشر شد، مبنی بر اینکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به دنبال اجباری کردن اینماد است. صراحتا می‌گویم که این موضوع کذب مطلق است. نصر به دنبال هیچ مجوز و طرحی که فضای کسب‌وکار را سخت کند نیست. چیزی که ما در این مدت دنبال کردیم، تسهیل کردن دریافت اینماد برای کسب‌وکارهای عضو نصر بوده است.

قربانی با اشاره به صرافی‌های رمز ارز، به عنوان یکی از کسب‌وکارهایی که تلاش شده اینماد دریافت کنند، گفت: با هماهنگی تشکل‌ها سعی کردیم راه را برای صرافی‌های رمز ارز بازکنیم. موضوع رمز ارز موضوع پیچیده‌ای است. هیچ‌کدام از رگولاتورهای موجود در کشور از بانک مرکزی تا سازمان بورس تا نهادهای دیگر حاضر نشدند مسئولیت صرافی‌های رمز ارز را به‌عهده بگیرند. ما در سازمان نصر با همه رگولاتورها از جمله بانک مرکزی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و قانون‌گذاران در مجلس صحبت کردیم و دغدغه‌هایشان را شنیدیم. دغدغه‌هایی جدی وجود دارد و کار ما در نصر این است که مسیر را برای کسب‌وکارها بازکنیم.

کمیسیون فین‌تک با تسهیل دریافت اینماد موافق است

رئیس کمیسیون فین‌تک نصر تهران با تاکید بر اینکه طبق آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مبارزه با پول‌شویی، هر کسب‌وکاری برای اینکه بتواند از خدمات پرداخت در فضای آنلاین استفاده کند باید اینماد داشته باشد، افزود: همین موضوع باعث شده برخی کسب‌وکارها به دلیل اینکه در حوزه‌های تاریک قانون‌گذاری هستند مجبور شوند از بعضی ارائه‌دهنده‌های خدمات پرداخت به‌صورت انحصاری استفاده کنند. البته حضور در حوزه‌های تاریک قانونگذاری به معنی غیرقانونی بودن نیست، مانند وضعیت صرافی‌های رمز ارز.

در کمیسیون اصل ۹۰ با طرح صیانت مخالفت کردیم

قربانی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به پیگیری‌های نصر تهران در مورد طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی اشاره کرد و افزود: با همراهی برخی از دوستان در کمیسیون اصل ۹۰ صریح و بی‌پرده مخالفت خودمان را با طرح صیانت اعلام کردیم. ما با تنظیم‌گری موافقیم، اما این طرح طراحان و نهاد تنظیم‌گر را به اهداف مدنظرش نمی‌رساند.

او ادامه داد: خواهش کردیم که طرح به چند طرح کوچک‌تر شکسته شود و در مورد موضوعاتی مثل حریم خصوصی، حفاظت از اطلاعات اشخاص و امنیت سایبری به‌صورت جداگانه و در قالب لایحه جلو برود. این در حالی است که نمایندگان مجلس اصرار دارند این موضوع را به‌ صورت طرح و در قالب اصل ۸۵ پیش ببرند.

قربانی همچنین با اشاره به موضوع کمیسیون‌های نصر تهران اعلام کرد: همانگونه که قبلا اعلام شده، تاکنون یک هزار و سیصد نفر از ۶۵۶ کسب کار برای عضویت در ۲۲ کمیسیون در قالب سه رسته درخواست عضویت داده‌اند. ما در بخش خصوصی تمام تلاش‌مان را می‌کنیم تا واسطه‌ی میان رگولاتورها و کسب و کارها باشیم.

به گزارش ایرنا، نماد اعتماد الکترونیکی نشانه‌ای است که از طرف مرکزی با نام توسعه تجارت الکترونیک که وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران، به عنوان تاییدیه به فروشگاه‌های اینترنتی داده می‌شود.