به گزارش رویداد جدید به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، «علیرضا پیمان‌پاک» گشایش‌های انجام شده در طول ماه‌های اخیر از جمله مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، تفوق سیاست تجاری بر سیاست ارزی و همکاری صادرکنندگان در بازگشت ارز حاصل از صادرات را در این موضوع، با اهمیت توصیف کرد و اظهار داشت: از مجموع ۲۸ هزار و ۸۱۵ صادرکننده از ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ تاکنون و با انجام تعدیلات سال‌های ۹۷ تا ۱۴٠٠، به میزان ۹۱ میلیارد یورو تعهد صادراتی ایجاد شد که با احتساب مهلت چهارماهه ایفای تعهدات ارزی، ۷۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو تعهد سر رسید شده، محاسبه شده است.

وی افزود: حدود ۲۳ میلیارد یورو از ارزهای صادراتی بازگردانده شده مربوط به استفاده از رویه واردات در مقابل صادرات و یا واگذاری فرصت های صادراتی به غیر بوده که این رقم ۳٠ درصد ایفای تعهدات ارزی را به خود اختصاص داده است.  

پیمان پاک گفت: با توجه به لزوم بازگشت ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی، فولادی و فراورده‌های نفتی از طریق سامانه نیما، به نظر می‌رسد صادرکنندگان کوچک و متوسط اقبال بیشتری به سایر رویه‌های ایفای تعهدات ارزی از جمله واردات در مقابل صادرات خود یا واگذاری پروانه‌های صادراتی به غیر نشان داده‌اند که این دو روش تاثیر بسزایی در تامین ارز مورد نیاز تولید و اشتغال دارند. 

رییس کمیته اقدام ارزی گفت: تعداد یک هزار و ۹۹۹ صادرکننده بین یک تا ۶٠ درصد تعهدات ارزی خود را ایفا کرده‌اند، این در حالی است که تعداد سه هزار و ۱۸۹ صادرکننده بین ۶۱ تا ۹۰ درصد و همچنین سه هزار و ۸۹۱ صادرکننده نیز ۱٠٠ درصد تعهدات ارزی خود را ایفا کرده‌اند.

وی تصریح کرد کرد: مبلغ ۴۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو بازگشت ارز توسط صادرکنندگانی انجام شده است که ۱٠٠درصد تعهدات ارزی خود را ایفا کرده‌اند و بر اساس محاسبات انجام شده، این گروه با وجودی که فقط  حدود ۱۴ درصد صادرکنندگان را از نظر تعداد به خود اختصاص داده‌اند حدود ۶۴ درصد تعهدات ایفا شده را انجام داده‌اند.  

رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران با تقدیر از این دسته از صادرکنندگان، اعلام کرد آیین‌نامه تشویقی آنان در حال تدوین بوده و در آینده نزدیک ابلاغ و اجرایی خواهد شد.

بر اساس آخرین اعلام گمرک، کل تجارت خارجی کشور در هفت ماهه سال جاری ۹۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تن به ارزش ۵۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بود که سهم صادرات ۷۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تن به ارزش ۲۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار و سهم واردات ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۲۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بوده است.