محمدرضا جمشیدی، دبیرکل کانون بانک‌های خصوصی و کارشناس بانکی در گفت‌و گو با ایبِنا در رابطه با مهم‌ترین اقدامات دولت سیزدهم برای تغییر شرایط نظام بانکی کشور، گفت: اجرای مقررات بانک مرکزی در بانک‌ها با استنباطاتی متفاوت بین مقامات دولتی یا نمایندگان مجلس یا حتی قوه قضاییه روبرو شده که کار را سخت کرده است. به این معنا؛ مشتریان بدهکار و بانک‌ها بر فرض در نحوه محاسبه سود با اختلاف نظرهایی مواجه‌اند و هر یک این مسئله را به نفع خود تفسیر می‌کنند، بنابراین لازم است تا ابتدا این تضادها برچیده شود.
وی در ادامه اضافه کرد: از آنجا که این تضادها سبب شده هجمه‌های زیادی از سوی مقامات دولتی علیه بانک‌ها به وجود آید، بنابراین همه در رد عملکرد بانک‌ها یا خلاف قوانین عمل می‌کنند و در این خصوص اجحاف صورت می‌گیرد، بر همین اساس از این نوع حرف‌ها از زبان مقامات دولتی زیاد شنیده می‌شود و همین موضوع به بهانه‌هایی برای بدهکاران سوءاستفاده کننده بانکی در حال تبدیل شدن است.
دبیرکل کانون بانک‌های خصوصی در این رابطه یادآور شد: مردم تسهیلات بانکی را مورد استفاده قرار می‌دهند و گروهی براساس قراردادهای امضا شده بین خود و بانک تعهدات‌شان را به موقع اجرایی می‌سازند، اما عده‌ای که به دنبال سوءاستفاده هستند در این فکر به سر می‌برند که تا حد امکان آن را به تاخیر اندازند یا اصلا نپردازند. این گروه از برداشت‌های نادرستی که مقامات علیه بانک‌ها طرح می‌کنند، بهره می‌برند و سوءاستفاده می‌کنند. متاسفانه رسانه‌ها هم از دولتی یا نیمه دولتی یا غیر دولتی بسیار به این مسئله پر و بال می‌دهند. توقع می‌رود، چنین برخوردهایی با سیستم بانکی که خود محور اصلی اقتصاد کشور به حساب می‌آید، صورت نگیرد، البته درصورت انجام عملی خلاف قانون بانک باید پای آن بایستد، اما وقتی غیر از این رخ داده، رفتار دیگری برگزیده شود.
این کارشناس امور بانکی در کشور تاکید کرد: یکی از توقعات کوچک این است که به برخورد با بانک‌ها در دولت آینده نظم داده شود. قانون عملیات بانکی بدون ربا گرچه ایراداتی به همراه دارد، اما تقریبا کامل است و چنانچه اشکالاتی در این زمینه وجود داشته در نحوه اجرا یا برداشت یا تفاسیر بوده است. اکنون رای وحدت رویه ۷۹۴ دیوان عالی کشور یک رویه‌ای را برای محاکم ایجاد کرده که حق بانک‌ها بر اساس آن ضایع خواهد شد زیرا تنها تفاوت بین قرادادهای مبادله‌ای و مشارکتی در آرای بسیاری از این محاکم دیده نمی‌شود، همه را با حداقل نرخ سودی که بانک مرکزی اعلام کرده مورد بررسی قرار می‌دهند، در حالی که این مسئله درست نیست.
جمشیدی در این رابطه اظهار داشت: سود مشارکت مدنی مشخص نیست زیرا تمامی سود یا زیان قابل پیش‌بینی خواهد بود، اما واقعیت با این پیش‌بینی‌ها تفاوت دارد و محاکم براساس حداقل نرخی که بانک مرکزی برای اعطای تسهیلات در نظر گرفته، اتخاذ رای انجام می‌دهد.
وی در ادامه تصریح کرد: رفع ابهامات در قوانین از توقعات فعالان در این حوزه به حساب می‌آید تا براساس موضع برخی از کارشناسان جانبدار بدهکاران بانکی، اعلام نظر صورت نگیرد و علیه بانک‌ها دست به هجمه و تبلیغات زده نشود. میکروفون‌ها در اختیار مقامات دولتی قرار دارد، بنابراین نباید بانک‌ها را بدون دفاع بگذارند. اسکلت اقتصاد بر اساس بانک‌ها ساخته شده که در صورت خرابی چیزی از آن باقی نخواهد ماند.
دبیرکل کانون بانک‌های خصوصی در این رابطه که در چنین شرایطی کاربرد هدفگذاریها در خصوص تورم یا اصلاح بانکی یا نرخ سود بانکی به چه صورت خواهد بود؟ افزود: هدفگذاریها کاربردهای زیادی دارد، البته بدون شک در دولت جدید نگاهی به سیستم بانکی صورت خواهد گرفت، اما بر این تصورم که در آینده هم بر همین اساس قبل پایه‌ریزی صورت خواهد گرفت و تغییرات زیادی صورت نمی‌گیرد.
