به گزارش ایبِنا؛  در هفته‌های اخیر همزمان با دور جدید مذاکرات ایران در وین برای احیای برجام، انتظارات تورمی با فراز و فرود بسیاری همراه بوده است. به گونه‌ای که در این شرایط، نوسان‌گیران و سفته‌بازان بازار ارز با ایجاد فضای هیجانی و منفی، سعی داشتند روند قیمت‌گذاری‌ها در بازار ارز را به سمت و سوی افزایشی سوق دهند. این در حالی بود که در سمت عرضه از سوی بازارساز، آمار ها نشان از افزایش قابل توجه عرضه نسبت به سال قبل داشت.
به عنوان مثال، به گفته رئیس کل بانک مرکزی از ابتدای سال تاکنون در مجموع  ۳۶ میلیارد دلار ارز برای کل کالاها بخشی در سامانه نیما و بخشی در شبکه بانکی تامین شده که نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. از سوی دیگر، “به گفته دکتر صالح آبادی تا دو ماه آینده، درگاه فروش ارز به منظور تامین نیازهای خرد هموطنان به ارز راه‌اندازی می‌شود. وی تاکید داشت: این درگاه تا دو ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید و هموطنان با ورود به این درگاه نیاز خرد ارزی خود را اعلام و سپس با مراجعه به صرافی های مجاز ارز موردنیاز را دریافت می‌کنند.  با راه‌اندازی سامانه فروش ارز صف های ایجاد شده در مقابل صرافی ها جمع خواهد شد. ”
هرچند نکته مهم در ایجاد فضای التهابی در بازار آزاد ارز به نرخ گذاری های فردایی در فضای حاشیه بازار توسط سفته بازان و اخلال گران با هدف سودجویی مربوط می شود، به گونه ای که با اندک حجم معاملاتی در حاشیه بازار ارز، تلاش داشتند تا به گونه ای به بازار ارز القا کنند که نرخ واقعی ارز، در کانال ۳۱ هزار تومانی است؛ اما در طرف مقابل، بازارساز با استفاده از دو بازوی پرقدرت یعنی سامانه نیما و بازار متشکل ارزی، تلاش داشته است تا نیاز متقاضیان در بخش حواله و اسکناس را به خوبی پاسخ دهد. اقدامی که تا به امروز به افت قابل توجه شاخص ارزی در بازار رسمی منجر شده است و متقاضیان واقعی نیز با توجه به دستورالعمل های جدید سیاست‌گذاری ارزی در خصوص موارد ۲۵ گانه ارزی، می توانند در فضایی امن نیاز ارزی خود را تامین کنند.
اما موضوع مهمی که همواره در سال‌های اخیر بر روند قیمت ها در بازار ارز تاثیر منفی داشته است، جولان دلالان و اخلال گران ارزی بوده است. به گونه ای که در این شرایط، رئیس جمهور نیز به این مساله مهم ورود کرد.  بر این اساس، هفدهم آذرماه رئیس جمهوری در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با اشاره به مشخص شدن دخالت‌ها و دسیسه‌های سودجویانه برای برهم زدن ثبات بازار ارز، تصریح کرد: دستگاه‌های مسئول همزمان با نظارت و کنترل بر بازار، با شناسایی دقیق عوامل مداخله‌گر و بی‌ثبات‌کننده بازار ارز، با جدیت به مسئولیت‌های خود در این زمینه عمل کنند. رئیس جمهور انسجام و اقدام هماهنگ نهادهای مسئول را در مدیریت و ساماندهی بازار ارز ضروری دانست.
پس از دستور رئیس جمهور مبنی بر شناسایی دقیق عوامل مداخله گر و بی ثبات کننده بازار ارز، وزارت اطلاعات کشورمان در اطلاعیه‌هایی خبر از دستگیری اخلال‌گران بازار ارز و مسدود کردن حساب‌های بانکی فعالان غیرمجاز ارزی داد. بر این اساس، روابط عمومی وزارت اطلاعات اعلام کرد: در ادامه طرح برخورد با فعالان غیرمجاز ارزی، سربازان گمنام امام زمان (عج) در معاونت اقتصادی، ضمن اشراف بر روی شبکه گسترده فعالان غیرمجاز ارزی کشور و فضای غیررسمی معاملات ارز، ۵ اخلال گر شاخص و تاثیرگذار بازار ارز تهران را شناسایی و دستگیر کردند. بر اساس این گزارش پیش از این نیز، به دنبال اجرای طرح برخورد با فعالان غیرمجاز ارزی اطلاع رسانی شد؛ همه حساب‌های بانکی بیش از ۷۰۰ نفر از فعالان غیر مجاز ارزی در سطح کشور شناسایی و مسدود شد که ادامه این روند در چند روز اخیر، مسدود کردن حساب‌های بانکی فعالان غیر مجاز ارزی به ۸۴۱ نفر افزایش پیدا کرده است. وزارت اطلاعات در اطلاعیه خود ضمن هشدار به هر گونه فعالیت غیرمجاز در بازار ارز، به مردم ایران اطمینان خاطر می‌دهد که اجازه سوداگری و سواستفاده در فضای غیررسمی معاملات را نخواهد داد و از هیچ تلاشی برای حفظ آرامش بازار ارز دریغ نخواهد کرد.
از سوی دیگر در ادامه برخورد با اخلال گران بازار ارز،  سرهنگ علی ولیپور گودرزی رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران با اشاره به اقدامات پلیس در بحث ارز و جلوگیری از فعالیت دلالان ارزی در پایتخت، بیان کرد: در این بحث ۴۲ دلال ارزی را دستگیر کردیم که فقط گردش مالی یکی از این افراد ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است. وی افزود: یکی از متهمان دستگیر شده در این پرونده که سابقه دار هم است، اقدام به فعالیت در بحث قاچاق طلا به کشورهای همسایه می‌کرده است. ولیپور گودرزی با بیان اینکه به صورت میدانی از ۲۰ صرافی بازدید شد و صرافی‌هایی که مجوز فعالیت نداشتند، پلمب شدند، افزود: به تمام صرافان تذکر دادیم که حضور دلالان در صرافی‌ها ممنوع است و در صورت مشاهده با چنین صحنه‌ای قطعا با متخلفان برخورد شدید انتظامی و قضایی خواهد شد.
بانک مرکزی نیز در این میان در کنار رصد هوشمندانه روند عرضه و تقاضا در بازار ارز و تلاش و برنامه ریزی برای پاسخ به نیاز ارزی متقاضیان واقعی ارز،  در راستای عمل به وظیفه نظارتی خود از ابتدای سال جاری اقدامات نظارتی را پیاده‌سازی کرده که منجر به صدور ۲۴۸ فقره اخطار، ۲۵ مورد ابطال مجوز و ۴۶ مورد تعلیق مجوز برای صرافی‌های متخلف شده است. بنابراین بانک مرکزی به منظور افزایش دامنه نظارتی خود بر بازار ارز و برخورد با صرافی‌های متخلف بر اساس ماده ۴۱ دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها اقدامات انضباطی را در این باره به عمل آورده است.
همچنین در ادامه تلاش ها برای مقابله با رفتارهای سودجویانه و نوسان‌گیری در بازار ارز،  محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی با بیان اینکه بر اساس فهرست اعلامی بانک مرکزی، فعالان غیرمجاز بازار ارز مشمول مالیات می شوند، تاکید کرد: این مالیات مشمول فعالان تجاری و اقتصادی که از طریق سامانه نیما  دادوستد می کنند، نمی شود.
آنچه در این میان مهم است، تلاش نهادهای نظارتی و مسئول برای خروج دلالان و اخلال گران از بازار ارز است. زیرا در شرایطی که آمارها از افزایش قابل توجه عرضه ارز حکایت دارد، نباید اجازه داد تا عده ای با ایجاد فضای هیجانی و منفی سعی کنند تا نظم بازار ارز را بر هم زنند و به دنبال سودجویی خود باشد. بنابراین به نظر می رسد با برخورد با اخلال گران ارزی و تداوم این سیاست، شاهد تعدیل بیشتر نرخ ها در بازار ارز باشیم تا سیاست‌گذار ارزی نیز بتوانند تسهیل بیشتری برای دسترسی متقاضیان واقعی به ارز در بخش حواله و اسکناس ایجاد کند.