به گزارش ایبِنا، امروزه اغلب کشورهای جهان برای مدیریت و نظارت بر عملکرد نظام بانکی خود نهادهای مختلفی را تاسیس کرده‌اند که یکی از مهم‌ترین این نهادها، بانک مرکزی است. البته بانک مرکزی الزاما بزرگترین بانک یک کشور نیست و بیشترین دارایی‌های نظام بانکی را در اختیار ندارد و دیگر نگاه خزانه‌ای به بانک مرکزی در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته منسوخ شده است. با این همه، مدیریت بانک مرکزی احتمالا مهم‌ترین بخش از حکمرانی اقتصادی در یک کشور است.
بانک مرکزی ایران هم با نام رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رسمی‌ترین نهاد ناظر بر خدمات مالی و بانکداری ایرانی است که در تاریخ ۱۸ مرداد ماه ۱۳۳۹ هجری خورشیدی با سرمایه اولیه ۳/۶ میلیارد ریال در تهران تاسیس و به منظور تجمیع اختیارات و سازوکارهای پولی و مالی کشور شروع به فعالیت کرد.
قبل از آن از سال ۱۳۱۰ این بانک ملی ایران بود که بسیاری از وظایفی که امروزه بر عهده بانک مرکزی است به انجام می‌رساند از جمله اینکه این بانک به مدت ۱۰ سال اسکانس رسمی کشور را چاپ و منتشر می‌کرد.
اختیارات بانک مرکزی ایران
طبق ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور ایران، مسئول تنظیم و اجرای سیاست اعتباری و پولی بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور است.
حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور، انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رایج کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور، تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور، نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری؛ برخی از وظایف بانک مرکزی است.
تاریخچه تشکیل بانک مرکزی ایران به عنوان «بانک مادر»
علی‌اصغر ناصر، وزیر دارائی در اوایل دهه ۱۳۴۰ با اینکه خود بانکدار پُرسابقه‌ای بود، ولی عملا خبر طرح تاسیس بانک مرکزی را در هیات دولت و سپس در حضور شاه، به عهده ابراهیم کاشانی گذاشته بود که نهایتا وی این موضوع را با شاه در میان گذاشت و موافقت شاه را برای تاسیس بانک مرکزی گرفت.
کاشانی با همکاری فرانسیس کراکو، کارشناس بلژیکی مطالعات و مقدمات طرح برای تاسیس «بانک مادر» را فراهم کردند و نهایتا لایحه قانونی پولی و بانکی کشور در دهم آذرماه ۱۳۳۸ هجری خورشیدی به مجلس شورای ملی تقدیم شد، در ۷ خرداد ۱۳۳۹ به تصویب کمیسیون‌های مشترک دارائی و دادگستری، مجلس سنا و مجلس شورای ملی رسید و برای اجرای آزمایشی به مدت ۵ سال به دولت ابلاغ شد.
دولت برای اجرای برنامه تثبیت اقتصادی که به تایید صندوق بین‌المللی پول رسیده بود، با انتصاب ابراهیم کاشانی به عنوان ریاست کل بانک مرکزی ایران موافقت خود را اعلام کرد و در تاریخ ۱۸ مرداد ماه ۱۳۳۹ هجری خورشیدی، بانک مرکزی رسما شروع به کار کرد.
کاشانی در هنگام انتصاب به ریاست بانک ۵۷ سال داشت با بیش از سی سال تجربه در امر بانکداری. به استثنای مدت کوتاهی که با عنوان کفیل و بعد وزیر بازرگانی در کابینه حسین علاء وارد دولت شده بود، بقیه دوره فعالیت خود را در بانک ملی گذرانده بود.
تصویب قانون پولی و بانکی و تاسیس شورای پول و اعتبار
لایحه قانونی پولی و بانکی کشور که در دهم آذر ۱۳۳۸ به مجلس تقدیم شد، در هفتم خرداد ۱۳۳۹ به تصویب کمیسیون‌های مشترک دارائی و دادگستری، مجلس سنا و مجلس شورای ملی رسید و برای اجرای آزمایشی به مدت ۵ سال به دولت ابلاغ شد.
ماده اول قانون مربوط به تشکیل شورای پول و اعتبار و ناظر بود بر «همکاری با رییس کل بانک مرکزی، هدایت فعالیت بانک‌ها و نظارت در امور بانکداری و همکاری در شورای عالی اقتصاد برای تامین هماهنگی در اتخاذ سیاست‌های اقتصادی، پولی و مالی کشور».
انتشار اولین ترازنامه بانک مرکزی ایران
در پایان سال ۱۳۳۹، بانک مرکزی جمعاً ۳۸۸ کارمند داشت. علاوه بر اداره بررسی‌ها، اداره نشر اسکناس و نظارت ارز، معاملات، کارگزینی و حسابداری تشکیل شدند و شروع به کار کردند.
در این سال بانک مرکزی برای اولین‌بار ترازنامه خود را انتشار داد. طبق این ترازنامه، کل دارایی‌های بانک مرکزی ۴۸ میلیارد ریال، سرمایه بانک ۳.۶ میلیارد ریال و اسکناس منتشر شده ۱۹.۳ میلیارد ریال بود. در آن زمان، دولت و موسسات دولتی ۲۰.۵ میلیارد ریال به بانک مرکزی بدهی داشتند. در مقابل، کل سپرده‌های دولت و مؤسسات دولتی نزد بانک مرکزی ۸.۵ میلیارد ریال بود.
استقلال، چالش این روزهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
مدیریت بانک مرکزی یکی از حساس‌ترین و مهم‌ترین موقعیت‌های اداری در یک نظام حکمرانی مدرن است. عزل و نصب روسای بانک مرکزی توسط دولت‌ها به معنی از بین رفتن استقلال آنها است و همواره بانک مرکزی را در معرض نگاه به عنوان «خزانه دولت» قرار می‌دهد که تهدیدی برای اقتصاد کشور است.
بانک مرکزی مسئول مستقیم سیاست‌های پولی و بانکی است که باید با توجه به چالش‌های اقتصادی نظیر نقدینگی، تورم، بیکاری، مسکن، نرخ ارز و غیره باید رویکرد انبساطی یا انقباضی را در پیش بگیرد و برای مدیریت پولی متناسب با وضعیت برنامه‌ریزی کند.
اما در سال‌های اخیر، همواره این استقلال تحت‌الشعاع سیاست‌های مالی کشور بوده است که از سوی دولت و مجلس دیکته می‌شده‌اند. در حالی که دولت، مجلس و هیچ نهاد دیگری نباید قادر به دیکته‌کردن خواسته‌های خود به بانک مرکزی باشند. در این رابطه، در حالی که استقلال بانک مرکزی از کلیت ساختار حکمرانی کشورها، اکنون به یک اصل پذیرفته بدل شده، با نداشتن حق رای در هیات دولت و تبعیت از سیاست‌های مالی و نظام بودجه‌ریزی کشور عملا با بانک مرکزی در ایران مانند یک معاونت در یکی از وزارتخانه‌های کشور برخورد می‌شود؛ نگاهی که با اصلاح قانون بانک مرکزی باید هر چه سریع‌تر اصلاح شود.
موزه جواهرات ملی ایران و بانک مرکزی
نکته جالب درباره بانک مرکزی ایران این است که این نهاد مسئولیت حفاظت از موزه جواهرات ملی ایران را برعهده دارد. موزه‌ای که تا پیش از سال ۱۳۵۷ جواهرات سلطنتی ایران خوانده می‌شد و به مجموعه‌ای از جواهرات سلطنتی گفته می‌شود که طی صدها سال توسط پادشاهان مختلف ایران جمع‌آوری شده و چه به صورت پیاده و چه به صورت ساخته شده اکنون در موزه جواهرات ملی ایران وابسته به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نگهداری می‌شوند.
آغاز جمع‌آوری این جواهرات به صورت جدی به دوران صفویه باز می‌گردد و پس از آن گاهی پادشاهانی قطعاتی را به آن افزوده‌اند و گاهی در هنگام تغییر حکومت‌ها، بخش‌هایی از آن به تاراج رفته است.
این مجموعه یکی از بزرگترین مجموعه‌های جواهر در جهان بوده و قدمت برخی از جواهرات این مجموعه به اساطیر و پیش از تاریخ باز می‌گردد. این جواهرات امروزه به عنوان بخشی از فرهنگ و تاریخ ایران شناخته شده و همچون سایر عناصر شناخت فرهنگی مانند معماری، رسوم، رقص و هنر عنصری برای شناخت فرهنگ ایرانی به شمار می‌رود. تا پیش از انقلاب سال ۵۷، در برخی از مراسم رسمی همچون ازدواج‌ها و تاجگذاری‌ها از جواهرات ملی استفاده می‌شد.
در گزارش بعدی، به صورت مفصل به گنجینه موزه ملی جواهرات که تحت حراست بانک مرکزی ایران قرار دارد پرداخته می‌شود و با تعدادی از جواهرات ارزشمند و تاریخی این مجموعه آشنا می‌شویم.
