به گزارش رویداد جدید به نقل از روابط عمومی و تبلیغات شرکت پرداخت الکترونیک سداد، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مالیاتی افزود: قانون مکلف کرده بود بانک مرکزی با همکاری سازمان امور مالیاتی، ساماندهی پوزها را انجام دهد و اتفاقات خوبی قبلا رخ داده بود، اما سرعتی که در ماه‌های اخیر شاهدش هستیم، نسبت به پیش از آن قابل مقایسه نیست و این محصول همگرایی و همفکری و همراهی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

وی افزود: با شفاف شدن مساله پایانه‌های پرداخت، اجرای سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی، اکنون شاید حدود یک‌سوم مودیان که در روز ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ می‌شناسیم، محصول همین اتفاق باشد که تنها در سال ۱۴۰۰ رخ داده است. یعنی همه تاریخ گذشته وزارت امور اقتصادی و دارایی یک‌طرف و یک‌سوم کل مودی‌ها محصول تلاش‌های سال ۱۴۰۰ است و این به کاهش مساله فرار مالیاتی، کمک زیادی می‌کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: استفاده کردن از پوزها و میزان تراکنش بیشتر یا کمتر، هیچ دلیلی مبنی بر مشمول شدن مالیات بالاتر توسط مودیان نخواهد بود، بلکه قانون مکلف کرده که این را به‌عنوان یک نمایه استخراج کند و کسی که دستگاه پایانه پرداخت در اختیار دارد، باید در نظام مالی و مالیاتی کشور، شناسایی شود.

وی با بیان اینکه با چند صد هزار پوز‌های ناشناس مواجه هستیم که اطلاعات آن‌ها تکمیل نبوده و معلوم نیست مربوط به کدام فعال و مودی اقتصادی هستند؟ تاکید کرد: بسیاری از این‌ها مشمول معافیت مالیاتی هستند و در رسته‌ای فعالیت می‌کنند که آن رسته فعالیت فرهنگی یا در مناطق آزاد است و مشمول مالیات نیست.

خاندوزی تاکید کرد: همه این جزئیات لحاظ می‌شود و از همکاران می‌خواهیم این تبیین و روشنگری را انجام دهند تا این ذهنیت به جامعه متبادر نشود که از پوزها کمتر استفاده کنیم، زیرا تعیین مالیات بر مبنای آن است.

وی با بیان اینکه فعالان اقتصادی که سودهای بالاتری می‌برند، باید بار مالیاتی بیشتری را بر دوش بکشند و بسیاری از فعالان اقتصادی باید بار کمتری را بر دوش بکشند، خاطرنشان کرد: اگر برخی‌ها شفافیت نداشته باشند که استفاده از پایانه‌های پرداخت پوز را اظهار کنند، خدماتی که از شبکه بانکی و دستگاه پوز می‌گیرند بدون مهلت تمدیدی، از اول فروردین سال ۱۴۰۱ قطع خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه ساماندهی حساب‌های شخصی و تجاری از دیگر اولویت‌هاست، افزود: با تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری، هر نوع ورود و خروج حساب‌ها شفاف خواهد شد. البته راهبرد ما تمرکز بر اقلیت فرارهای بزرگ مالیاتی و جلوگیری از آن است و فرصت دادن و آسان‌گیری برای اکثریت فعالان اقتصادی است.