ایرج ندیمی، عضو شورای پول و اعتبار و نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی در گفت ‎و گو با خبرنگار ایبِنا درباره تاثیر تسهیلات تکلیفی مجلس در قالب لایحه بودجه برای بانک‎ ها گفت: نکته ‎ای که باید ابتدا بحث مورد توجه قرار گیرد میزان تصمیم ‎گیری قانونی دولت درباره بانک‎ ها است.
وی در ادامه اضافه کرد:  دولت حق ندارد به صورت صد در صدی  درباره بانک ‎ها  تصمیم ‎گیری کند زیرا بخشی از آن به خارج از این مجموعه ارتباط پیدا می‎ کند. به تعبیر دیگر؛ مدیریت بانک ‎های  خصوصی، مشارکتی که دولت در آن سهیم است و بانک‎ های تجاری و …  تعریف‎ های جداگانه‎ ای دارد که مورد توجه قرار نگرفته است.
عضو سابق  شورای  پول و اعتبار درادامه اظهار داشت: اولین اشکال از نظر حقوقی، شرعی و قانونی به تصمیم اعضای خانه ملت این  است که آیا دولت ‎ها حق دارند یکسویه برای بانک‎ ها علیرغم عدم منابع یا منابع کم دستورات مطلق صادر کنند و صد در صدی درخواست ‎های خود را مطرح سازند؟ دومین موضوع این است که بانک واسطه وجوه محسوب می‎ شود و وکیل سپرده ‎های مردم است، پس آیا دولت‎ حق دارد دستوراتی که برای بانک‎ ها توجیه اقتصادی و فنی ندارد، به تعریف درآورد؟ 
نماینده اسبق مجلس در این رابطه تصریح کرد: سومین نکته هم این است که بانک در قبال سپرده‎ گذاران نسبت به بازگشت منابع از جهت سود، بهره یا هر عنوان دیگری مسئولیت دارد، چنانچه این منابع به صورت ماهانه یا سالانه برنگردد، چگونه باید وظیفه خود را در قبال سپرده‎ گذاران انجام دهد؟  مسئله دیگر نیز در این بخش قرار دارد که بانک‎ ها از این جهت که با شکست روبرو نشوند و آثار آن مردم را دچار دردسر نسازد، مسئولیت دارند و به همین دلیل قانونگذار شورای پول و اعتبار تعریف کرده، اما متاسفانه براساس رویه این شورا همواره نفع  دولت  مورد توجه قرار می‎ گیرد.
ندیمی درباره تاثیر تسهیلات تکلیفی بر تورم و اضافه برداشت بانک‎ ها از بانک مرکزی بیان کرد:  اکثریت بانک‎ ها تراز مثبت ندارند، بنابراین مجبور هستند به بانک مرکزی برای اضافه برداشت متوسل شوند که این مسئله بر تورم می ‎افزاید و میزان نقدینگی را افزایش می‎ دهد، بنابراین باید تلاش کرد تا این کار که از زمان دولت احمدی ‎نژاد شکل گرفت، به تکرار در نیاید. 
وی درباره ناترازی بانک‎ ها با توجه به موضوع مورد بحث گفت: تسهیلات تکلیفی به اضافه برداشت از بانک مرکزی منجر می ‎شود که در نهایت با ناترازی بانک‎ ها، رشد نقدینگی و عقب ماندن دولت از برنامه خود برای مدیریت گرانی و تورم همراه خواهد شد.