محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به موضوع ضمانت‌های بانکی پیرو اخذ تسهیلات مردم از بانک‌ها، بیان داشت: طبق پیگیری‌هایی که در کمیسیون اقتصادی در این رابطه صورت گرفت توافق بر این شده که بانک مرکزی اصلاح بخشنامه‌ای را در زمینه تضامین بانکی در راستای ارائه تسهیلات به مردم داشته باشد.

وی با بیان اینکه اصلاح بخشنامه در این بخش از کلی گویی‌ها جلوگیری خواهد کرد، بیان داشت: به عبارتی موضوعی همچون «ضامن معتبر» در اصطلاحات قانونی مطرح می‌شود که این اقدامات – اصلاح بخشنامه –  می‌تواند از این فرآیند جلوگیری کند.

رئیس «کمیسیون اقتصادی» مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برخی فرآیند‌ها در اخذ تضامین بانکی باید تفسیر شود، اظهار داشت: به واقع کار دولت، کار بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و امور دارایی این است که برای هر بند قانونی که نیاز به تفسیر دارد آئین‌نامه بنویسد بنابراین حتماً این موضوع می‌تواند مبنای کار قرار گیرد.

وی تاکید کرد: اگر مسئولین آئین نامه‌ای را نوشته‌اند که مغایر با اصل قانون باشد حتماً ما در هیئت تطبیق مصوبات قوانین آن را رد خواهیم کرد، اما اگر آئین نامه‌ای نوشته شده که موضوع ضامن معتبر را تعریف کند و مجلس هم در این بخش ایرادی نداشته باشد، این مسئله مبنای قانون قرار خواهد گرفت چرا که آئین‌نامه در ذیل قانون، عین قانون است. بنابراین توافقات لازم صورت گرفته و امیدواریم هر چه سریعتر هم معاونت بانکی وزارت اقتصاد و اموردارایی و هم بانک مرکزی در این خصوص اقدامات لازم را مد نظر قرار دهند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: قطعا این موضوع از رفتار سلیقه‌ای نظام بانکی در اخذ تضامین برای تسهیلات گیرندگان خرد، گره گشایی می‌کند و ما حتما پیگیر این مسئله خواهیم بود.