به گزارش خبرنگار ایبِنا، دکتر علی صالح آبادی در حاشیه مراسم هفتمین همایش مالی اسلامی در پاسخ به سوال ایبِنا گفت: اعتبارسنجی موضوع مهمی است و اگر افراد حائز رتبه اعتباری مناسب باشند، بانک می‌تواند با وثایق سهل تسهیلات را به ویژه تسهیلات خرد را پرداخت کند.

وی افزود: دسترسی آحاد مردم به سیستم بانکی باید تسهیل شود که در همین باره مردم انتظار دارند بانک مرکزی مقررات را اصلاح کند و در این زمینه نیز امکان ارائه وثائق سهل را فراهم کرده‌ایم اما الزام بانک‌ها به رعایت شرایط اعتبارسنجی را بیشتر خواهیم کرد تا تسهیلات خرد را براساس آن پرداخت کنند و در آینده‌ای نزدیک مجموعه‌ای از شرایط را به شبکه بانکی ابلاغ خواهیم کرد تا در چارچوب مورد نظر فعالیت کنند. 

رئیس کل بانک مرکزی همچنین در پاسخ به سوال دیگر ایبِنا اظهار کرد: سه درصد از منابع سپرده بانک‌ها باید به خرید اوراق مالی اسلامی که از نقدشوندگی بالایی برخوردار است، اختصاص یابد و این به دلیل مدیریت نقدینگی است تا چنانچه بانک‌ها ناترازی نقدینگی داشته باشند بتوانند این اوراق را در بازار بفروشند. 

وی اظهار کرد: مقررات رمز ریال که بانک مرکزی ناشر آن است در شورای پول و اعتبار تصویب شده و در آینده عملیاتی می‌شود و درباره دیگر رمز دارایی‌ها در دولت و کمیسیون‌های مربوطه در حال بررسی است. 

تاکیدات رئیس جمهوری در حوزه بانکی 

صالح‌آبادی درباره جلسه امروز خود با رئیس جمهور گفت: در این جلسه، هدایت تسهیلات توسط بانک‌ها به بخش مولد در حوزه‌ اقتصادی، بهبود وجهه نظام بانکی و بهبود خدمات بانکی و همچنین تسهیل دسترسی مردم به تسهیلات به ویژه تسهیلات خرد با توجه به اعتبارسنجی، تحول در فرآیندهای بانکی، نگاه تحولی به نظام بانکی، حمایت بانک‌ها از سرمایه‌گذاری‌های مولد و تولیدی، بهبود ارتباط بانک‌ها با مشتریان و سایر ذینفعان، اصلاح ناترازی سیستم بانکی و به طور کلی اصلاح سیستم بانکی، تعیین تکلیف واحدهای اقتصادی بدهکار به سیستم بانکی و تقویت و توسعه جریان قرض‌الحسنه جزو محورهای مورد تاکید رییس جمهوری در جلسه با مدیران بانکی بود.

وی درخصوص عملکرد سامانه نیما نیز اظهار کرد: معاملات در سامانه نیما براساس عرضه و تقاضا انجام می‌شود و بانک مرکزی دخالتی در این امر ندارد اما اختلاف جزئی بین سامانه نیما و بازار متشکل طبیعی است چرا که در سامانه نیما حواله‌جات معامله می‌شود و معاملات عمده است اما در بازار متشکل ارزی معاملات و اسکناس خرد است و طبیعی است که نرخ تفاوت داشته باشد. 

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی را فعال‌تر از گذشته ایجاد کردیم و کارگروه تخصصی برای شورای فقهی در قم ایجاد شد که موضوعات را بررسی و کارشناسی ویژه می‌کند و نتایج را به شورا اعلام می‌کند. در بانک‌ها نیز یک ناظر یا متخصص شرعی با دارا بودن شرایط لازم انتخاب می‌شود که با تایید بانک مرکزی آن فرد عضو کمیته رعایت قوانین و مقررات آن بانک خواهد بود و موظف است طی لیست مشخصی رعایت مصوبات شورای فقهی در شبکه بانکی را نظارت و رصد کند.