به گزارش ایبِنا، حسین قربانزاده در گفتگوی ویژه خبری با بیان اینکه دارایی دولت ها به جای خلق ارز هدر می‌رود. افزود: دلیل هدر رفتن دارایی دولت ها، مدیریت ناشایست است و نتیجه آن می شود که به تدریج، دارایی دولت ها آب شده و از بین برود.
او ادامه داد: در بحث مولد سازی دولت ها از دارایی خود می توانند به بهترین شکل ممکن استفاده کنند سوء مدیریت و بهره برداری غیر اقتصادی از املاک و مستغلات دولت، به صورت یک قاعده در آمده است.
قربانزاده تصریح کرد: در تخمین اعداد و ارقام دارایی های دولت و شناسایی آنها دچار چالش هستیم از آنجا که اکثر دولت ها از آنچه دارند، ناآگاهند، کشور ما هم از این قاعده مستثنی نیست.
او ادامه داد: در سامانه سادا، سامانه جامع اموال دستگاه های اجرایی چیزی حدود ۵۲۵ هزار ملک به ثبت رسیده که ۳۱۴ هزار مورد آن متعلق به دستگاه های اجرایی و بقیه برای دیگر دستگاه هاست، این در حالی است که در ترکیه چیزی حدود سه میلیون و خرده ای ملک به ثبت رسیده وجود دارد که البته با توجه به وسعت و جمعیت ایران، طبیعتاً تعداد املاک متعلق به دستگاه های اجرایی کشورمان باید بیش از اینها باشد اما متاسفانه دستگاه های اجرایی بخش عمده ای از املاک خود را پنهان می کند.
رئیس سازمان خصوصی سازی استفاده از ظرفیت مردمی در شناسایی اموال دولتی را اورژانس درد عنوان کرد.
قربانزاده افزود: ظرفیت و پتانسیل مردمی می تواند در شناسایی اموال دستگاه های اجرایی دولت به ما کمک کنند که اصطلاحاً به کمک های مردمی در این خصوص می گوییم، اورژانس درد یعنی اورژانس دارایی های راکد دولت.
او ادامه داد: در حال حاضر این ظرفیت وجود دارد که شناسایی ها و اطلاع رسانی های مردمی در سامانه ای به ثبت برسد که اگر این حرکت آغاز شود این موضوع تبدیل به دغدغه ای برای مردم خواهد شد.
رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: مسئولی که می بیند مردم در معیشت هشتی در گرو ۹ دارند و باز هم بر روی الماسی از دارایی خوابیده حتماً باید آشفته باشد.
قربانزاده ادامه داد: برای رؤسای سه قوه و وزراء و مسئولان دستگاه ها و نهادهای غیر دولتی، اماکن بسیاری وجود دارد حتی اماکنی که غیر نظامی هستند اما در اختیار نیروهای مسلح قرار دارند الی ماشاء الله داریم حتی زمین های مربوط به دانشگاه های علوم پزشکی هم بسیارند.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم گفت: بر اساس گزارش ها تا ابتدای امسال حدود دو برابر حجم نقدینگی اقتصاد کشور بر اساس انبار داری های شناسایی شده برآورد عددی وجود دارد. البته اگر حجم نقدینگی در کشور را چیزی حدود ۴ هزار همت(هزار میلیارد تومان) در نظر بگیریم این میزان نقدینگی به غیر از انبار دارایی ها و صدور مجوزهایی است که دولت می تواند با آنها مجموعه ای از دارایی های مشهود را در ترازنامه خود تعریف کند.
او افزود: آنچه در حال حاضر در حوزه دارایی های دولت وجود دارد، عدم استفاده از این ظرفیت هاست الآن بخش اعظمی از هزینه های دولت، هزینه های فرصت و یا عدم النفعی است که در اقتصاد بابت استفاده نشدن از دارایی های دولتی مورد بهره برداری قرار می گیرد.
مجید شاکری کارشناس اقتصادی هم گفت: میزان دارایی دولت در سال ۹۶ را حدود ۸ هزار و ۶۰۰ هزار میلیارد تومان و در آن زمان بدهی های دولت هم رقمی حدود هزار هزار میلیارد تومان بود که با برخورد تعدیل تورم با این ارقام قطعاً با ارقام بزرگتری مواجه خواهیم شد و امروز برآورد کل اموال منقول و غیر منقول دولت ۱۸ هزار هزار میلیارد تومان است، در حالی که اموال منقول دولت یکی از ابزارهایی است که می تواند سبب توسعه شهری شود ولی باز هم دولت زمین ها را حبس کرده و شکل نگاه دولت به دارایی را در حدی می دانیم که اموال و املاکی در جای جای شهر داشته باشد و از دست ندهد.
گفتنی است با رقم ۱۸ هزار هزار میلیارد تومان می توان حدود ۱۲ سال کشور را اداره کرد در حالی که در حال حاضر بودجه کشور چیزی حدود هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: ماموریت آنی دولت باید شناسایی دارایی مخفی و خلق ارزش از آن باشد.
حسین قربانزاده درباره برخورد با بعضی از دستگاه ها که در ارائه اموال شان در سامانه سادا مقاومت می کنند افزود: ضمانت اجرایی وجود دارد؛ بالاترین مقام متخلف شناسایی می شود مثلا وزیر یک حوزه ای به دستگاه های زیر مجموعه نامه ارسال می کند که کسی حق ندارد اموال را در سامانه سادا ثبت کند و درباره املاک ادبیاتی استفاده می شود که مفهوم این چنین می شود که کسی اینها را مازاد معرفی نکند.
وی درباره صندوق املاک و مستغلات هم گفت: فردی ۵۰ میلیون پول دارد که امکان خرید خانه با آن مبلغ برایش فراهم نیست بنابراین با این ساز و کار می تواند خودش را از تورم ملک مصون کند و می تواند با این ۵۰ میلیون تعدادی از یونیت های صندوق را خریداری کند البته به نسبت افزایش یونیت هایی که فرد خریداری می کند تبدیل به یک یونیتی می شود که ما به ازای آن می تواند حتی یک واحد مسکونی شود.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: اساسنامه این طرح به تازگی در سازمان بورس تصویب شده است ولی هم دولت می تواند ایجاد کند و هم نهادهای عمومی غیر دولتی و هم بخش خصوصی.