به گزارش رویداد جدید به نقل از روابط عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، ابراهیم مولایی جم سرپرست این سازمان با بیان اینکه، مبارزه با قاچاق، یکی از جلوه‌های اقتصاد سالم است، گفت:  قاچاق موجب کاهش درآمدهای دولت و رشد بیکاری می‌شود و به‌ همین دلیل، قریب به ۲۵ دستگاه مطابق ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، متولی مبارزه با قاچاق کالا و ارز هستند و انتهای این زنجیره سازمان اموال تملیکی است.

یعنی این دستگاه‌ها ضوابطی را مشخص می‌کنند و اگر این ضوابط رعایت نشود در چهارچوب دادرسی و رسیدگی یکسری اموال ضبط می‌شود و در اختیار این سازمان قرار می‌گیرد و این سازمان باید این‌ها را تعیین تکلیف کند.

مولایی جم تصریح کرد: بنابراین، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی باید به عنوان کارگزار دولت و شخصیت حقوقی دیده بشود، چرا که اگر حقیقی بود سازمان فقط باید یک کالایی را از انباری، به انبار دیگر منتقل می کرد بنابر این ساختار سازمان نیاز به اصلاح دارد.

وی با بیان اینکه  سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، دچار پارادوکس در حوزه کاری خود است، گفت: یکسری فعالیت‌های حاکمیتی در سال ۱۳۹۲ به‌ موجب ماده۵۳ به سازمان اضافه شد، بدون این‌که زیرساخت‌های لازم برای آن در نظر بگیرند. 

مولایی جم گفت: یکی از این زیرساخت‌ها، انبارهای استاندارد مجهز به  سیستم های اعلام و اطفای حریق به همراه خیلی آیتم‌های دیگر است؛ وقتی این زیرساخت ها برای سازمان در نظر گرفته نشود و در مقابل، یک سری تکالیف برای آن در نظر بگیریم، دچار این مشکلات می‌شویم.

وی با اشاره به اینکه، اظهارنامه کالا های متروکه؛ مشتمل بر ‌ردیف کالا، نوع کالا و نیز وزن کالا می شود، گفت: وزن کالا به‌ جهت شرایط حمل‌ونقل کالا  ثبت می شود؛ یعنی وقتی کشتی می‌خواهد کالایی را حمل کند، کاری ندارد که محموله داخل کانتینر چیست و مالک کشتی، معادل وزن کالا، هزینه‌های حمل و نقل را دریافت می کند. 

 مولایی جم یادآور شد: در رابطه با اینکه چه میزان و چه نوع کالایی در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی وجود دارد، قطعا سیستمی وجود دارد و همه ورود و خروج‌ها ثبت و مشخص می‌شود که چه تعداد پرونده در این سازمان وجود دارد؛ مثل اینکه در حوزه‌ اموال متروکه، ۸ هزارو ۲۲۵ پرونده وجود دارد که این‌ها بالغ ‌بر ۱۱۸ گروه کالایی می شوند.

سرپرست سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، با اعلام اینکه در حوزه قاچاق، ۳۵ گروه کالایی معادل ۵۶۱۰۰ پرونده قاچاق در سازمان وجود دارد گفت: مجموع ارزش دفتری کالاهای متروکه و قاچاق در اختیار سازمان  معادل ۵۵ هزار میلیارد ریال است.

وی ادامه داد: در استان تهران، ۵۷۰ پرونده قضایی فاقد رای بوده که بعد از استقرار تیم دادستان و راستی‌آزمایی و بررسی مورد به مورد، ملاحظه شد، ۵۶۰ پرونده فاقد رای یا رای قطعی (پرونده های در مرحله تجدیدنظر) بود که طبیعتا، سازمان نمی توانست اقدامی در این رابطه انجام دهد.

مولایی جم، افزود: یک بخشی از رسیدگی ها مربوط به حوزه تعزیرات است که به‌عنوان نمونه، در استان تهران، با راستی‌آزمایی، مشخص شد، از تعداد ۲۱۰۰ پرونده فاقد رأی قطعی، قریب به ۲۰۰۰ پرونده رسیدگی نشده، وجود دارد؛ به تعبیری؛ طبق ماده ۴۵ قانون قاچاق؛ تعزیرات موظف است ظرف یک ماه به پرونده‌ها رسیدگی کند.

وی افزود: گر چه، طبق آمار سازمان تعزیرات حکومتی، رسیدگی به این پرونده‌ها کمتر از ۳۲ روز است اما در عمل، برخی پرونده‌ها آنقدر حجیم هستند که بعضا رسیدگی به آنها ممکن است شش ماه یا بیشتر طول بکشد.

سرپرست سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در پاسخ به سؤالی در خصوص سامانه ها، اظهار داشت: طبق آخرین آماری که دولت در حوزه سامانه‌های مرتبط برای تعیین تکلیف اعلام کرده، سازمان اموال تملیکی۸۱ درصد سامانه‌هایش را تکمیل کرده اما گمرک جمهوری اسلامی، نزدیک به ۳۰ درصد این کار را پیش برده است، بنابراین، سامانه لازم وجود دارد اما تبادل اطلاعات بین دستگاه‌های مرتبط، انجام نمی‌شود.

وی اعلام کرد: البته طی هفته گذشته، وزیر محترم اقتصاد، پیرو نامه ارسالی از سوی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، بلافاصله دستور داد که اظهارنامه‌ها به‌صورت آنلاین و برخط در سیستم حاکم شرع،  ثبت شود تا بتوان بموقع آرای قطعی توسط ایشان صادر شود.

سرپرست سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی افزود: طبق اطلاعات اعلام شده از سوی دولت، دستگاه های ذی مدخل در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ بطور کامل این سامانه ها را تا کنون تکمیل نکرده اند این در حالی که سازمان اموال تملیکی علیرغم عدم وجود زیرساخت مناسب، نسبت به سایر دستگاه ها، در تکمیل سامانه هایش، در وضعیت مطلوبتری قرار دارد.

وی اعلان کرد: طی ماه جاری، مصوبه ای تنظیم و در قالب  پیشنهادی به وزیر اقتصاد جهت طرح در دولت ارسال شد، اگر این مصوبه در دولت به تصویب برسد، عملاً بسیاری از موانع برای تعیین تکلیف کالا از میان برداشته می شود.

مولایی جم، افزود: با پیگیری های وزیر اقتصاد تصویب این طرح طی هفته آتی محتمل بوده و با تصویب این طرح، مقدمات شروع عملیات جهادی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی برای تعیین تکلیف کالاهای ارجاعی فراهم خواهد شد.

وی با اشاره به تشکیل کمیته ای به دستور ریاست محترم قوه قضائیه جهت رسیدگی به موضوع اموال تملیکی، گفت:  امید داریم با تشکیل این کمیته، موانع قضایی موجود رفع و پرونده های فاقد رای، رسیدگی شوند.

سرپرست سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در ادامه تأکید کرد: تا زمانی که تبادل اطلاعات، در مجموع این سامانه ها به صورت منظم صورت نگیرد، شاهد پدیده های این چنینی خواهیم بود، به این صورت که به دلیل عدم هماهنگی بسیاری از کالاهای اظهار شده به سازمان فاسد شده و دیگر قابلیت مصرف ندارد که  نمونه اش در سرم هایی که بعد از منقضی شدن تاریخ آن به سازمان اعلام شد قابل مشاهده است. 

مولایی جم ادامه داد: سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، سازمانی است که وظایف حاکمیتی به آن اضافه شده ولی در قالب شرکت دولتی اداره می شود و درآمد هزینه است.

وی افزود: وقتی  وظایف حاکمیتی بر عهده سازمان قرار می گیرد، باید یک ردیف بودجه نیز از محل بودجه عمومی به آن اختصاص داده شود که بتواند زیرساخت ها را تکمیل و بر اساس آن، تکالیف حاکمیتی را به درستی اجرا نماید.