معصومه آقاپور علیشاهی، عضو سابق کمیسیون اقتصادی درباره اولویت‌های گروه اقتصادی دولت جدید به خبرنگار ایبِنا گفت: اولین اولویتی که در دولت سیزدهم باید مورد توجه قرار گیرد، ساماندهی واحدهای تولیدی و بدهی‌های آن‌ها است. مشکلی که درسال ۱۴۰۰ در نتیجه رواج بیماری کرونا پیش آمد به کاهش درآمدها و رونق صادرات در کشور انجامید، بنابراین همانطور که اشاره کردم نخستین کاری که باید انجام شود، بخشودگی حداقل ۵۰ درصدی مالیات واحدهای تولیدی برای دوام بیشتر آن‌ها در این وضعیت است.
وی در این رابطه اضافه کرد: مسئله دیگر که در بخش اقتصادی باید به آن توجه شود، این است که به هرطریق و از هر منبعی که امکان آن وجود دارد برای سفره‌های خانوارها فکری اساسی کرد. مبالغی به صورت غیرنقدی که قدرت خرید کالا را بالا می‌برد، بن یا هر شکل دیگری در اختیار عموم مردم قرار گیرد تا گردش نقدینگی توسط انجام خریدها بالا رود زیرا ما درکنار افزایش حجم نقدینگی که یکی از معضلات بزرگ اقتصاد به حساب می‌آید از سرعت پایین گردش نقدینگی در کشور برخورداریم و در صورتی که این سرعت افزایش یابد واحدهای تولیدی و در کنار آن صنعت و … جان خواهد گرفت، بنابراین این کار برای کوتاه مدت الزامی است.
عضو سابق کمیسیون اقتصادی در مجلس شورای اسلامی درادامه یادآور شد: تقاضایی هم که از وزیر محترم وجود دارد، این است که نقش آگاهان در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را پررنگ کند. متاسفانه در کابینه از زنان خبری نبود، حداقل از چیدمان معاونت‌ها در سازمان‌ها از حضورآنان بهره برده شود و برای یکبار هم که شده به آنان اعتماد کنند و مطمئن باشند که به طور حتم نتیجه خوبی کسب خواهند کرد.
این کارشناس مسائل اقتصادی درباره راهکار برای به سرانجام رسیدن این اولویت‌ها بیان کرد: راهکار وجود دارد، اما شرط به سرانجام رسیدن آن بازی گرفتن این راهکارها است که آن هم به رفتارهای فراجناحی بستگی دارد. تا به اینجای کار کابینه چنین مسئله‌ای دیده نمی‌شود واین درحالی است که نباید دور از نظر پنداشت کشور در حال حاضر به یک خرد جمعی نیاز دارد، البته باید این نکته را هم مورد توجه قرار داد که چیدمان وزرا نیز پس از ورود به وزارتخانه هم موثرواقع می‌شود زیرا درصورتی که زیرمجموعه با وزیر هماهنگ و همراه نباشد، حضرت موسی هم نمی‌تواند کاری از پیش ببرد.
آقاپور علیشاهی درباره حل مشکل تورم و افزایش ارزش پول ملی نیزچنین توضیح داد: اولین اتفاقی که به خصوص در شرایط فعلی باید صورت بگیرد، همراهی کل جامعه با بدنه دولت وسه قوا است زیرا همین انتخابات اخیر با وجود تلاش‌هایی که جهت بالا رفتن مشارکت صورت گرفت، اما شکافی در بدنه جامعه به نمایش گذارد که اولین تلاش باید پرکردن این شکاف باشد که همانطور در بالا مورد اشاره قرار دادم، این کار تنها با خرد جمعی امکان‌پذیر است.
