رئیس کنفدراسیون صادرات ایران می‌گوید دولت سیزدهم راهی جز حمایت از اقتصاد درون‌زا و برون‌نگر ندارد و در این مسیر صادرات به عنوان موتور پیشران عمل می‌کند.

به گزارش تجارت گردان ، محمد لاهوتی در گفت و گو با ایسنا، درباره چشم انداز صادرات در دولت سیزدهم در صورت باقی ماندن تحریم‌ها، اظهار کرد: همانطور که آقای رییسی در جریان مراسم تنفیذ اعلام کردند، دولت ایشان به دنبال کنار زدن تحریم‌ها و استفاده از تمام مسیرهای موجود برای کاهش فشار بر اقتصاد کشور است. از این رو چه در چارچوب برجام و چه در هر چارچوب دیگری می‌توان انتظار داشت که شرایط متفاوتی پیدا کنند، کنار بروند یا کاهش یابند.

وی با بیان اینکه صرف نظر از سرنوشت تحریم‌ها، حمایت از تولید و صادرات اولویت مهمی است که نمی‌توان آن را کنار گذاشت، تشریح کرد: همانطور که در سال‌های گذشته نیز برای بسیاری از تصمیم‌گیران محرز شده، برای آنکه اقتصاد ایران بتواند از شرایط امروز و مشکلات فعلی عبور کند، حمایت از تولید و فراهم کردن مقدمات صادرات این کالاها در هر شرایطی باید اولویت نخست باشد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران درباره نخستین اولویت‌های صادراتی دولت‌ رئیسی نیز اظهار کرد: حوزه صادرات ایران در طول سه سال گذشته و در دوره تحریم‌های جدید شرایط خاصی را تجربه کرده است. به نظر می‌رسد نگاهی دقیق به این تجربه سه ساله و اشکالاتی که در سیاست‌های اجرایی این بخش وجود داشت اهمیت فراوانی خواهد داشت.

لاهوتی ادامه داد: ما در ایران با معضل گستردگی و حجم بالای قوانین و مقرراتی مواجهیم که بسیاری از آنها حتی با یکدیگر تناقض دارند و خود به مشکلات اضافه می‌کنند. از این رو بازنگری در این قوانین و کنار گذاشتن مقررات دست و پا گیر در این حوزه نیز می‌تواند به عنوان یک اولویت دیگر پیگیری شود تا بخشی از مشکلات این حوزه کنار بروند.

وی با اشاره به ابلاغیه ۱۷۷ و تلاش بخش خصوصی برای نهایی کردن آن، توضیح داد: این ابلاغیه نتیجه سه سال تلاش و پیگیری بخش خصوصی است که سرانجام پس از مدت‌ها برای اجرا نهایی شد اما هنوز ما در این بخش نیز نگاه سلیقه‌ای و عدم اجرای دقیق مصوبات را مثلا در بخش‌هایی مانند واردات در ازای صادرات می‌بینیم. یکی دیگر از خواسته‌های بخش خصوصی  از دولت جدید اجرای این ابلاغیه به شکل دقیق و به دور از نگاه‌های شخصی است.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران خاطرنشان کرد: اجرای بسته مشوق صادرات و بهره گیری از ظرفیت‌های حمایتی که در قانون بودجه پیش بینی شده و تلاش برای مانع زدایی از فعالیت صادرکنندگان می‌تواند به افزایش آمار صادراتی کشور و بالا بردن آمارها در آینده منجر شود و باید در سیاست کاهش تنش و تحریم‌ها را در کنار بهبود سیاست‌گذاری‌های داخلی در دستور کار قرار داد.