مهدی محبی در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به رکود حاکم بر بازار تلفن همراه، گفت: در حال حاضر کالا از همه برندها در بازار موجود است و مشکلی در زمینه تامین وجود ندارد اما مردم تمایلی برای خرید از خود نشان نمی‌دهند. این امیدواری وجود دارد که با نزدیک شدن به روزهای پایان سال  شاهد رونق در بازار تلفن همراه باشیم.

وی با اشاره به تاثیر نوسان‌های نرخ ارز در بازار موبایل، گفت: در ۲ سال اخیر مردم سعی کرده‌اند داشته‌های خود را حفظ کنند و تمایلی برای تغییر و به روز کردن تلفن‌های همراه از خود نشان نداده‌اند. اگر کسی در ۳ سال تلفن‌ همراه خود را عوض می‌کرد این روزها یک سال زمان نگهداری را افزایش داده‌اند و این چنین تقاضا برای مصرف کاهش پیدا کرده است.

به گفته محبی، اگر بازار موبایل در روزهای پایان سال از رکود خارج نشود تجربه سال گذشته دوباره تکرار خواهد شد و بسیاری از واحدهای صنفی چاره‌ای جر تعطیلی و جمع‌آوری ندارند.

این فعال صنفی با بیان اینکه عرضه موبایل با تقاضا هم‌خوانی دارد، افزود: واردات موبایل با ارز نیمایی صورت می‌گیرد و دیگر واردات از کشورهای همسایه و ریجستر کردن آن برای واردکنندگان صرفه اقتصادی ندارد.

وی پرفروش‌ترین نرخ خرید و فروش موبایل را ۵ میلیون تومان عنوان کرد و افزود: در حال حاضر موبایل با نرخ ۴۰ تا ۵۰ میلیون در بازار موجود است که این موبایل‌ها از برندهای اپل و سامسونگ هستند.

محبی با اشاره به قانونی بودن واردات تلفن همراه، خاطر نشان کرد: شرکت‌های واردکننده تلاش دارند موبایل با درجه کیفی مناسب وارد بازار کنند چراکه مسئول ارائه خدمات پس از فروش همان شرکت هستند. شرکت‌ها موظف به ارائه خدمات پس از فروش در ۱۸ ماه هستند، پس در واردات محصولات دقت بیشتری صورت می‌گیرد. اگر شرکتی خدمات پس از فروش مناسبی به خریداران ارائه نمی‌کند خریدار می‌توانند شکایت خود را در وب سایت (http://ttu.ir) ثبت کند تا اتحادیه به تخلفات آنها رسیدگی وحقوق مصرف‌کنندگان را استیفا کند.

وی پیشنهاد داد: مردم پیش از خریداری کالا بررسی‌های لازم را در زمینه مدل، قیمت و کیفیت انجام بدهند و از آپشن‌های موبایلی که می‌خواهند خریداری کنند آگاهی به‌دست بیاورند سپس اقدام به خرید آن کنند. خریداران حتما فاکتور رسمی از فروشنده که مشخصات دستگاه در آن درج شده است را دریافت کنند.

این فعال صنفی با تایید موجود بودن گوشی‌های تقلبی در بازار، گفت: من به خریداران پیشنهاد می‌کنم به دلیل ارزان بودن از دستفروشان جلوی پاساژها خریداری نکنند، تجربه نشان داده است که این گوشی‌ها تقلبی هستند و خریداران بعد از خرید از کیفیت آن راضی هستند. پس بهتر است که از واحدهای دارای پروانه کسب نیاز خود را خریداری کنند در صورت تخلف واحدهای صنفی زیر مجموعه، اتحادیه می‌تواند آن واحد را پلمب و مانع فعالیت آن شود.

وی در پاسخ به این پرسش که موبایل‌هایی که دزدیده می‌شوند چه سرنوشتی خواهند داشت آیا دوباره به بازار می‌آیند؟ گفت: این احتمال بسیار ضعیف است چراکه به محض جا زدن سیم‌کارت در این گوشی‌ها امکان رصد آن در سامانه همیاب ۲۴ وجود دارد از این‌رو چندان در بازار داخلی وارد نمی‌شوند یا از قطعات این گوشی‌ها استفاده می‌شود و یا به خارج از کشور قاچاق می‌شوند.

رییس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی با اشاره به دلایل متنوع بودن قیمت‌ یک برند در فروشگاه‌های مختلف، گفت: سود قانونی فروش موبایل برای فروشندگان ۷ درصد است از آنجایی‌که این مبلغ بالاست برخی واحدهای صنفی به دلیل رکود حاکم بر بازار به سود ۱ تا ۲ درصدی راضی می‌شوند؛ البته قیمت و گارانتی‌ها متفاوت است سود قانونی واردات شرکت‌ها نیز متفاوت است گاهی سود واردات یک شرکت ۱۵ درصد است به همین دلیل با ۵ درصد سود آن را عرضه می‌کند اما شرکتی دیگر آن را با ۱۰ درصد سود می‌فروشد.

وی در پایان تصریح کرد: اتحادیه نمی‌تواند تعیین کند چه تعداد واحد صنفی مشغول به‌کار شوند. یک واحد صنفی کار خود را آغاز می‌کند اگر توانست کسب‌وکار کند به فعالیت خود ادامه می‌‌دهد و اگر نتوانست آن را جمع‌آوری می‌کند ما نمی‌توانیم دراین زمینه ممنوعیتی ایجاد کنیم؛ در یک پاساژ هزار و ۱۰۰ واحد وجود دارد که همگی آنها کاسبی خود را دارند و نمی‌توان دستوری بگویم که این واحدها بیش از نیاز هستند و باید تعطیل شوند.