به گزارش تجارت گردان ، محمود محمودزاده در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره اظهارات برخی از فعالان حوزه مسکن مبنی بر اینکه مسکن ملی متقاضی ومشتری ندارد و طبق گفته وزیر راه و شهرسازی تا کنون فقط ۲۰۰ هزار نفر آورده اولیه واریز کرده‌اند گفت: این اظهارات درست نیست. مسکن ملی گروه‌های متعددی دارد و ۲۰۰ هزار نفری که اورده اولیه را پرداخت کرده‌اند فقط یکی از گروه‌های متقاضی مسکن ملی هستند. بخشی دیگر از مسکن ملی به واگذاریهای گروهی اختصاص دارد که ۱۳۵ هزار واحد در واگذاری گروهی تحویل می شود.

وی افزود: در واگذاری‌های گروهی قرار نیست که پولی را به عنوان اورده اولیه واریز کنند. این گروه خودشان نسبت به ساخت مسکن ملی اقدام می‌کنند. ۱۰۰ هزار مسکن ملی در محدوده بافت فرسوده هم سازو کار دیگری دارد و ساخت و ساز در ملک شخصی افراد است و این افراد با تسهیلات دولتی خودشان برای ساخت مسکن ملی اقدام می کنند و قرار نیست که ولی را واریز کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: از سوی دیگر در تفاهمنامه با دستگاه های مختلف هم ساز و کار دیگری در جریان است برای مثال تفاهمنامه ساخت ۷۲ هزار مسکن ملی با نیرویهای مسلح منعقد کرده ایم و این گروه هم قرار نیست اورده اولیه واریز کند.

محمودزاده با تاکید بر اینکه تنها کسانی باید اورده اولیه پرداخت کنند که جزو پروژه های انبوه‌سازی هستند، گفت: نه تنها کسی از مسکن ملی انصراف نداده بلکه لیست انتظار و ذخیره هم تکمیل شده است و برای افرادی که تاخیر در پرداخت آورده اولیه دارند، متقاضی جایگزین در لیست ذخیره موجود است.

معاون مسکن و ساختمان با بیان اینکه ۱۳۰ هزار نفر ثبت نامه جدید در مرحله پنجم به آمار ۵۳۰ هزار واحد مسکن ملی اضافه خواهد شد، اظهار داشت: علاوه بر این تعداد مسکن ملی که در مراحل مختلف ساخت قرار دارند، آمادگی اجرای ۵۰۰ هزار واحد مسکن ملی دیگر را هم داریم.

وی در پاسخ به این سوال که عده ای معتقدند از آنجایی که رییس جمهور منتخب در تبلیغات خود به طور ویژه درباره مسکن وعده داده، احتمال اجرای طرح های ارزان تر با تسهیلات خاص در دولت بعد وجود دارد و این باعث عدم واریز اورده های اولیه شده ، گفت: هیچ تفاوتی بین طرح های حمایتی در حوزه مسکن وجود ندارد و موضوع جدیدی که مصوب شود مشمول تمام طرح‌های حمایتی قبلی هم می‌شود. در تمام طرح‌های اینده هم سیاست های جاری وزارت راه و شهرسازی به اجرا می رسد و اینطور نیست که طرح های مسکنی اینده متفاوت از طرح های مسکنی در حال اجرا باشند. مردم بدانند در طرح زمینی وجود ندارد که شاید در طرح های اینده مسکنی در داخل شهر تهران ساخت وسازی صورت بگیرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: موضوع کلیت حاکمیت و نظام است و دهر تصمیمی برای طرح ها و پروژه های حمایتی در حوزه مسکن گرفته شود، عام است و طرح های حمایتی از یکدیگر قابل تفکیک نیستند. در آینده هم هر تصمیمی برای مسکن حمایتی گرفته شود مشمول تمام واحدهای مساکن حمایتی می شود.       

وی هنچنین با اشاره به افزایش سقف وام مسکن به  ۲۵۰ میلیون تومان گفت: وام ۲۵۰ میلیون تومان مسکن ملی شامل تمام متقاضیان حتی آنهایی که قبلا قرارداد منعقد کرده‌اند هم میشود. متقاضیانی که با وام ۱۰۰ میلیون تومانی قرارداد بستند می توانند از وام ۲۵۰ میلیون تومانی استفاده کنند و کسی از این وام جا نمی ماند.