به گزارش ایبِنا، تجارت الکترونیک در دنیای امروز به سرعت در حال گسترش در کشورهای مدرن و توسعه یافته است و ایران نیز از این قافله مستثنی نیست. هرچند دیرتر از رقبا دست به کار شدیم و زیرساخت‌های امر را مهیا کردیم اما در حال حاضر شرایط مناسبی برای کسب و کارها در بستر اینترنت فراهم است که این میدان را هر روز گسترده تر از دیروز می‌کند.
در این میان فعالان این حوزه و کارشناسان معتقدند که لازمه حیات فروشگاه‌های اینترنتی، ایجاد اعتماد بین کاربران است و بر همین اساس «اینماد» متولد شد تا بهترین روش برای جلب اعتماد کاربران برای طراحی سایت یک فروشگاه اینترنتی باشد. در واقع اینماد یک تاییده برای فروشگاه‌های اینترنتی است که مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت و معدن مسئول اعطای آن است. ضمن اینکه اینماد، تضمین کننده قانونی بودن فعالیت‌های یک وب سایت تجاری است و اگر مالک سایتی از قوانین موجود تخطی کند، مشتری می‌تواند از آن سایت، به متولی امر و نهادهای مرتبط شکایت کند.
اخذ اینماد یکی از ابزارهای شناسایی اهلیت کسب و کارها در فضای مجازی است و وجود این نشان در سایت‌های پذیرندگان فضای مجازی موجبات اعتماد بیشتر مشتریان را فراهم می‌کند. ضمن اینکه تضمینی برای پیگیری افراد به حساب می آید اما اگر سایتی این نماد اعتماد الکترونیکی را نداشته باشد به معنای غیرقانونی بودن آن است و در صورت بروز مشکل هیچ نهادی پاسخگو نخواهد بود.
چندی پیش اخباری در رسانه ها منتشر شد مبنی بر اینکه بانک مرکزی با ارسال پیامی به نمایندگان شرکت‌های پرداخت‌یار از تاریخ سوم آذرماه اخذ اینماد برای پذیرندگان پشتیبانی‌شده را الزامی اعلام کرد و همین موضوع کافی بود تا برخی از فعالان این حوزه نسبت به آن انتقاد کردند.
در همین باره، مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به انتقادهای برخی فعالان اقتصادی در خصوص مانع‌تراشی الزام اخذ اینماد برای کسب و کارهای خرد گفت: «کسب و کارهای خرد می‌توانند به صورت کاملا سیستمی و برخط و صرفا با ارایه اطلاعات هویتی و دامنه خود نسبت به اخذ اینماد بی‌ستاره اقدام کنند که اخذ این نوع اینماد در کمترین زمان و با حداقل اطلاعات امکان‌پذیر است.»
این در حالی است که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در راستای حمایت از کسب و کارهای خرد، اقدام به طراحی نماد بی‌ستاره کرده که اخذ این نوع اینماد در کمترین زمان و با حداقل اطلاعات امکان‌پذیر است. 
در واقع نهایت تسهیل برای دریافت اینماد برای متقاضیان امر شده و اگر کسی فعالیت غیرقانونی نداشته باشد اساسا مشکلی برای دریافت اینماد نخواهد داشت. ضمن اینکه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برای حوزه‌های مالی جدید هم سازکاری تعریف کرده است تا عیناً وضع موجود حفظ  شود. در حال حاضر فقط و فقط فعالیت‌های غیرقانونی و افرادی که به دنبال تخلفات متعدد هستند مشکل دارند که متاسفانه گردش مالی بالایی هم دارند و گویا برخی از پرداخت‌یارها هم به دلیل اخذ کارمزدی که از اینها می‌گیرند و ذینفع هستند، جزو منتقدان سرسخت این مناقشه داغ هستند.
از سوی دیگر، محمدجواد هادی معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی چندی پیش در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا اظهار کرد: با توجه به سیاست‌های کشور در زمینه بهبود محیط کسب‌وکار از طریق تسهیل صدور مجوزها و شروع کسب‌وکار، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از سال ۱۳۹۸ اقدام به سیستمی‌سازی و هوشمندسازی فرایند اعطای اینماد به صورت کلی کرد که دستاورد آن کاهش میانگین زمان اعطای اینماد از ۵ روز به کمتر از یک روز و افزایش دو برابری تعداد اینمادهای صادر شده در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل از آن بوده است. به این ترتیب دریافت اینماد برای بخش عمده‌ای از حوزه‌ها به صورت کاملاً سیستمی و بدون معطللی قابل دریافت است و بررسی‌های کارشناسی پیشینی که قبلاً حین مراحل اعطای اینماد صورت می‌گرفت، به نظارت پسینی تبدیل شده است.
در نتیجه اظهارات و انتقادات برخی افراد در این باره محلی از اعراب ندارد و نمی تواند بر پایه منطق و اصول مشخص قرار گیرد. اینماد یک الزام قانونی است که ضمانت اجرایی آن در آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به صورت منوط شدن ارائه درگاه پرداخت اینترنتی به داشتن اینماد بیان شده است. نکته مهم دیگر اینکه این الزام قانونی از سال ۱۳۹۸ در مورد شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP) اجرایی شد اما در مورد شرکت‌های پرداخت‌یار با توجه به وجود برخی پیش‌نیازها و ایجاد زیرساخت‌های لازم، از اواخر سال گذشته در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و بعد از برگزاری جلسات توجیهی متعدد با شرکت‌های پرداخت‌یار و فعالان اقتصادی این حوزه، از مردادماه امسال توسط شاپرک ابلاغ و بعد از تمدیدهای مختلف از آذرماه اجرایی شده است.