​​​​​به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ رهبر معظم انقلاب اسلامی یکشنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۰ در دیدار جمعی از تولیدکنندگان و فعالان صنعتی، به «مسئله هدایت اعتبار» اشاره کردند و گفتند: «فاصله بین رشد نقدینگی و رشد تولید ناخالص داخلی، فاصله‌ای نجومی و غیرقابل قبول است و مصرف اعتبارات به شکلی است که این انبوه نقدینگی تأثیری در تولید ندارد، در حالی‌که باید دولت و بانک مرکزی به صورت فعال و با نظارت جدی، تسهیلات‌دهیِ بانک‌ها را منوط به هدایت اعتبار به سمت تولید کنند». اشاره دقیق رهبر انقلاب به یکی از کلیدی‌ترین نقاط کور اقتصاد کشور یعنی ضعف نظام تأمین مالی تولید، دارای دو بخش اساسی است؛

نخست اینکه ایشان به درستی به عدم تناسب حجم و سرعت رشد نقدینگی در مقایسه با سرعت و رشد تولید ناخالص داخلی اشاره کرده‌اند. حجم نقدینگی کشور در سال‌های گذشته سرعت رشدی بین ۲۵ تا ۳۰ درصد داشته و مدتی است از مرز ۴ میلیون میلیارد تومان عبور کرده، اما در مقابل، رشد تولید ناخالص داخلی کشور در سال‌های اخیر نزدیک به صفر بوده است. عدم تناسب نقدینگی و تولید همان تورمی است که در اقتصاد مشاهده می‌شود و هر اقدامی ضدتورمی که نتواند نسبت بین این دو مولفه کلیدی را اصلاح کند، تنها حکم یک مسکن را خواهد داشت.

سیاست هدایت اعتبار
نکته دومی که در سخنان رهبری تصریح شده، در حقیقت راهکار مشکل ذکر شده است. حجم بسیار بزرگی از نقدینگی در اقتصاد ما انباشت شده که به هر بازاری سرک می‌کشد، ویرانی به بار می‌آورد و تورم‌های شدید بر جای می‌گذارد. بنابراین چاره‌ای نیست جز اینکه با استفاده از سیاست‌های تشویقی و تنبیهی، نظام بانکی را قانع کرد تا اعتبارات خود را به سمت زنجیره تولید هدایت کند. این فرایند در ادبیات اقتصادی با عنوان «هدایت اعتبار» شناخته می‌شود که در دنیا سابقه‌ای به طول یک قرن دارد و اساس توسعه برخی کشورها در شرق آسیا و سایر نقاط جهان بوده است.

دستور رهبر انقلاب به دولت و بانک مرکزی برای جهت‌دهی به تسهیلات بانک‌ها اتفاق بسیار مهمی است که می‌تواند این سیاست تجربه شده در دنیا را در کشورمان سرعت ببخشد.

رویکرد دولت سیزدهم
اصلاح رابطه نظام بانکی با بخش حقیقی اقتصاد موضوعی است که از ابتدای شروع به کار، در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفته است. سیدابراهیم رئیسی از مدت‌ها قبل اعلام کرده بود که «اصلاح نظام بانکی یکی از اولویت‌های دولت مردمی است. از یک‌سو نقدینگی سرسام‌آور تبدیل به تهدیدی برای کشور شده و از سوی دیگر، تولیدکننده از کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش رنج می‌برد».

علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی هم گفته است: «یکی از برنامه‌های اصلی بنده در ابتدای ورود به بانک مرکزی، هدایت منابع و اعتبارات به سمت بخش مولد کشور بوده است».

بر اساس همین اولویت‌بندی رئیس کل بانک مرکزی، ۱۱ دی ماه امسال اجرای آزمایشی «تامین مالی زنجیره‌ای» در برخی صنایع منتخب با همکاری بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت اقتصاد، گروه اقتصادی دفتر رهبر انقلاب و ۷ بانک عامل صنعت و معدن، صادرات، ملی، ملت، تجارت، پارسیان و مسکن آغاز شد.

پیش از این بنگاه‌های اقتصادی با مراجعه به بانک درخواست تسهیلات و سرمایه در گردش می‌کرند، ولی در چارچوب جدید، هر بنگاه می‌تواند به جای دریافت پول، برات الکترونیکی بگیرد و به زنجیره بعدی بدهد و این امر تا پایان زنجیره پیش برود و در نهایت زنجیره نهایی می‌تواند اوراق را نزد بانک تنزیل کند یا اینکه تا زمان سررسید نگه دارد و پول را از بانک دریافت کند.

شرط موفقیت سیاست هدایت اعتبار
هدایت اعتبار راهکار اصولی برای اصلاح نسبت نقدینگی و تولید و هدایت اعتبارات بانکی به سمت بخش حقیقی اقتصاد است، اما باید تصریح نمود که این سیاست تنها یک بال اصلاح نظام تأمین مالی است، چرا که بدون افزایش هزینه فعالیت در بازارهای نامولد، اعتبارات بانکی باز هم تمایل دارند به سمت سودهای کوتاه‌مدت و بادآورده این بازارها بروند.

مهمترین ابزاری که طی دهه‌ها در این زمینه به کمک دولت‌ها آمده، مالیات‌های تنظیمی است. مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) شناخته‌شده ترین ابزار در این حوزه به شمار می‌آید که می‌تواند جذابیت بازارهای دلالی را کاهش بدهد.

در این زمینه محمدرضا یزدی‌زاده، عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور با اشاره به اینکه سیستم مالیاتی یکی از ابزارهایی است که در حفظ ارزش پول ملی نقش موثری دارد، به خبرنگار ایبِنا گفت: «بانک مرکزی و سیستم مالیاتی دو بالی هستند که باید ارزش پول ملی را حفظ کنند و این دو ارتباط دوسویه دارند. اگر سیستم مالیاتی کارا نباشد و نتواند بودجه پایدار دولت را تأمین کند، زمینه استقراض و افزایش نقدینگی فراهم می‌شود».

به این ترتیب دولت برای موفقیت سیاست هدایت اعتبار، ناگزیر است بخشی از تمرکز خود را به توسعه پایه‌های مالیاتی بویژه مالیات بر عایدی سرمایه اختصاص دهد. تا کنون خبرهایی درباره همکاری دولت و مجلس شورای اسلامی برای پیشبرد این پایه مالیاتی منتشر شده اما نتایج ملموسی در پی نداشته است. بنابراین ضروری است مجلس شورای اسلامی در همکاری با دولت هر چه زودتر این لایحه را به سرانجام برسانند.