به گزارش رویداد جدید به نقل از زومیت، موضوع ممنوعیت واردات محصولات اپل به ایران از سال ۱۳۹۴ مطرح شده و تلاش‌هایی برای اعمال محدودیت برای ورود این کالا به کشور صورت گرفته که تاکنون نتیجه‌ای به‌دنبال نداشته است. آمارهای اخیر بازار تلفن همراه در ایران، نشان می‌دهد که گوشی‌های آیفون سهم ۵ درصدی در این بازار دارد؛ این در حالی است که به گفته منتقدان ۲۵ درصد از ارز واردات تلفن همراه در کشور (حدود ۵۰۰ تا ۸۰۰ میلیون دلار) به محصولات این برند اختصاص دارد.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس به‌تازگی در مصاحبه‌ای با تلویزیون اعلام کرده است که تا پایان نیمه اول سال جاری، موضوع اجرای سختگیرانه ممنوعیت واردات کالاهای آمریکایی و لوکس، بخصوص گوشی‌های آیفون را به سرانجام خواهند رساند. در همین راستا تأکید شده است که چنانچه دولت به وعده‌های داده‌شده برای ممنوع کردن واردات این گوشی‌ها جامه عمل نپوشاند، خود مجلس وارد عمل شده و کار را دنبال می‌کند.

در همین زمینه علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در گفت‌وگو با شبکه خبر اظهار کرده که طبق قولی که از وزارت صمت و وزیر اقتصاد گرفته‌اند قرار است تا نیمسال اول سال ۱۴۰۱، با پیگیری پرونده این موضوع جلوی واردات محصولات این برند گرفته شود و اجرای این طرح کامل شود. از سوی دیگر علی شجاعی، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس نیز در این گفت‌وگو تصریح کرده که مطالبه آن‌ها ممنوعیت واردات این گوشی‌ها است و دولت نیز طبق تأکیدات رهبر موظف است این ممنوعیت را اعمال کند و چنانچه این ممنوعیت اعمال نشود، کمیسیون اصل نود حتماً به این موضوع ورود خواهد کرد.

راهی برای افزایش قاچاق

به‌دنبال طرح مجدد ایده اعمال محدودیت برای ورود محصولات شرکت اپل، دبیر انجمن واردکنندگان اعلام کرد ایجاد این محدودیت‌ها منجر به افزایش قاچاق و افزایش شدید قیمت‌ها خواهد شد.

امیر اسحاقی، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل اتاق بازرگانی، در گفت‌‎وگو با زومیت اعلام کرد که موضع رسمی انجمن در این مورد هفته آینده و پس از جلسه هیئت‌مدیره اعلام خواهد شد؛ اما به‌طور کلی، او معتقد است اعمال محدودیت بر واردات موبایل نتیجه‌ای جز ایجاد بی‌ثباتی در بازار و افزایش میزان قاچاق مسافری نخواهد داشت و استفاده از روش‌های کارشناسی‌شده مختلف در حوزه مدیریت واردات و ارز، راهکار مناسب‌تری برای تأمین این کالاها است. امیر اسحاقی توضیح داد:

اولویت ما تأمین نیاز موبایل کشور از نظر فراوانی و قیمت رقابتی است که مستلزم یک برنامه‌ریزی مناسب در پاسخگویی به نیاز ارزی واردکنندگان موبایل و ایجاد مشوق‌های لازم برای سرمایه‌گذاری بازرگانان این صنف در تولید موبایل است.

طبق اظهارات او اکنون تجارت این حوزه در بلاتکلیفی کامل به سر می‌برد. نه وضعیت نرخ ارز محاسباتی گمرک دقیقاً مشخص شده و نه وضعیت نرخ ارز قابل خریداری برای واردات موبایل‌های خاص یا بالای ۶۰۰ دلار و نه وضعیت چگونگی حذف سابقه واردات و جایگزینی سیستم رتبه‌بندی واردکنندگان. همچنین شایعات بسیاری مبنی بر اعمال محدودیت‌های ارزی یا تعرفه‌ای یا گروه کالایی در واردات موبایل وجود دارد.

به گفته دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، در تجربیات پیشین، هر بار که فشار درباره محدود کردن گروهی از کالاهای موبایل اعمال شده، شاهد افزایش بی‌رویه قاچاق مسافری بوده‌ایم. یعنی خریدوفروش پاسپورت رونق می‌گیرد و قیمت‌ها به‌شدت افزایش پیدا می‌کند. این مسائل تا زمان مشخص شدن نتیجه مذاکرات و ایجاد گشایش‌های ارزی در کشور نیاز به صبوری دارد.

اسحاقی اعمال محدودیت و ممنوعیت در شرایط فعلی را نادرست خواند و گفت:

ما به یک دوران گذار نیاز داریم که در آن اولاً نیاز بازار ازطریق واردات تأمین شود و بعد، وارد حوزه انتقال تکنولوژی شویم و مقدمات تولید گوشی‌هایی هم‌رده گوشی‌های گران‌‎قیمت دنیا را فراهم کنیم. بعد می‌توانیم درباره سایر زوایا و اعمال محدودیت‌ها صحبت کنیم.

امیر اسحاقی معتقد است سرانه مصرف در سال گذشته و حجم واردات موبایل‌های گران‌قیمت باعث طرح برخی انتقادات شده است. به گفته دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، در سال گذشته مجموعاً ۱۸ میلیون دستگاه به کشور وارد شده و تقریباً ۱۷.۵ میلیون از آن‌ها مصرف شده است. این عدد نشان می‌دهد که با وجود شرایط اقتصادی کنونی، مردم هنوز این کالاها را خریداری و مصرف می‌کنند. او در ادامه تصریح کرد:

اگر هدفمان در بلندمدت ایجاد تولید و اشتغال در حوزه تولید موبایل و انتقال تکنولوژی است، قدم اول این است که نیاز مصرفی مردم را تأمین کنیم. به‌طور کلی، ما به‌دنبال تأمین بازار و ایجاد فضای آرامش در آن هستیم و فکر می‌کنیم با روش‌هایی می‌شود هم از تولید حمایت کرد و هم به سمت مدیریت واردات این کالاها رفت.

به گفته دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، کالاهای بالای ۳۰۰ یورو از نظر تعداد، حدود ۹ درصد از نیاز جامعه را پوشش می‌دهد؛ یعنی ۹۱ درصد از نیاز کشور در حوزه موبایل با کالاهای زیر ۳۰۰ یورو تأمین می‌شود. اما از نظر ارزش واردات، کالاهای بالای ۳۰۰ یورو مجموعاً ۳۵ درصد از ارز واردات موبایل را به خود اختصاص داده‌اند. با وجود این که همین اعداد و ارقام باعث انتقاد از ورود گوشی‌های گران‌قیمت به کشور شده است، امیر اسحاقی از زاویه‌ای دیگر به این مسئله پرداخته و معتقد است مردم به حضور این گوشی‌ها در بازار موبایل کشور نیاز دارند. او گفت:

هرچند رسانه‌ها میزان و هزینه واردات این گوشی‌ها را به‌عنوان یک امر منفی نشان می‌دهند؛ اما اگر از زاویه مصرف‌کننده به موضوع نگاه کنیم، به دلیل نزدیک بودن فاصله واردات و مصرف، می‌بینیم نیاز به این کالا که بخشی از سبد خانوار شده است از سمت مصرف‌کنندگان کاملاً مشهود است و اگر محدودیت‌ها اعمال شود میزان قاچاق افزایش پیدا می‌کند. البته با وجود رجیستری قاچاق فیزیکی صرفاً کافی نیست، چون گوشی‌ها بدون رجیستری قابل استفاده نخواهند بود، اما با وجود امکان خریدوفروش اطلاعات پاسپورت مسافران، فضای گسترش قاچاق مسافری وجود دارد.

اسحاقی به تأثیر اعمال رجیستری بر افزایش میزان شفافیت اشاره کرده و اعلام کرد از زمانی که رجیستری اتفاق افتاده، بازار به سمت شفافیت کامل رفته است. او در ادامه تصریح کرد: «درحال‌حاضر می‌توانیم بگوییم نزدیک به ۱۰۰ درصد گوشی‌هایی که به کشور وارد می‌شود یا تجاری است یا مسافری و عملاً قاچاقی در این حوزه نداریم. ما نگران افزایش قاچاق هستیم و درخواستمان این است که در جلسات کارشناسی بررسی دقیق‌تری در این باره انجام شود تا با ارائه راهکارهای مناسب برای مدیریت و بهینه‌سازی واردات هم نظر مجلس تأمین شود و هم بازار دچار تلاطم و تشنج نشود.»

بازار واردات موبایل؛ بهترین و منظم‌ترین بازار کالایی

به گفته دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، واردکنندگان و فروشندگان موبایل در دو سال اخیر با ایجاد جو رقابتی سالم و استفاده از روش‌های مختلف دور زدن تحریم‌ها نیاز بازار را در شرایط سخت کرونایی و مشکلات اقتصادی بدون افزایش قیمت با خدمات پس از فروش مناسب ایجاد کردند. او معتقد است بهترین و منظم‌ترین بازار کالایی کشور در این حوزه بوده است؛ اما در شرایط بلاتکلیفی فعلی هم شاهد افزایش روزانه قیمت‌ها هستیم و هم نظم بازار به هم خورده و قطعاً روند واردات آتی هم با خلل و مشکلات جدی روبه‌رو خواهد شد که به هیچ‌وجه مطلوب نخواهد بود. اسحاقی در این باره تصریح کرد:

در شرایط فعلی که دولت می‌خواهد مانع از افزایش قیمت‌ها شود، این محدودیت‌ها و عدم عرضه کافی ارز رقابتی کالاها را گران می‌کند. یکی از خصلت‌های بازار موبایل این است که چسبندگی قیمت دارد و وقتی یک کالا گران می‌شود، عملاً بر قیمت سایر کالاها نیز تأثیر می‌گذارد و آن‌ها را بالا می‌برد.

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، علت گرانی‌های اخیر در بازار موبایل را افزایش نرخ ETS دانست که منجر به افزایش قیمت ۱۲ درصدی شده است و نحوه محاسبه نرخ برای بازرگان هنوز مشخص نیست. همچنین تغییر منشا تأمین ارز کالاهای بالای ۶۰۰ دلار از ارز نیمایی به ارز حاصل از صادرات خشکبار قیمت این گوشی‌های گران‌قیمت را ۱۰ درصد افزایش داده است که آن هم فعلاً به علت کمبود عرضه ارز صادراتی این گروه خاص و دلایل دیگر، در تالار دوم متوقف شده است. او به علت دیگری برای افزایش قیمت اخیر نیز اشاره کرد و گفت:

درحال‌حاضر نیز با توجه به متوقف شدن تالار دوم نیمایی، عملاً دو هفته است که کالاها در گمرکات دپو شده و اجازه ترخیص به آن‌ها داده نمی‌شود چون وضعیت خرید ارز آن‌ها مشخص نیست. مجموع این عوامل باعث افزایش قیمت گوشی موبایل در هفته‌های اخیر شده است.

به گفته امیر اسحاقی، این شرایط ارزی علاوه بر گوشی‌های آیفون، درباره گوشی‌های سری S، Z و Note سامسونگ نیز اتفاق افتاده و منجر به افزایش قیمت آن‌ها در چند هفته اخیر شده است.