محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گفت‌وگویی با وزارت راه و شهرسازی، درباره مهمترین راهبرد اجرایی و سیاست حوزه معاونت مسکن و ساختمان این وزارتخانه در دولت سیزدهم یعنی طرح نهضت ملی مسکن،  مهمترین برنامه­‌های اجرایی و عملیاتی آن در سال جاری، برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای تحقق شعارهای شفافیت، کارآمدی و عدالت‌خواهی دولت سیزدهم در حوزه مسکن و برطرف کردن موانع اجرایی و اداری طرح نهضت ملی مسکن، توضیح داد. مشروح این گفت‌وگو در ادامه از نظر مخاطبان می‌گذرد.

مهمترین راهبرد اجرایی و سیاست حوزه مربوط در دولت سیزدهم چیست؟

بروز تحولات گسترده در سطوح مختلف اقتصادی و سیاسی کشور از جمله نحوه تعامل با اقتصاد جهانی (تعیین تکلیف برجام)، افزایش نقدینگی، جهش نرخ ارز و … طی سال‌های اخیر منجر به بروز تحولات گسترده­‌ای در بازار مسکن شده که عمدتاً مبتنی بر افزایش قابل ملاحظه قیمت بوده و صعوبت دسترسی به مسکن برای بخش کثیری از جامعه را به دنبال داشته است. علاوه بر این، افزایش انتظارات تورمی، بی‌­ثباتی شرایط اقتصاد کلان و سودآوری بازارهای موازی مسکن، منجر به کاهش سرمایه‌­گذاری و در نتیجه کاهش تولید در بخش مسکن شده و مسائل و مشکلات این بخش را در هر دو سوی عرضه و تقاضا دوچندان کرده است. بر این اساس توجه دولت به افزایش تولید مسکن و همزمان زمینه‌سازی برای خانه‌دار شدن گروه‌­های متوسط و پائین جامعه معطوف شده است. بنابراین کمک به تولید و عرضه مسکن به ویژه برای فاقدین مسکن واجد شرایط را می­‌توان مهمترین راهبرد و سیاست دولت قلمداد کرد که با بسیج تمامی امکانات و منابع در اختیار برنامه ریزی شده است.

مهمترین برنامه­‌های اجرایی و عملیاتی حوزه مربوط در سال ۱۴۰۱ چه مواردی است؟

در راستای تحقق سیاستِ اشاره شده در سوال اول، برنامه اجرایی نهضت ملی مسکن در چارچوب مقررات قانون جهش تولید، تدوین شده است. این برنامه از گام نخست، مشتمل بر نیازسنجی مسکن و زمین (با استفاده از شاخص‌­های سکونتی، جمعیتی، اقلیمی و…) تا مرحله پایانی که تکمیل و تحویل واحد مسکونی به متقاضیان است، به جزئیات مورد مطالعه قرار گرفته و تدوین شده است. در چارچوب اجرای این برنامه و به منظور حداقل کردن هزینه تامین مسکن برای گروه­‌های هدف، زمین که مهمترین و گران‌قیمت­‌ترین نهاده تولید است، با هزینه حداقلی و در قالب اجاره بلند مدت ۹۹ ساله به متقاضیان تخصیص داده شده، همچنین بخش قابل ملاحظه­‌ای از هزینه احداث در قالب تسهیلات بانکی بدون نیاز به سپرده‌­گذاری تامین شده است (سقف تسهیلات در شهر تهران ۴۵۰ میلیون تومان، کلان شهرها ۴۰۰ میلیون تومان، مراکز استان­ها ۳۵۰ میلیون تومان و سایر شهرها ۳۰۰ میلیون تومان است). به‌علاوه هزینه ساخت با قیمت و تعدیل حداقلی با سازندگان توافق شده و تا حدود زیادی افزایش‌­های ناشی از هزینه احداث در طول دوره اجرا را کنترل کرده است. علاوه بر موارد فوق، پرداخت یارانه نرخ سود تسهیلات، تخفیف در هزینه صدور پروانه و عوارض شهرداری، انشعابات و نظام مهندسی با سازوکارهای خاص مربوط به خود طراحی شده و کلیات آن مورد توافق دستگاه‌­های ذیربط قرار گرفته که در صورت تامین منابع از سوی دولت برای گروه‌­های هدف مبتنی بر برنامه اجرایی اعمال خواهد شد. جمیع موارد فوق منجر به کاهش قابل ملاحظه هزینه تامین مسکن برای خانوارهای واجد شرایط شده و دوره انتظار دسترسی به مسکن را که در شرایط عادی بازار بیش از ۵۰ سال به درازا می­‌کشد، به حدود ۵ سال کاهش می­‌دهد. طرح نهضت ملی مسکن در دو قالب ملکی و اجاره‌­ای برنامه‌­ریزی شده که علاوه بر تامین مسکن ملکی، فرایند اجاره­‌داری حرفه­‌ای را در کشور پایه‌گذاری کرده و برای تامین مسکن اقشار کم‌­درآمد جامعه که به هیچ عنوان امکان دستیابی به مسکن ملکی را ندارند، چاره‌­اندیشی کرده است. لازم به اشاره است که این برنامه دارای ابعاد بسیار گسترده اعم از ثبت نام و پالایش متقاضیان، تامین زمین، تامین منابع مالی، انعقاد قرارداد ساخت و مدیریت اجرا، مدیریت وجوه متقاضیان، تامین خدمات زیربنایی و روبنایی و… است.

از دیگر برنامه­‌های حائز اهمیت این حوزه در سال ۱۴۰۱ راه‌­اندازی صندوق ملی مسکن است. هدف از تاسیس این صندوق تجمیع و هم‌­افزایی تمامی منابع مالی و اعتباری حوزه مسکن و تخصیص بهینه آن بر اساس برنامه­‌های موجود در راستای حصول حداکثر کارایی و اثربخشی است. در این راستا اقدامات اولیه از جمله تصویب اساسنامه، تعیین مکان و تامین تجهیزات اداری، بازگشایی حساب بانکی و تصویب تخصیص حداقل سرمایه اولیه صندوق به انجام رسیده است.

علاوه بر موارد فوق برنامه­‌های متعددی در این حوزه مدون شده که پاره­‌ای از آنها در راستای تسهیل اجرایی کردن طرح نهضت ملی مسکن بوده و دیگر موارد به صورت مستقل پیگیری می­‌شوند. از این نمونه می­‌توان به راه‌اندازی نظام اجاره‌­داری حرفه‌­ای، راه‌اندازی سامانه‌­های اطلاعاتی در بخش مسکن از جمله سامانه املاک و اسکان، سامانه بازار معاملات مسکن و…، تدوین برنامه مسکن کارگری، توسعه نظام تامین مالی به ویژه در بازار سرمایه، بازسامان نظام مالی مبتنی بر بازار پول، تدوین مقررات مالیاتی مطلوب در حوزه مسکن، برنامه‌­ریزی و توسعه روش‌­های تامین مصالح، توسعه صنعتی­‌سازی و استفاده از فناوری‌­های نوین در ساختمان و … اشاره کرد.

برای تحقق شعارهای شفافیت، کارآمدی و عدالت خواهی در حوزه مربوط بر چه موضوعاتی متمرکز خواهید شد و چه اقداماتی را در دستور کار دارید؟

یکی از مهمترین معضلات در بخش مسکن عدم تقارن اطلاعات در تمامی سطوح از سیاستگذاران تا عامه جامعه است. به عبارتی نه تنها عموم مردم در دسترسی به اطلاعات با مشکل مواجه هستند که در بسیاری از موارد سیاستگذاران بخش مسکن نیز از دستیابی به آمار و اطلاعات این حوزه که عمدتاً کاربرد تصمیم­سازی دارد محروم هستند. لذا یکی از مهمترین اقدامات در راستای تحقق موارد فوق توسعه سامانه­‌های بخش مسکن و به اشتراک‌گذاری اطلاعات آن با عموم جامعه است. از جمله این موارد می‌­توان به سامانه اطلاعات بازار املاک ایران اشاره کرد. بر اساس اطلاعات موجود در این سامانه، امکان مشاهده معاملات مسکن در هر دو حوزه فروش و اجاره برای عموم فراهم است. این امر منجر به افزایش شفافیت بازار، کارآمدی نظام بازار و … خواهد شد. علاوه بر این اطلاعات مورد نیاز در بازار مسکن، گزارشات کارشناسی و طرح­های مطالعاتی این حوزه از طریق وبسایت وزارت متبوع در اختیار عموم جهت استفاده قرار گرفته است.

در رابطه با موارد مبتلابه برنامه­‌های اجرایی حوزه مسکن نیز امکان پاسخگویی به ابهامات و سوالات مربوطه به صورت تلفنی و حضوری برای عموم فراهم شده است و علاوه بر این وزارت متبوع تمامی طرح­‌های دریافتی از عموم جامعه اعم از نخبگان و اندیشمندان تا سایر سطوح را بررسی کرده و در راستای ایجاد تعامل و هم‌­اندیشی، نشست‌­های مشترک کارشناسی برگزار می­‌کند.

برای تحقق دولت مردمی، ایران قوی و برطرف کردن موانع اجرایی و اداری چه برنامه‌­هایی را در دستور کار دارید؟

با توجه به اینکه مسکن دارای ابعاد متعدد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و … بوده و یک پدیده فرابخشی است، بدون شک اجرایی کردن برنامه­‌های مسکن به مفهوم ایجاد فضای سکونتی، مستلزم همکاری همه جانبه تعداد کثیری از دستگاه­‌های اجرایی، نهادهای عمومی و مشارکت عامه مردم است. لذا در راستای رفع موانع اجرایی و اداری، شوراهای متعدد در سطوح مختلف تصمیم‌­گیری از بالاترین مقام اجرایی (رئیس محترم جمهور) تا مجموعه کارشناسی، تشکیل، موانع و مشکلات اجرایی را بررسی، ارائه راهکار کرده و به دستگاه‌­ها جهت اجرا ابلاغ می‌کند. از جمله این موارد می­‌توان به شورای عالی مسکن که با حضور رئیس جمهور محترم برگزار می­‌شود، شورای هماهنگی مسکن که در سطح معاونین وزرا و در استان‌ها در سطح استاندار تشکیل می­‌شود و نیز کارگروه مسکن که در سطح دستگاه‌­های اجرایی وزارت متبوع برگزار می­‌شود اشاره کرد. علاوه بر این امکان اطلاع‌رسانی و ایجاد تعامل با متقاضیان مسکن از طریق رسانه­‌های عمومی و ظرفیت­‌های کارشناسی فراهم شده تا سطح مشارکت عمومی را افزایش داده و موانع و مشکلات ناشی از عدم همکاری مردم را به حداقل برساند.