وزارت اقتصاد در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) در سال”تولید، دانش‌بنیان و اشتغال آفرین” و باهدف عملیاتی نمودن سند تحول دولت سیزدهم و با چشم‌انداز اصلاح نظام بانکی به نفع آحاد مردم، راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی با محوریت‌ هدایت اعتبار بانکی به بخش مولد ازجمله تولید دانش‌بنیان و اشتغال آفرین، انضباط مالی، تنوع‌بخشی به شیوه‌های تأمین مالی، بهبود کیفیت رابطه مؤسسات اعتباری با مردم، تسهیل دسترسی تولیدکنندگان و خانوارها به منابع بانکی و تقویت ساختارهای خودتنظیمی و نظارتی در شبکه بانکی را ابلاغ کرد.

این بسته سیاستی ۱۰ اردیبهشت ماه توسط « سید احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی به مدیران بانک‌های سپه، ملی، کشاورزی، مسکن، ملت، تجارت، صادرات، توسعه صادرات، صنعت و معدن، پست‌بانک، توسعه تعاون و رفاه کارگران ابلاغ شده است.

«هادی اخلاقی» مدیرعامل بانک تجارت در گفت‌وگو با ایرنا در خصوص بسته راهبردهای بانکی اظهارداشت: وزارت اقتصاد به عنوان متولی تدوین اهداف اقتصادی کشور و پیگیری تحقق، چارچوب‌هایی را که در دولت تصویب شده است را مبنا قرار داده و راهبردهای خود را در نظام بانکی براساس آن تدوین و تنظیم کرده است.

وی بیان کرد: به نظر می رسد راهبردهای و رویکرد تدوین شده در منظور ابلاغی، کمک کند تا بانک‌ها مسیر و عملیات درون سازمان با نشان‌گذاری‌ برای خود تدوین کنند

مدیرعامل بانک تجارت با اشاره به اهمیت موضوع بسته‌ راهبردهای بانکی گفت: به عنوان مثال وقتی درباره اعتبارسنجی صحبت می‌شود، تاکید بر این است که تسهیلات به افرادی پرداخت شود که اولا از اهلیت لازم برخوردار باشند، دوما در مسیر مولد اقتصادی از آن استفاده شود و سوم اینکه بتوانند به موقع بازپرداخت کنند.

وی افزود: یا وقتی گفته می‌شود بانک‌ها موظفند دارایی‌های غیرمولد و دارایی‌هایی که با فعالیت اصلی آنها ارتباط ندارد را واگذار کنند، این واگذاری می‌تواند منابعی را تامین کند که در مسیر مولد اقتصادی به کار گرفته شود.

اخلاقی تاکید کرد: این چراغ راهنمایی است که اگر بانک‌ها به آن عمل کنند می‌توانند مسیر خود را به درستی تدوین کنند.

وی با اشاره به بند توسعه فعالیت ارزی در بسته راهبردی اظهارداشت: توسعه فعالیت‌های ارزی این یکی از اولویت‌هایی کشور است و  در شرایط اقتصادی موجود بانک‌ها می‌توانند با به کمک این بسته اتسهیل‌گری نقل و انتقالات ارزی را برعهده بگیرند و بنابراین نگاه و مسیری را برای بانک ها تعریف می‌کند که اگر بانک‌ها آن را انجام دهند در مسیر توسعه اقتصادی، رشد اقتصادی غیرتورمی فقرزدا که مورد توجه وزارت اقتصاد و دولت است بتوانند دنبال کنند.

مدیرعامل بانک تجارت تصریح کرد:اجزای تعریف شده در این منشور و رویکردهای مدون وزارت اقتصاد در بسته، محل‌های ممنوعه‌ای برای شبکه بانکی مشخص کرده است زیرا اگر بانک‌ها ورود کنند اقتصاد و فعالیت بانک‌ها را از مسیر مولد خارج می‌کند. یا در برخی از بخش‌ها مشخص کرده که بانک‌ها سوگیری و جهت‌گیری به آن طرف باشد تا بتوانند نقش خود را در توسعه اقتصادی با ابزار بانکی به عنوان نهاد مولدساز ایفا کنند.

وی گفت: بسته راهبردی بانکی از حیث رویکردها، موجه و منطقی بودن رویکردها کاملا منطقی و موجه است.

اخلاقی درباره قابلیت اجرایی بسته راهبردی بانکی گفت: در بحث نحوه اجرایی کردن به این بازمی‌گردد که به تدریج دستورالعمل‌هایی که در رابطه با این موضوعات تنظیم می‌شود با توجه به محدودیت‌ها و قابلیت‌هایی که بانک‌ها دارند به صورت شفاف باشد و بانک‌ها در چارچوب این دستورالعمل‌ها منویات وزارت اقتصاد را اجرایی کنند.

وی ادامه داد: به نظر می رسد که جهت‌گیری تعریف شده در این موضوع قطعا می‌تواند بهبود نقش بانک‌ها در اقتصاد کشوردر جهت ارتقای رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی کشور کمک کند.

مدیرعامل بانک تجارت درباره ابربدهکاران بانک تجارت نیز گفت: ابربدهکاران بانکی افرادی بودند که مدت زمان طولانی تسهیلاتی را از بانک‌ها دریافت کرده بودند اما مدت زمانی طولانی بوده که این تسهیلات را بازپرداخت نکرده بودند و حاضر به تعیین تکلیف هم نبودند با انتشار این اسامی دو ابربدهکار بانکی مراجعه کردند که بدهی آنها حدود ۲ هزار میلیارد تومان است.