طی این بازدید دادستان تهران آخرین وضعیت انبارها اعم از نوع و تعداد اقلام، مدت زمان و نحوه نگهداری و همچنین اقدامات انجام شده جهت تعیین تکلیف کالاها را مورد بررسی قرار داد و در این باره اظهار کرد: برخی از اقلام موجود در انبارها اشتعال‌زا بودند که در جهت صیانت از حقوق عامه با قید فوریت دستور امحای این مواد تا پایان تیرماه صادر شد. همچنین تمام کالاهای سریع الفساد باید هر چه سریع‌تر و قبل از انقضای مدت مصرف، مورد بررسی قرار گیرند و با ترتیبات قانونی مزایده، به فروش برسند.

وی در ادامه دستوراتی را نیز جهت تعیین تکلیف خودروها و موتورسیکلت‌های موجود در پارکینگ اموال تملیکی تهران صادر کرد.

پس از پایان بازدید، جلسه‌ای با حضور اعضای مذکور به منظور بررسی مشکلات موجود در انبارهای اموال تملیکی تهران تشکیل شد که مدیرکل اموال تملیکی تهران در این باره عنوان کرد: اموال تملیکی تهران با کمبود نیروی انسانی مواجه است که باید به‌صورت جدی مورد توجه قرار بگیرد، از سوی دیگر تحقق کامل چارت و ساختار جدید از مشکل اصلی اموال تملیکی تهران است.

وی افزود: احکام قضایی و تعزیرات با تاخیر به سازمان اموال تمیلکی ابلاغ می‌شود، در حالی که سازمان اموال تملیکی به محض دریافت احکام قطعی، اموال را در مزایده مطرح و عرضه می‌کند.

ایزدی با اشاره به تشکیل کارگروه‌هایی در راستای تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های قضایی و تعزیراتی تصریح کرد: از زمان ورود ریاست جمهوری و قوه قضاییه به موضوع ساماندهی انبارهای سازمان اموال تملیکی، با همکاری دستگاه‌های مرتبط و کارکنان این سازمان  اقدامات جهادی صورت گرفت که موجب تخلیه حجم قابل توجهی از انبارهای اموال تملیکی در سراسر کشور شد.

مدیرکل اموال تملیکی استان تهران همچنین از دریافت ۶ هزار ردیف کالا از گمرک فرودگاه امام خبر داد که بخشی از آن ها فاقد اظهارنامه می باشد.

در همین راستا دادستان تهران با بیان اینکه ساماندهی انبارهای اموال تملیکی باید تداوم داشته باشد، تصریح کرد: ظرف یک ماه آینده باید تمام مسائل مربوط به فضای نگهداری کالاها در اداره‌کل اموال تملیکی استان تهران بررسی، تعیین تکلیف و مرتفع شوند.

وی در خصوص تعیین تکلیف وضعیت البسه و پارچه‌های موجود در انبارهای این سازمان، گفت: اداره‌کل تعزیرات حکومتی تهران باید ظرف مدت ۷ روز نسبت به صدور احکام این اقلام اقدام و در ادامه نیز اداره‌کل اموال تملیکی استان تهران ظرف  مدت ۱۰ روز پس از دریافت احکام مربوطه از تعزیرات حکومتی، وضعیت اقلام را تعیین تکلیف کند، همچنین در مجموع و پس از ۱۷ روز، در صورت عدم اجرای دستورات قضایی در این حوزه، موضوع توسط دادستانی تهران بررسی و با ترک فعل مسئولان در این رابطه برخورد خواهد شد.

دادستان تهران با صدور دستور تشکیل کمیته‌ ویژه در مورد پرونده‌های بلاتکلیف، بیان کرد: اموال تملیکی استان تهران باید به جهت ارتباط مستقیم با ادارات کل تعزیرات‌ شهر تهران و شهرستان‌های تابعه و همچنین دستگاه قضائی، برای هریک از نهادهای مذکور نماینده و رابط مشخصی را تعیین کند تا بحث تعیین تکلیف اموال سرعت گیرد‌ که مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران فی‌المجلس ۳ نماینده خود را معرفی کرد.

وی همچنین از تعیین نماینده ویژه دادستانی تهران برای پیگیری تعیین تکلیف اموال بلاتکلیف توسط دادستانی خبر داد و گفت: از این پس سازمان اموال تملیکی مکلف است تا ظرف ۱۰ روز پس از تاریخ ابلاغ احکام، دستورات و یا نامه‌ها، نسبت به اجرای مزایده کالاهای موجود در انبارهای خود اقدام کند.

در پایان این جلسهدادستان تهران تعیین تکلیف دستگاه‌های استخراج رمز ارز در اسرع وقت و انجام مکاتبات مورد نیاز با دستگاه‌های ذی صلاح و همچنین افزایش تعداد کالاهای موضوع مزایده و دفعات مزایده‌ها به جهت تعیین تکلیف سریع‌تر کالاهای رسوب شده، تأکید کرد.