اجتهادی در این نشست اظهار کرد: سازمان اموال تملیکی که تا چند ماه پیش برای بسیاری از مسئولین، مدیران و مردم ناشناخته بود به جهت ورود ریاست محترم جمهوری و رییس محترم قوه قضاییه به موضوع ساماندهی انبارها مورد توجه بسیار قرار گرفت که در همین راستا با همکاری‌ دو قوه قضاییه و مجریه وضعیت انبارهای این سازمان تا حد مطلوبی ساماندهی شد.

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی با بیان اینکه وظایف محوله به این سازمان با ساختار آن تناسب ندارد، عنوان کرد: در سال ۱۳۹۲ وظیفه بزرگ نگهداری و تحویل کالا از گمرک به سازمان اموال تملیکی واگذار شد؛ در حالی که به ملزومات و امکانات آن از جمله تامین انبار و نیروی انسانی توجه نشد و همین موضوع موجب ایجاد مشکلات عدیده در سازمان اموال تملیکی گردید که در نهایت در دولت سیزدهم با ورود و دستور ریاست محترم جمهور مورد بررسی و اصلاح قرار گرفت و در همین راستا اتفاقات مثبتی در این سازمان رخ داد؛ به طوری که ساختار سازمان با موافقت سازمان امور استخدامی اصلاح و ادارات در استان‌ها به اداره کل تبدیل شدند. همچنین در بخش ساماندهی انبارها و تعیین تکلیف کالا نیز اقدامات موثری صورت گرفت.

اجتهادی با اشاره به موضوع مبارزه با قاچاق کالا تصریح کرد: نشست جلسه‌ تعاملی مبارزه با قاچاق در سطح عرضه است و به عقیده من راهبرد مناسب مبارزه با قاچاق در سطح عرضه، راهبرد بسیار مناسبی است و شاید بیشترین ریسک قاچاق در بحث مبارزه را بتوانیم در این سطح داشته‌باشیم.

اجتهادی با اشاره به رشد ۷۵ درصدی میزان استرداد کالا از زمان ورود ریاست محترم جمهوری به موضوع ساماندهی انبارهای اموال تملیکی عنوان کرد: در چنین مواردی وقت و هزینه زیادی صرف می‌شود که از دبیران کمیسیون‌ها درخواست دارم به این موضوع توجه ویژه ای نمایند، نمی‌توان گفت ایراد از دستگاه کاشف است یا مرجع رسیدگی‌کننده، شاید مشکل از قانون باشد ما هنوز نتوانسته‌ایم بحث ظن قاچاق را درست تبیین نماییم اما با هماهنگی‌هایی که درون استان‌ها می‌شود امیدواریم که این مشکل هر چه سریعتر مرتفع گردد.

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی با اشاره به منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در رابطه با برخورد قاطع و بیرحمانه با قاچاق کالای لوکس عنوان کرد: بخشی از این وظیفه مهم به سازمان اموال تملیکی سپرده شده، که زمینه انهدام کالاهای فاقد مجوزهای مصرف را فراهم می‌کند، به طوری که طی روزهای اخیر با تدابیر اتخاذ شده، برخی خودروهایی که قابلیت فروش در داخل کشور را نداشته اند و همچنین به‌شرط صادرات هم بفروش نرفته بودند به صورت فنی منهدم شدند.