به گزارش رویداد جدید به نقل از مردم سالاری آنلاین ،ممنوعیت جدید در شرایطی ابلاغ شده که پیشتر هر تصمیمی درباره مدیریت واردات انواع روغن خام، بعد از ساعتها کار کارشناسی، تحلیل بازار، بررسی وضعیت مبادی گمرکی و از همه مهمتر میزان تقاضای مردم و قدرت خرید مصرف‌کنندگان اتخاذ می‌شد. تصمیماتی که توانسته بود بعد از مدتها روند قیمت انواع روغن خام در کشور را نزولی کرده و زمینه دسترسی هرچه بیشتر مردم به این کالا را فراهم کند.در چنین شرایطی، «ممنوعیت واردات روغن خام آفتابگردان و سویا» ولو «موقت» نه تنها مانع تداوم سیر کاهشی قیمت‌ها می‌شود، بلکه احتمالا بعد از مدت کوتاهی رویه برعکس شده و گزینه گرانی مجدد و از آن بدتر روند صعودی قیمتها را بدنبال خواهد داشت.

رصد و تحلیل بازار این کالا از سوی کارشناسان و ناظران بازار، تصمیمات اخیر وزارت جهاد کشاورزی را به چالش کشیده و این سوال را به صورت جدی مطرح کرده که وزارت جهاد کشاورزی بر اساس کدام منطق و استدلالی، وضعیت این گروه از محصولات که اتفاقا جزو ارکان سبد مصرفی خانوار محسوب می‌شود و تعدیل قیمت‌های آن اثر مستقیم بر سفره مردم دارد را با «منع واردات» به سوی آشفتگی و عدم تعادل سوق می‌دهد؟

وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به این انتقادات و سوالها عنوان می‌کند که در ۶‌ماهه نخست سال ۱۴۰۲ بیش از ۹۶۴ هزار تن انواع روغن خام وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۶۰ درصد افزایش داشته است و بر این اساس تصمیم گرفته با ممنوعیت مقطعی واردات، مصارف ارزی در این بخش را به صورت بهینه مدیریت کند. برپایه چنین استدلالی بود که قرارگاه امنیت غذایی وزارت جهادکشاورزی در جلسه‌ای که چهاردهم مردادماه سال جاری برگزار شد، امکان خرید انواع نهاده‌های سویا در سامانه بازارگاه برای کارخانجات خوراک دام و طیور را تا اطلاع ثانوی مسدود اعلام کرد. مصوبه‌ای که کمی بعد از سوی «احمد خانی نوذری» معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شد و حال تصمیم دوم، یعنی منع واردات مانند دو لبه یک قیچی بازار روغن خام آفتابگردان و سویا را تحدید می‌کند.

استدلال‌های وزارت جهاد کشاورزی اما برای کارشناسان و تحلیلگران بازار خیلی قانع‌کننده نیست؛ چراکه با یک نگاه سطحی می‌توان دریافت، روغن خام به‌عنوان یک کالای راهبردی در کشور ما که ایجاد تنش و التهاب در قیمت، زنجیره تولید و عرضه آن می‌تواند در حوزه امنیت غذایی اثر مستقیم داشته باشد، قطعا مشمول چنین استدلال‌هایی نمی شود. به همین دلیل است که برخی محافل، اگرچه به صراحت سلامت تصمیم اخیر وزارت جهاد کشاورزی را زیر سوال نمی‌برند، اما با ایماء و اشاره عنوان می‌کنند شاید بتوان ردپای سودجویی واردکنندگان اولیه روغن را در تحولات اخیر پیدا کرد.این طیف با اشاره به میزان قابل توجهی از انواع روغن خام که در مبادی گمرکی کشور وجود دارد، این سوال را مطرح می‌کنند برچه اساسی کالایی که با توجه به نیاز بازار داخلی ثبت سفارش و وارد کشور هم شده است، با ابلاغیه جدید مبنی بر ممنوعیت واردات غافلگیر می‌شود؟!

تصمیمی که ضرر هنگفتی را متوجه واردکنندگان خواهد کرد و البته به سود واردکنندگانی خواهد بود که پیشتر به واردات اقدام کردند و تداوم واردات به دلیل کاهش قیمت روغن در بازار به سود آنها نیست.

در این میان، عدم شفافیت و پاسخ‌گویی لازم نهاد مربوطه در خصوص چرایی اتخاذ تصمیمات غیر کارشناسی از این دست، می‌تواند شبهات در خصوص احتمال فشار واردکنندگان اولیه روغن که اکنون نگران افت قیمت‌ها در بازار و احتمال عدم انتفاع خود هستند را برای اتخاذ چنین تصمیماتی تقویت کند.

به هر حال؛ به نظر می‌رسد با توجه به راهبرد کلی دولت سیزدهم و تلاش گسترده و همه‌جانبه تمام ارکان حاکمیت در جهت کنترل تورم در بازار به خصوص در حوزه کالاهای اساسی و مورد نیاز سفره مردم، قطعا این تصمیم به عنوان یک مصداق تناقض در این روند اصولی و درست، محسوب می‌شود باید در آن تجدید نظر شود.