احسان قمری، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در خصوص مزایای راه اندازی تالار توافقی ارز به خبرنگار ایبنا گفت: بر اساس اطلاعات موجود، بانک مرکزی به زودی تالار یا بازار توافقی ارز را افتتاح خواهد کرد تا صادرکنندگان خرد بخش خصوصی که ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه می‌کنند قادر باشند ارز‌های صادراتی خود را در بازار توافقی عرضه کنند.

وی افزود: در طول سال‌های گذشته صادرکنندگان خرد به خصوص صادرکنندگان بخش خصوصی که سالانه در حدود ۸ تا ۹ میلیون دلار صادرات دارند نسبت به عرضه ارز خود در سامانه نیما شکایت داشته و اعلام کرده بودند نرخ‌های موجود در سامانه نیما چندان منصفانه نیست.

تحلیلگر اقتصادی تاکید کرد: از سال ۱۳۹۷ و بعد از افتتاح سامانه نیما توسط بانک مرکزی اعلام شد سازوکار سامانه نیما بر اساس عرضه و تقاضاست، لذا قرار شد نرخ ارز بر این مبنا کشف شود. با توجه به اینکه صادرکنندگان بزرگ حجم زیادی ارز داشته و نسبت به صادرکنندگان خرد و متوسط قدرت چانه زنی بیشتری دارند، به عنوان رهبران و پیشرو در تعیین نرخ ارز عمل کرده و به تبع صادرکنندگان خرد موظف به تبعیت از آن‌ها می‌باشند.

وی خاطر نشان کرد: اصولا در بحث تامین ارز مورد نیاز واردات از محل ارز حاصل از صادرات، سه متغیر در بازار ارز باید در نظر گرفته شود. این سه متغیر شامل نوع ارز، حجم ارز و کشور یا بانک خارجی تحویل دهنده ارز هستند. وقتی وارد کننده‌ای متقاضی ارز است به این سه متغیر توجه دارد. در کنار این متغیر‌ها هزینه نقل و انتقالات ارز و نرخ تسعیر ارز نیز بسیار حائز اهمیت است؛ لذا این متغیر‌ها باعث می‌شود قدرت چانه زنی صادرکنندگان بزرگ افزایش یافته و صادرکنندگان کوچک مجبور شوند ارز خود را با نرخی که ناشی از عرضه ارز توسط صادرکنندگان بزرگ است واگذار کنند.

قمری یادآور شد: این موضوع به قدری مهم است که جمعی از صادرکنندگان خرد در اردیبهشت ماه سال جاری نامه‌ای به مقام معظم رهبری نوشته و خواستار تغییر در این خصوص شدند. لازم به ذکر است تشکیل بازار توافقی ارز به وسیله بانک مرکزی نیز در همین راستا است تا سرعت نقل و انتقالات افزایش و هزینه‌ها و ریسک‌ها کاهش یابد. در نهایت نیز در امتداد سیاست‌های تثبیت بانک مرکزی، نرخ ارز به تعادل برسد و نرخ ارز نیمایی به تدریج به نرخ بازار آزاد نزدیک شود تا رضایت صادرکنندگان خرد نیز فراهم شود.

وی تاکید کرد: سال گذشته حدود ۵۰ میلیارد دلار در سامانه نیما به واردات اختصاص داده شد. اگر اختلاف نرخ ارز نیمایی در سال ۱۴۰۲ (حدود ۳۸ هزار تومان) با نرخ بازار آزاد (حدود ۵۰ هزار تومان) را در نظر بگیریم متوجه می‌شویم حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت در این حوزه ایجاد شده؛ چون با وجود اینکه واردکننده، ارز را با نرخ نیمایی خریداری و ماشین آلات و مواد اولیه برای تولید کالای خود را با ارز ترجیحی نسبت به بازار آزاد وارد می‌کند، اما کالای تولید شده با نرخ ارز آزاد عرضه می‌شود. این یعنی رانتی ایجاد شده که متاسفانه به جیب عده‌ای وارد کننده سرازیر می‌شود.

احسان قمری افزود: اگر نظارتی بر بازار توافقی ارز نباشد، نرخ جدیدی به نرخ‌های متعدد بازار ارز وجود دارد افزوده می‌شود که این موضوع در تضاد با سیاست‌های تثبیت بانک مرکزی است.

وی یادآور شد: نگاهی به گذشته نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۰ بانک مرکزی تالار دوم را برای عرضه ارز صادرکنندگان خشکبار به وارد کنندگان موبایل طراحی کرد که نه تنها استمرار نیافت، بلکه در نهایت این استنباط ایجاد شد که نرخ جدیدی به نرخ‌های موجود در بازار اضافه خواهد شد؛ لذا باید دقت شود بازار ارز توافقی کارکردی در جهت ایجاد نرخی جدید نداشته باشد.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: قطعا راه‌اندازی تالار توافقی ارز مزایای متعددی دارد که منجر به بالا رفتن سرعت عرضه و تخصیص ارز، کاهش دخالت بانک‌ها و متعادل شدن قیمت ارز می‌شود. در صورتیکه این بازار به خوبی فعالیت کند، خالی فروشی به حداقل خود خواهد رسید، زیرا واردکننده حتما باید ریال خود را به حساب مرکز معامله طلا و ارز ایران واریز کند، پس بابت اینکه ریال وجود دارد اطمینان حاصل می‌شود.

قمری گفت: از سوی دیگر، بانک عامل هم ارز صادرکننده را تایید و تضمین خواهد کرد. لازم به ذکر است برای اینکه در بازار توافقی ارز کشف قیمت به بهترین نحو ممکن صورت پذیرد، لازم است عمق این بازار افزایش یابد. این بدین معناست که بازار با معاملات یکی دو روزه شاهد تعادل در عرضه و تخصیص ارز نخواهد بود، بلکه هر چقدر میزان معاملات بیشتر باشد، بازار عمق بیشتری خواهد یافت و کشف قیمت به بهترین شکل ممکن صورت می پذیرد.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم نرخ بازار توافقی با نظارت بانک مرکزی باعث شود صادرکنندگان خوشنام بخش خصوصی فعالیت بیشتری انجام داده و معوقات و مانده تعهدات ارزی که شاید در حال حاضر ۲۰ میلیارد دلار باشد و بخش اعظم آن در اختیار صادرکنندگان بخش خصوصی است کاهش یابد. در این صورت، زمینه برای تسهیل ورود ارز به کشور فراهم خواهد شد و در نهایت سیاست توسعه صادرات و مدیریت واردات به بهترین شکل ممکن رقم زده می‌شود.