کامران ندری – اقتصاددان – در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره عوامل اصلی نوسانات اخیر در بازار ارز و ریشه‌ها و زمینه‌های آن گفت: افزایش نرخ ارز در بازار آزاد ارز به عواملی از جمله روی کار آمدن ترامپ به عنوان کسی که هم سابقه خروج از برجام را داشته و هم موضع گیری مثبتی در قبال ایران ندارد و همچنین در برخی جهات دیگر از لحاظ سیاسی، چالش‌ها و ریسک‌های زیادی رخ داده که از لحاظ روانی بر بازار و اقتصاد کشور اثر گذار بوده است.

وی ادامه داد: گذشته از این، مسائلی مانند تورم به عنوان عاملی اثر گذار بر روی نرخ ارز، افزایش میزان تقاضا ارزی در نیمه دوم سال و همچنین نزدیک شدن به پایان سال چینی و فرارسیدن زمان تسویه ارزی با بازرگان‌ها و تجار چینی، نیز در مقطع زمانی فعلی با یکدیگر تلاقی کرده که در نهایت روند افزایش نرخ ارز در بازار آزاد را تسریع کرده است.

بازار ارز تجاری نقش خوبی در خنثی کردن ریسک‌های اقتصادی دارد

این استاد اقتصاد خاطر نشان کرد: با این حال یکی از مهم‌ترین مولفه‌های خنثی کننده بخش مهمی از ریسک‌های اقتصادی اخیر، بازار ارز تجاری یا توافقی است، چراکه اگر بازار توافقی نبود، ممکن بود امروز نرخی بالاتر از ۸۳ یا ۸۴ هزار تومان در بازار آزاد ارز برای دلار وجود داشته باشد. بنابراین به نظر می‌رسد که بازار ارز تجاری اثر مطلوبی بر کاهش اثرات شوک‌های سیاسی- اقتصادی داشته است. 

بازار ارز تجاری؛ پیشرفت در سیاستگذاری ارز

ندری تصریح کرد: بازار ارز تجاری یک سیاست ارزی نیست، بلکه پیشرفتی در سیاستگذاری‌های ارزی است. در بازار نیما امکان معامله مبتنی بر حراج وجود نداشت و خریدار و فروشنده یک نرخ را در بازار نیما اظهار و نرخ دیگری را با یکدیگر معامله می‌کردند. به عبارت دیگر با اینکه گفته می‌شد برای مثال نرخ ارز در بازار نیما ۴۵ هزار تومان است اما واردکننده مابه ازای آن را به عرضه کننده پرداخت می‌کرد.

وی گفت: این در حالی است که امکان تماس مستقیم و ارتباط مستقیم میان عرضه کننده و خریدار ارز، در بازار ارز تجاری از میان برداشته شده و همچنین براساس یک مکانیزم توافقی، انگیزه عرضه کننده برای اینکه ارز حاصل از صادرات خود را در بازار به فروش برساند تقویت شده و همچنین با کاهش اختلاف نرخ بازار ارز تجاری با بازار آزاد، می‌توان گفت که توزیع رانت ارزی در مقیاس بیشتری کاهش پیدا کرده است.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: این اقدامات از نظر اجرایی تا حدی وضعیت نظام ارزی کشور را متعادل کرده است، با این حال هنوز سیاست ارزی بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار به خوبی مشخص نیست، اما می‌توان از رویکرد بانک مرکزی به این نتیجه رسید که به مروز زمان به این موضوع پی برده‌اند که نباید فاصله میان بازار آزاد و بازر ارزی کشور بیشتر شود. به عبارتی هر چه فاصله میان نرخ بازار ارز تجاری یا به اصطلاح بازار رسمی ارز در کشور و بازار آزاد کمتر باشد، ثبات در این بازار بیشتر خواهد بود و بازار ارز در مجموع با ثبات تر و کم نوسان‌تر خواهد بود.

مسائل سیاسی اثر گذار بر اقتصاد

ندری ادامه داد: اگر به عوامل اصلی اثر گذار بر بازار ارز و اقتصاد، اشاره کنیم عوامل سیاسی بیش‌ترین اثرگذاری را در اقتصاد و بازار ارز دارد. بنابراین، مهم‌ترین عامل سیاسی است و سیاست‌گذاران کشور به هر روشی که مد نظرشان است باید چالش‌های سیاسی کشور را کاهش دهند و مسائل سیاسی و بین‌المللی را حل کنند.

وی افزود: علاوه بر این، به نظر می‌رسد که بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی نهایت تلاش و توان خود را برای مدیریت و رفع چالش‌های اقتصادی به ویژه در نظام ارزی کشور به کار گرفته است. اما راهکار رفع این مسائل تنها در دستان بانک مرکزی و سیاستگذار پولی نیست، چراکه عوامل بسیاری که در ابتدا به آنها اشاره شد، در افزایش ریسک‌ها و شوک‌های اقتصادی کشور اثرگذار بوده که هیچ کدام از بخش‌های اقتصادی کشور عامل و علت آن نیستند، بلکه وضعیت اقتصادی فعلی را بیشتر باید معلول چالش‌های سیاسی دانست و برای رفع آنها مدیران کشور باید برای رفع چالش‌های سیاسی و مشکلات سیاسی تلاش کنند که ریشه اصلی چالش‌های اقتصادی در کشور است.

بانک مرکزی نهایت تلاش و توان خود را برای مدیریت و رفع چالش‌های اقتصادی به ویژه در نظام ارزی کشور به کار گرفته اما راهکار رفع این مسائل تنها در دستان بانک مرکزی نیست، چراکه عوامل بسیاری که در ابتدا به آنها اشاره شد، در افزایش ریسک‌ها و شوک‌های اقتصادی کشور اثرگذار بوده که هیچ کدام از بخش‌های اقتصادی کشور عامل و علت آن نیستند.این استاد اقتصاد تاکید کرد: بر این اساس، بی شک، کلید کاهش چالش‌های اقتصادی کشور در دستان سیاستمداران است و اگر مشکلات سیاسی در عرصه‌های بین‌المللی برطرف شود، قطعا مشکلات اقتصادی نیز کاهش می‌یابد.

ندری گفت: امروز نرخ تورم مثبت یا افزایشی است، بسیاری از زیرساخت‌های اقتصادی کشور نیازمند به روزرسانی و سرمایه‌گذاری در این زمینه است که متاسفانه به واسطه تحریم‌ها امکان آن فراهم نیست. هم چنین به علت تداوم تورم بسیاری از مشکلات از جمله ناترازی مالی دولت و ناترازی شبکه بانکی، امکان مدیریت این مسائل برای بانک مرکزی فراهم نیست؛ چراکه بسیاری از این موارد از اختیارات بانک مرکزی نیست در حالی که همین موارد بر اقتصاد و بازار ارز اثرگذار است و امروز حتی اگر بهترین پیشنهادها هم ارائه شود از آنجایی که رفع چالش‌های اقتصادی کشور در گرو رفع چالش‌های سیاسی است. نمی‌توان آنگونه که باید مسائل چالش‌های اقتصادی را برطرف کرد.