به گزارش رویداد جدید به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «میدری» در این نشست، بر ضرورت اقدام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطابق چارچوب ارائه‌شده برای تحقق نظارت بر برنامه هفتم و استفاده از ظرفیت کارشناسان وزارتخانه و دستگاه‌های تابعه برای اجرای حداکثری وظایف مصرح در قانون مذکور تاکید کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اصلاح تصویر برساخت‌شده از وزارتخانه و سازمان تأمین اجتماعی در بخش‌های مختلف دولت را ضروری دانست.

میدری گفت: اجرای تکلیف خروج از بنگاه‌داری مطابق احکام برنامه هفتم طی ۲ سال اول اجرای برنامه کار دشواری است، اما باید با همکاری بخش‌های مختلف دولت و مجلس شورای اسلامی انجام شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وجود تنگناهای اقتصادی را به تعبیر رییس‌جمهور فرصتی برای تقویت عقلانیت در ادارۀ کشور و استفاده از ظرفیت‌های مغفول مانده نظیر بخش خصوصی و استان‌ها عنوان کرد. 

وی ادامه داد: انضباط مالی در شرایط سخت اقتصادی اهمیت دارد.

میدری یادآور شد: باید به مسئلۀ حمایت‌های اجتماعی فراگیر برای اقشار و گروه‌های نیازمندِ کمک در شرایط فعلی توجه ویژه ای شود.  

در این نشست، «محسن نجفی‌خواه» معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه، الزامات قانونی، ساز و کار و وظایف ناظرین اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان‌های تابعه در اجرای برنامۀ هفتم توسعه را تشریح کرد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاه‌های تابعۀ با ۸۹ حکم اختصاصی، ۵۱ حکم مشترک و ۹۲ حکم عمومی یکی از وزارتخانه‌های با تعدد وظایف و احکام تکلیفی در برنامۀ هفتم است.

«ابراهیم بزرگزاد» از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «وحیده سادات فردوسیان» از سازمان بهزیستی کشور، «محمدحسن بابایی» از سازمان تامین اجتماعی و «آذر ابراهیمی» از صندوق بازنشستگی کشوری ناظرین اجرایی قانون برنامه هفتم در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند.