عباس آرگون، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران با تأکید بر لزوم هماهنگی و انسجام میان وزارتخانه‌ها و نهاد‌های دولتی برای کاهش ناترازی‌های مختلف بانکی، بودجه‌ای و انرژی به ایبنا گفت: قطعا برای رسیدن به این هدف مهم و بزرگ، باید تعامل، هماهنگی و همکاری دستگاه‌های دولتی و وزارتخانه‌ها افزایش یابد.

وی ادامه داد: البته کاهش این ناترازی‌ها مستلزم یک عزم جدی و همگانی برای اصلاح برخی سیاست‌ها، قوانین و مقررات است. اقداماتی نظیر رفع قیمت‌گذاری دستوری انرژی و فراهم کردن بستر سرمایه‌گذاری بیشتر توسط بخش خصوصی، از جمله راهکار‌هایی است که می‌تواند در این مسیر مؤثر باشد.

آرگون همچنین کنترل ناترازی‌ها و مدیریت ریشه‌های تورم را مسئله‌ای پیچیده دانست و تصریح کرد: این موضوع نیازمند دقت و ظرافت بیشتری در تصمیم‌گیری‌هاست. به عنوان مثال، در حوزه انرژی با ناترازی‌هایی مواجه‌ایم که تأثیر مستقیم بر تولید دارد. قطعی گاز و برق به‌ویژه در صنعت فولاد، سالانه ده‌ها میلیارد دلار خسارت به کشور وارد می‌کند و در نهایت موجب افزایش تورم می‌شود.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران در ادامه با اشاره به تصمیم ستاد تنظیم بازار مبنی بر تداوم تأمین ارز کالا‌های اساسی با نرخ ۲۸،۵۰۰ تومان در سال ۱۴۰۴، اظهار داشت: این تصمیم ابعاد مختلفی دارد و طبیعتا با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر اتخاذ شده است. اما سوال اساسی اینجاست که این سیاست با چه سرعتی می‌تواند ما را به هدف اصلی برساند؟

وی تأکید کرد: به نظر من، بهترین راهکار، حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز است. با این حال، تداوم تأمین ارز واردات با نرخ مصوب ۲۸،۵۰۰ تومان در سال آینده نیز در صورت نظارت و اجرای دقیق، می‌تواند تأثیر مثبتی بر معیشت مردم داشته باشد.