داود بیگی‌نژاد روز شنبه در گفت‌وگو با ایرنا درخصوص تصویب آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۳) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول (موضوع تعیین تعرفه دلالان معاملات املاک) اظهار داشت: آیین‌نامه‌ای که به تصویب رسیده، بیشتر موضوع پیش‌نویس را مورد تاکید قرار داده، اما ظرفیت قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۱» درخصوص قراردادهای یکسان در آن خیلی پر رنگ دیده نشده است؛ این در حالی است که پیش‌نویس می‌تواند منشاء خسارت برای مردم بوده و به‌ویژه به اعتبار مشاوران املاک لطمه بزند.

وی افزود: همچنین نحوه دستمزدگیری – که مشاوران باید به دفاتر اسناد مراجعه کنند – در حالی‌ که آنها همچون مشاوران املاک از بخش خصوصی هستند، زیبنده نیست و شأن مشاوران املاک رعایت نمی‌شود.

به گزارش ایرنا، مطابق آنچه در این آیین‌نامه اجرایی آمده، دلالان معاملات املاک پس از درج قرارداد در سامانه و ارسال به دفاتر اسناد رسمی، مستحق دریافت ۵۰ درصد تعرفه هستند و ۵۰ درصد باقی‌مانده آن در زمان ثبت قرارداد توسط سردفتر اسناد رسمی دریافت خواهد شد.

این مقام صنفی در عین حال خاطرنشان‌ کرد: اگر دستمزدها به گونه‌ای نباشد که با هزینه‌های مشاوران تطابق نداشته باشد، نمی‌توان توقعی از افرادی که می‌خواهند از این طریق ارتزاق کنند و در یک مسیر درست به کسب درآمد بپردازند، داشت.

لزوم بازنگری در آیین‌نامه

بیگی‌نژاد ادامه داد: بر این اساس، بازنگری در این آیین‌نامه بر اساس قانون الزام و حتی اگر نیاز بود قانون الزام هم مورد بازنگری قرار بگیرد، درخواست مشاوران املاک است؛ چرا که در غیر این صورت فعالان این صنف از نظر معیشتی در آینده دچار مشکل خواهند شد و بخش زیادی از آنان که فعال اقتصادی بوده و ایجاد اشتغال کرده بودند، ممکن است وارد کارهای غیرمولد اقتصادی نظیر بازارهای طلا، ارز و … شوند.

وی یادآور شد: مشاوران املاک با هزینه‌های انتشار آگهی، پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل، پرداخت انواع آبونمان‌ها و … مواجهند، اما اگر قرار باشد بر اساس ارزش منطقه‌ای دستمزد دریافت کنند، می‌تواند در کوتاه‌مدت بر درآمدهایشان و در بلندمدت بر اقتصاد بخش مسکن تاثیر منفی بگذارد.