هیئت وزیران، شهریورماه امسال، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه های نفت، کشور، صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران، برنامه جامع تأمین و تخصیص حامل‌های انرژی شبکه حمل و نقل کشور را تصویب کرد.

طبق اعلام برنامه جامع تأمین و تخصیص حامل های انرژی شبکه حمل و نقل کشور، با تأکید بر کارایی و بهینه سازی مصرف سوخت، به منظور رفع ناترازی بنزین، ایجاد تنوع در سبد سوختی کشور، اجرای تکالیف پدافند غیرعامل و قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶ و همچنین تأمین امنیت انرژی در بخش حمل و نقل داخلی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به همراه سیاست‌های مرتبط با آن تهیه شده است.

در این برنامه، تأمین پایدار سوخت حمل و نقل کشور منوط به اجرایی شدن مجموعه‌ای از سیاست‌های عمدتاً غیرقیمتی است. اهم سیاست های تنظیم شده، شامل ترکیب سبد بهینه حمل و نقل بار و مسافر کشور، سبد بهینه کمی و کیفی سوخت برای مصارف حمل و نقل بار و مسافر کشور، تولید و واردات انواع خودروهای سبک، سنگین، نیمه سنگین و موتورسیکلت است.

همچنین نوسازی و بازسازی و ارتقای بهره وری ناوگان حمل و نقل کشور، کنترل قاچاق سوخت از جمله از طریق توزیع بهینه و برقی‌سازی ناوگان و اصلاح تدریجی قیمت حامل‌های انرژی (سوخت) و کاهش آلودگی هوا از طریق توزیع سوخت استاندارد از دیگر سیاست‌های این برنامه ذکر شده است.

در این باره، رضا نواز در گفت‌وگو با ایسنا،  با بیان اینکه مصوبه‌ای که چند هفته پیش ابلاغ شد، از نظر کارشناسی قابل قبول است، گفت: هرچند ممکن است ایراداتی داشته باشد، اما تمامی جوانب اقتصادی، حوزه انرژی و حامل‌های انرژی و سوخت در آن لحاظ شده است. مصوبه به صورت راهبردی مرحله‌ای تدوین شده و تمامی دستگاه‌ها در تهیه آن مشارکت داشته‌اند. همچنین زمان‌بندی اجرای بندهای مختلف نیز در انتهای مصوبه پیش‌بینی شده است.

وی با بیان اینکه تحلیل دقیق مصوبه هنوز به روشنی ارائه نشده و بیشتر گمانه‌زنی رسانه‌ای است، افزود: مسئولان دولتی، نمایندگان مجلس و سایر نهادها می‌توانند مکاتبه کنند و در جلسات و کمیسیون‌ها درباره آن بحث داشته باشند و کارشناسان نیز باید به جای حدس و گمان تحلیل‌های دقیق ارائه دهند.

سخنگوی صنف جایگاهداران، با بیان اینکه در مصوبه به موضوعاتی مانند مبارزه با قاچاق و تخصیص سوخت به خودروهای ناوگان عمومی توجه شده، گفت: به جای تخصیص یکسان، سوخت بر اساس پیمایش اختصاص می‌یابد تا خودروهایی که فعالیت بیشتری دارند کمبود نداشته باشند و خودروهای کم‌فعال سوخت اضافی دریافت نکنند. همچنین سبد سوخت، بنزین سوپر وارداتی، توسعه ایستگاه‌های شارژ برقی، ورود خودروهای برقی و اصلاح خودروهای فرسوده نیز در نظر گرفته شده است.

نواز با بیان اینکه آنچه در میدان روزانه لمس می‌کنیم نشان می‌دهد چالش‌های عملیاتی همچنان وجود دارد، توضیح داد: در فروش گازوئیل، اکثر فروش با نرخ ۳۰۰ تومان انجام می‌شود و دولت تنها ۸۵ تومان به جایگاه می‌پردازد تا هزینه حمل و پالایش جبران شود. حتی اگر کالای گازوئیل را صفر در نظر بگیریم، جایگاه‌ها با زیان جدی مواجه‌اند. در بنزین هم با وجود نرخ اکثریت فروش ۱۵۰۰ تومان، هزینه‌ها و درآمد دولت به ازای هر لیتر کمتر از ۲۰۰ تومان است و هم دولت و هم بخش خصوصی زیان انباشته دارند.

وی با بیان اینکه بعضی‌ها تصور می‌کنند تفکیک حق‌العمل جایگاه و هزینه حمل باعث افزایش قیمت سوخت می‌شود، تأکید کرد: این تفکیک صرفاً شفاف‌سازی است تا اگر در آینده قیمت بنزین یا گازوئیل افزایش یافت، سهم هر بخش از ابتدا مشخص باشد. در حال حاضر جایگاه‌ها مجبورند شش ماه برای اثبات هزینه‌ها وقت بگذارند، اما با این تفکیک همه اعداد از ابتدا مشخص خواهد شد و اختلافی بین بخش خصوصی و دولت ایجاد نمی‌شود.

سخنگوی صنف جایگاهداران با بیان اینکه هدف دولت شفاف‌سازی و مشخص شدن سهم هر بخش است، افزود: اجرای موفق این مصوبه می‌تواند منافع مردم، جایگاه‌ها و بخش حمل و نقل را همزمان تضمین کند. ما خوشبین هستیم و معتقدیم با همکاری دستگاه‌ها و نظرات کارشناسی دقیق، این هدف قابل تحقق است.