حمید تهرانفر، معاون اسبق نظارت بانک مرکزی در گفت‌و‌گو با ایبنا درباره تعیین تکلیف بانک آینده با بیان اینکه بانک ملی فعلا فقط مسئولیت کفالت امور را بر عهده گرفته است تا نظم و مدیریت لازم برقرار شود، اظهار کرد: در وهله اول احتمالا زیان‌های این بانک از محل منابع بانک مرکزی جبران خواهد شد. اینکه سهامداران باید بخشی از کسری بانک آینده را متقبل شوند هم نیازمند بررسی حقوقی دقیق است. در نهایت، اگر کمبود منابعی پیش بیاید، بانک مرکزی موقتا آن را جبران می‌کند تا در آینده با فروش دارایی‌های بانک آینده، منابع بازگردانده شود.

وی درباره کفایت دارایی‌های بانک آینده برای پوشش بدهی‌ها تصریح کرد: به نظر می‌رسد دارایی‌های این بانک قابل توجه است؛ به نحوی که نمایندگان مجلس از وجود هتلی به ارزش ۶۰۰ میلیون دلار صحبت کردند. اگر این دارایی واقعی باشد، بانک آینده قادر به پوشش زیان‌ها خواهد بود. اما در شرایط فعلی بازار، فروش این دارایی‌ها بسیار دشوار است و ممکن است خریداران از این فرصت سوءاستفاده کنند و دارایی‌ها را پایین‌تر از قیمت واقعی بخرند. بنابراین، فروش این اموال نیازمند زمان و مهارت برای تعیین قیمت منصفانه است.

معاون اسبق بانک مرکزی درباره دارایی‌های سمی و غیر نقدشونده بانک آینده گفت: دارایی‌های سمی شامل اموال غیرمنقول و تسهیلات غیرقابل وصول است. در این زمینه، قوه قضائیه نیز در حال فعالیت است و بدهکاران پس از احضار موظف به بازپرداخت خواهند بود، زیرا اسناد رسمی از طلب‌های بانک آینده از بدهکاران موجود است.

وی در توضیح ضرورت انتقال بانک آینده به بانک ملی خاطرنشان کرد: در این پرونده نه ادغام واقعی رخ داده و نه انحلال، زیرا در ادغام، سهامداران بانک‌های آینده و ملی با توافق و قیمت‌گذاری مشخص تعیین و تکلیف می‌شوند. در حال حاضر، بانک مرکزی اجازه فعالیت بانک آینده را لغو کرده و لازم است که یک بانک معتبر مسئولیت کفالت امور را بر عهده بگیرد. بانک ملی با پذیرش این مسئولیت، مدیران خود را در مجموعه مستقر کرده و روند مدیریت را به صورت منظم پیش می‌برد.

تهرانفر تاکید کرد: گروهی از کارشناسان بانک ملی در حال بررسی دارایی‌ها، بدهی‌ها و مطالبات بانک آینده هستند تا اموال قابل وصول مشخص شود. بانک ملی همچنین متعهد شده که کارمندان بانک آینده را حفظ کند که تعداد آنها حدود چهار تا پنج هزار نفر است.

تصمیم درباره لغو مجوز بانک آینده ناگهانی نبود

معاون اسبق بانک مرکزی درباره زمان تصمیم‌گیری برای لغو مجوز بانک آینده گفت: نمی‌توان این اقدام را ناگهانی دانست، چراکه بانک مرکزی از مدت‌ها قبل بررسی دقیقی از وضعیت بانک آینده داشت و به نظر می‌رسد محرک اصلی این اقدام، قوه قضائیه است که در حمایت از بانک مرکزی، حرکت بزرگ و جسورانه‌ای را رقم زده‌اند.

وی ادامه داد: بانک مرکزی نهاد حاکمیتی مهمی است و حضور قوه قضائیه در تسریع امور به آن کمک کرده است. در حال حاضر، بانک ملی متعهد شده تا تمامی سپرده‌های بانک آینده را تا زمان سررسید با همان نرخ‌های توافق شده پرداخت کند. این اقدام در حفظ اعتماد به نظام بانکی تأثیر مثبت و قابل توجهی خواهد داشت.

تهرانفر در رابطه با تأثیر تعیین و تکلیف بانک آینده بر تورم و نقدینگی کشور اظهار کرد: در حال حاضر، اشکالاتی در ساختار نظام بانکی وجود دارد، اما قابل مشاهده است که بانک مرکزی قدم‌های بزرگی در راستای رفع این اشکالات برمی‌دارد. شاید حذف و تعیین تکلیف بانک آینده به تنهایی تأثیر شگرفی در کنترل تورم و نقدینگی نداشته باشد؛ اما به طور متوسط تأثیرگذار است.

معاون اسبق بانک مرکزی با اشاره به دخالت‌های نابجا و تکالیف دستوری در نظام بانکی گفت: بانک‌ها تحت فشار تصمیمات غیر کارشناسی هستند. به عنوان مثال، گاهی مجلس یا نهاد‌های دیگر بانک‌ها را ملزم می‌کنند درصد مشخصی از منابع خود را در حوزه‌هایی مانند کشاورزی یا آب هزینه کنند که این نوع تصمیمات باعث افزایش مطالبات معوق می‌شود و سلامت بانک‌ها را تهدید می‌کند.

وی در پایان گفت: در ارزیابی عملکرد بانک‌ها باید معیار‌ها دقیق‌تر شود. بانکی که فقط تسهیلات تکلیفی را پرداخت می‌کند، الزاماً بانک خوبی نیست، چرا که بانک خوب بانکی است که از نظر مالی سالم و دارای کفایت سرمایه باشد. در واقع نباید سلامت مالی بانک‌ها قربانی نمایش‌های ظاهری شود.