منصور ملکی؛ مدیر اداره نظارت احتیاطی کلان بانک‌مرکزی  در گفت‌و‌گو با ایبِنا با اشاره به تعیین تکلیف بانک آینده و ضرورت این اقدام اظهار کرد: طبق پیش‌بینی‌های انجام‌شده در فرآیند گزیر، هیچ‌گونه ناترازی از بانک آینده به بانک ملی ایران منتقل نخواهد شد، در واقع در قبال سپرده‌های مشتریان بانک سابق آینده، فقط تسهیلات جاری و سپرده قانونی این بانک به بانک ملی انتقال می‌یابد و به این ترتیب هیچگونه ناترازی در ترازنامه بانک ملی ایجاد نخواهد شد.

وی درباره نحوه تامین زیان بانک آینده توضیح داد: ضرر و زیان این بانک قرار نیست از منابع بانک مرکزی تامین و پرداخت شود بلکه از محل دارایی‌های بانک آینده جبران خواهد شد، طبیعی است در این مرحله برای افکار عمومی این سوال ایجاد شود که آیا دارایی‌های بانک آینده کفایت لازم برای پوشش زیان‌ها را دارد یا خیر؛ پاسخ این است که بله، چرا که با آغاز فرآیند ارزش‌گذاری دارایی‌های بانک آینده که با محوریت صندوق ضمانت سپرده‌ها به‌عنوان مدیر گزیر انجام می‌شود، وضعیت دارایی‌ها به‌صورت شفاف و دقیق مشخص خواهد شد.

ملکی افزود: پس از آنکه دارایی‌ها به‌دقت طبقه‌بندی و ارزش‌گذاری شوند می‌توان به‌صورت مستند در رابطه با کفایت اموال و دارایی‌های بانک آینده برای پرداخت زیان‌ها اظهارنظر کرد.

مدیر اداره نظارت احتیاطی کلان بانک مرکزی همچنین با اشاره به وضعیت دارایی‌های سمی و غیرنقدشونده بانک آینده توضیح داد: به‌جز تسهیلات جاری که به بانک ملی منتقل می‌شود سایر دارایی‌های منجمد و غیرجاری به صندوق ضمانت سپرده‌ها منتقل خواهد شد. صندوق نیز طی فرآیندی تدریجی اقدام به مولدسازی و فروش این دارایی‌ها می‌کند که این روند، هرچند ممکن است زمان‌بر باشد، اما از منظر پایداری مالی و حفظ ثبات شبکه بانکی اقدامی ضروری و سازنده است.

وی با اشاره به اهمیت حمایت مسئولان کشور از اجرای موفق فرآیند گزیر، اظهار کرد: حمایت مقامات ارشد اقتصادی و سیاسی کشور بیش از هر عامل دیگری در موفقیت این اقدام بزرگ تاثیرگذار است؛ چرا که برای نخستین‌بار در ایران، چنین فرآیندی بر اساس ماده ۳۳ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجرایی شده است. در این مسیر ادغامی صورت نگرفته بلکه همانند تجربه سایر کشور‌ها فرآیند حل‌وفصل بانک ناسالم با رویکردی علمی و نظام‌مند در کشور در حال اجرا است.

تاثیر تعیین تکلیف بانک آینده در ارتقای ثبات مالی و کنترل تورم و نقدینگی

ملکی گفت: حمایت شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا از این طرح، نقش تعیین‌کننده‌ای در تسهیل اجرای آن داشته و زمینه را برای تثبیت و اصلاح ساختار شبکه بانکی فراهم کرده است.

وی با تاکید بر حفظ حقوق سپرده‌گذاران تصریح کرد: انتظار می‌رود پس از تکمیل فرآیند حل‌وفصل بانک آینده، شبکه بانکی کشور از منظر شاخص‌های سلامت، به‌ویژه کفایت سرمایه، وضعیت مطلوب‌تری پیدا کند. در حال حاضر نیز با اجرای فرآیند گزیر، شاخص کفایت سرمایه شبکه بانکی از کمتر از ۲ درصد به حدود ۵ درصد افزایش خواهد یافت که نشان‌دهنده تاثیر معنادار تعیین تکلیف بانک آینده بر بهبود وضعیت سلامت نظام بانکی است.

مدیر اداره نظارت احتیاطی کلان بانک مرکزی در پایان تاکید کرد: اجرای موفق این طرح نه‌تنها به ارتقای ثبات مالی منجر خواهد شد، بلکه در کنترل تورم و مدیریت نقدینگی نیز اثر بسزایی خواهد داشت و گامی مهم در جهت سالم‌سازی نظام بانکی کشور محسوب می‌شود.