به گزارش رویداد جدید، حامد رفیعی، رئیس مرکز تامین مالی و سرمایه‌گذاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با بیان اینکه زیست‌بوم دانش‌بنیان نمی‌تواند صرفاً به حمایت‌های دولتی متکی باشد، گفت: ما ادعا می‌کنیم در زیست‌بوم فناوری پیشتاز هستیم، پس باید در روش‌های تأمین مالی هم نوآور باشیم. تاکنون وابستگی ما به منابع دولتی و بانکی زیاد بوده، اما اکنون زمان عبور از این مدل سنتی رسیده است.

اوراق توسعه فناوری؛ ابزار تأمین مالی جمعی در بستر بانکی

رفیعی با اشاره به طراحی “اوراق توسعه فناوری” توضیح داد: این اوراق، نوعی گواهی سپرده خاص هستند که در بستر نظام بانکی منتشر می‌شوند، با نرخ حدود ۲۵ درصد و بدون اتکا به بودجه دولتی. منابع این اوراق از سوی مردم و بخش خصوصی تأمین می‌شود.

به گفته او این ابزار در عین تأمین مالی پروژه‌ها نقش فرهنگی نیز ایفا می‌کند: هدف ما فقط پول جمع‌کردن نیست؛ می‌خواهیم فرهنگ سرمایه‌گذاری در فناوری را جا بیندازیم. مردم باید بدانند پول خود را می‌توانند به‌جای سپرده‌گذاری صرفاً بانکی، در فناوری‌های سودآور سرمایه‌گذاری کنند.

رئیس مرکز تأمین مالی تأکید کرد: تمرکز اوراق توسعه فناوری روی فناوری‌های بزرگ و تجاری‌شده است، نه ایده‌های نوپا. برای فناوری‌های نوپا مسیر‌های حمایتی دیگری طراحی شده است.

وی افزود: برای استفاده هدفمند، سقف و کف مبلغ سرمایه‌گذاری مشخص شده و صنایع بزرگی مانند پتروشیمی، نرم‌افزار و سایر بخش‌های دارای فناوری پیشرفته می‌توانند از این اوراق بهره‌مند شوند.

ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود 

رفیعی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود، گفت: در ماده ۱۱ یکی از آیین‌نامه‌ها، به‌صراحت اشاره شده که ملاک ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود، شرکت‌های ارزش‌گذاری هستند که مجوز خود را از معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری دریافت کرده‌اند.

وی افزود: در واقع برای نخستین بار، از طریق مسیر معاونت علمی، به ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود رسمیت داده شد. البته صدور مجوز صرفاً از سوی معاونت انجام نمی‌شود، بلکه کمیته‌ای ۱۱ نفره متشکل از نمایندگان نهادهای مختلف از جمله بانک مرکزی، بورس و دیگر دستگاه‌ها مسئولیت این کار را بر عهده دارند.

رئیس مرکز تامین مالی و سرمایه معاونت علمی با بیان اینکه این اقدام گامی مهم در پذیرش رسمی دارایی‌های نامشهود در نظام اقتصادی کشور است، ادامه داد: در گام بعدی، تلاش کردیم با برنامه اقدام دولت در راستای افزایش سرمایه‌گذاری برای تولید، تأکید بیشتری روی این دسته از دارایی‌ها صورت گیرد. این برنامه که در تاریخ چهاردهم اردیبهشت‌ماه به تصویب رسید، به‌طور خاص به موضوع دارایی‌های نامشهود پرداخته است.

وی خاطرنشان کرد: در ماده ۲۳ این برنامه، معاونت علمی، وزارت اقتصاد و دفتر رئیس‌جمهور مکلف شده‌اند که بستر و سازوکاری برای ثبت دارایی‌های نامشهود در محاسبه ارزش سهام در بازار سرمایه فراهم کنند و این سازوکار را به شورای عالی بورس ارائه دهند. این اتفاق بسیار بزرگی است که هم‌اکنون در حال پیگیری آن هستیم.

وی افزود: در گام نخست، بستر قانونی برای دارایی‌های نامشهود، فراهم و به سیستم بانکی کشور ابلاغ شد. اکنون نیز در حال مذاکره با چند بانک هستیم تا این طرح وارد مرحله اجرا شود. خوش‌بین هستیم که زودتر از انتظار به مرحله اجرا برسد.

ابزارسازی اقدام جدید معاونت علمی 

رفیعی در ادامه با اشاره به اقدامات مرکز تأمین مالی در حوزه ابزارسازی، گفت: ما ادعا داریم که در زیست‌بوم دانش‌بنیان پیشتاز هستیم، بنابراین باید در حوزه روش‌های تأمین مالی نیز پیشتاز باشیم. اما واقعیت این است که تاکنون دل‌خوشی ما بیشتر به منابع دولتی، بودجه‌ای و بانکی بوده‌ است؛ یا حمایت بلاعوض دریافت می‌کردیم یا تسهیلات. یعنی در اصل از منابع موجود استفاده می‌کردیم، بدون اینکه روش‌های نوآورانه تأمین مالی را وارد زیست‌بوم کنیم.

وی اضافه کرد: ابزارهای تأمین مالی جدید در اقتصاد جهانی وجود دارند و ما باید با تغییراتی آن‌ها را بومی‌سازی و در کشور پیاده‌سازی کنیم. این مسیر در حال طی شدن است و امیدواریم نتایج عملی آن را در آینده نزدیک ببینیم.

رئیس مرکز تامین مالی و سرمایه‌گذاری معاونت علمی ریاست‌جمهوری به اهمیت دارایی‌های نامشهود در اقتصاد جهانی اشاره کرد و گفت: سهم دارایی‌های نامشهود در اقتصاد ما بسیار پایین است و تاکنون رسمیت نداشته است. برای مقایسه، در سال ۱۹۷۵ تنها ۱۷ درصد از دارایی‌های ۵۰۰ شرکت برتر بورس آمریکا، دارایی‌های نامشهود بود، اما این عدد در سال ۲۰۲۰ به ۹۰ درصد رسید. این نشان‌دهنده اهمیت روزافزون این دارایی‌ها در اقتصاد جهانی است.

وی افزود: وقتی دنیا به سمت اقتصاد مبتنی بر ارتباطات، فناوری و هوش مصنوعی حرکت کرده، آیا ما می‌توانیم نسبت به دارایی‌های نامشهود بی‌تفاوت باشیم؟ قطعاً نه. این نوع دارایی‌ها باید به رسمیت شناخته شده و در اقتصاد ما وارد شوند.

رفیعی با اشاره به نقدهای موجود درباره سهم پایین محصولات دانش‌بنیان در تولید ناخالص داخلی کشور، گفت: شما رسانه‌ها بارها این مساله را مطرح کرده‌اید که سهم محصولات دانش‌بنیان در GDP کشور زیر یک درصد است. اما باید توجه داشت که این آمار لزوماً به معنای ضعف نیست. برخی از این محصولات در داخل کشور با یک‌دهم هزینه مشابه خارجی تولید شده‌اند. این یک افتخار بزرگ است که ما توانسته‌ایم با هزینه کمتر محصولاتی را توسعه دهیم که پیش‌تر فقط از خارج وارد می‌شدند.