به گزارش رویداد جدید به نقل از ایلنا، رسیدگی حقوقی به تعهدات کارفرمایان در قبال سازمان تامین اجتماعی، از وظایف عمده بخش حقوقی و بیمه‌ای این سازمان محسوب می‌شود. حجم بالای بدهی‌های کارفرمایان و انباشت آن‌ها در سنوات مختلف، باعث فشار بر تامین اجتماعی شده است؛ همچنین در سال‌های اخیر در جریان رسیدگی به شکایات مربوط به این موضوعات در هیات‌های تشخیص مطالبات،  تعارض منافع از طریق تشکیل موسسات مشاوره‌ای باعث شده که بخش قابل توجهی از حق بیمه‌های پیش‌بینی شده سازمان با دخالت برخی عناصر بازنشسته خود سازمان وصول نشود.

چندی پیش نیز مدیرعامل تامین اجتماعی با اشاره به تشکیل برخی موسسات مشاوره متشکل از اعضای قدیمی و بازنشسته این سازمان برای  نشان دادن راه‌های دور زدن قانون به کارفرمایان و مدیران ابربدهکار، از کسب درآمد چهل میلیارد تومانی برخی از این دفاترِ به اصطلاح مشاوره در حاشیه هیات‌های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی خبر داده بود.

راه‌های بستن تعارض منافع در هیات‌ها…

عمران نعیمی (مدیرکل امور حقوقی سازمان تامین اجتماعی) با اشاره به ضرورت اصلاح ساختارهایی که منجر به انباشت تعهدات و تعارض منافع پدید آمده حول مبالغ نجومی بدهی‌ها به سازمان شده، گفت: در رابطه با اصلاحاتی که اساساً امکان ایجاد چنین آسیب‌ها و تعارض منافعی را رفع می‌کند، اقداماتی در اداره کل حقوقی سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته است که به مرور رسانه‌ای خواهد شد. یکی از آن‌ها شفاف‌سازی مقررات بیمه‌ای است. هرچه مقررات این حوزه شفاف‌تر بوده و ابهام کمتری داشته باشد، از  سوء استفاده افراد و گروه‌ها در قالب موسسات در هیات‌های تشخیص بیشتر جلوگیری می‌شود. اگر افراد ذی‌نفع از حقوق خود آگاه باشند، به سراغ این منافذ نمی‌روند.

وی افزود: یکی از کارهایی که سازمان در این حوزه انجام داده، تنقیح و پالایش بیش از دو هزار بخشنامه سازمان تامین اجتماعی در حوزه بیمه‌ای بوده است. ما این دو هزار بخشنامه را اخیراً طی یک پروسه طولانی حقوقی به ۴۰ بخشنامه روشن کاهش دادیم تا راه برای سوء‌استفاده حقوقی سد شود. در تنقیح این بخش‌نامه‌ها کلیه شرکای اجتماعی کارگری، اصناف و تشکل‌های کارفرمایی به عنوان ذی‌نفع حضور داشته و دعوت شدند. پیش‌نویس بخشنامه‌ها قبل از صدور در سامانه‌ها درحال بارگذاری است تا همه چیز شفاف باشد و اگر شخص ذی‌نفعی وجود دارد، آن را اعلام کند.

نعیمی تصریح کرد: اقدام دیگر این است که آرای صادره از سوی هیات‌های تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی برای محاسبه میزان تعهدات کارفرمایان کنترل و رصد شود. در این راستا دستورالعملی در اداره کل حقوقی تامین اجتماعی در حال تدوین است که نام آن «دستورالعمل نحوه صدور و نگارش رای در هیات‌های تشخیص مطالبات» نام دارد. در این دستورالعمل سازوکاری در هیات‌ها ایجاد می‌شود که آرای هیات‌ها متقن و منطبق بر مقررات باشد و امکان صدور رای سلیقه‌ای و دخالت تعارضات منافع در آن وجود نداشته باشد.

رئیس اداره کل حقوقی سازمان تامین اجتماعی اضافه کرد: استقلال هیات‌ها و اعضای آن نیز اهمیت ویژه‌ای دارد و درحال تدوین سازوکاری در این حوزه نیز هستیم. اعضا باید به گونه‌ای در هیات‌های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی منصوب شوند که استقلال نظر خود را حفظ کنند. باید افرادی انتصاب شوند که سلامت اداری آن‌ها از قبل احراز شده و نسبت به موضوع دانش داشته باشند. افرادی که به علت مسئولیت‌های قبلی خود پرونده روشنی ندارند، امکان ورود به هیات‌ها را نخواهند داشت.

تعامل با ادارات کار در سازمان تامین اجتماعی

این مقام سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه «در آرای هیات‌های اداره کار نیز رای‌هایی وجود دارند که مربوط به تکالیف بیمه‌ای و حوزه این سازمان است»، خاطرنشان کرد: ما در این رابطه جلساتی را با مدیران ادارات کار داریم که با حضور شرکای اجتماعی به فرآیندی برسیم که آرای هیات‌های آن‌ها در حوزه تامین اجتماعی  اجرا شود و همچنین آرای صادره این ادارات، مبتنی بر قوانین و مقررات مصوب بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی باشد.

مدیرکل حقوقی سازمان تامین اجتماعی در پایان با اشاره به پیشنهاد برخی فعالان کارگری مبنی بر ضرورت اخذ ماهانه مبلغ ۴ درصد حق بیمه لازم برای بازنشستگی زودتر از موعد سخت و زیان‌آور و فشاری که به کارگر و کارفرما در این زمینه وارد می‌شود، گفت: در گذشته سازمان تامین اجتماعی مبلغ ۴ درصد را هر ماه در کنار حق بیمه دریافتی از کارفرما می‌گرفت. اما در سال‌های اخیر این رویه با رای دیوان عدالت اداری باطل شد. دیوان این رویه را به استناد برخی قوانین مثل بندهای تبصره‌های ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی ابطال کرده بود. در این تبصره‌ها بحث امکان پرداخت مبلغ چهار درصد در هنگام بازنشستگی مطرح شده و دیوان به همان بندها استناد کرده بود. ما نیز معتقدیم این قانون در شرایط فعلی باید اصلاح شود، اما مجرای اصلاح آن به منظور اخذ ماهانه مبلغ چهار درصد از کارفرمایان به جای دریافت یک‌جای آن، مجلس است و باید طی پیشنهادی به نمایندگان مجلس، قانون تامین اجتماعی را در این فقره اصلاح کرد.