به گزارش رویداد جدید به نقل از ایدرو نیوز ؛ فرشاد مقیمی درباره شائبه‌های ایجاد‌شده بر سر واگذاری سهام سایپا به «ایران» گفت : در بخشی که گفته می‌شود سهام ۲۰ درصدی سایپا باید واگذار شود باید تأکید کرد، براساس بند «ج» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ برخی از شرکت‌ها به اصطلاح ویژگی‌هایی دارند که شامل این چند مورد است: دارایی‌های بزرگ و پراکندگی دارند. از نظر اشتغال وضعیت گسترده‌ای را دارا هستند. در واقع چند شاخص دارند که مصوبه خود دولت است. 

این شرکت‌ها را سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و مقام معظم رهبری ابلاغ می‌کنند، در این سیاست‌ها مشخصاً اعلام می‌شود بیش از ۸۰ درصد امکان واگذاری سهام دولت در آنها وجود ندارد. 

برای همین هم معاون اول رئیس‌جمهور در این زمینه از معاونت حقوقی استعلام گرفتند و حدود ۱۰ روز قبل نظرشان را اعلام کردند. 

طبق نظر معاونت حقوقی، شرکت‌هایی که ویژگی‌های اعلام‌شده را دارند بیش از ۸۰ درصد از سهم‌شان قابل واگذاری نیست. 

یعنی خود معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم واگذاری بیش از ۸۰ درصد سهام دولت را غیرقانونی می‌داند. پس نظر حقوقی ریاست جمهوری هم بر این موضوع تأکید دارد.

فرشاد مقیمی در پاسخ به این سوال که آیا سازمان گسترش از بدقولی دولت در پرداخت سهم ایدرو بعد از واگذاری برخی شرکت‌ها ناراحت است؟ می‌گوید: بحث این موضوعات نیست، ما مبحث اجرای قانون را در حال حاضر مدنظر داریم. همین امسال شرکت‌هایی به بخش خصوصی واگذار شده و سهم ایدرو هم داده نشد و سازمان اظهار نظری نکرد. 

ما چند دسته شرکت داریم: شرکت‌هایی که به هیچ عنوان قابل واگذاری نیستند مانند سازمان گسترش، صدا و سیما، بانک مرکزی. یک‌سری شرکت‌های گروه یک هستند که باید صد درصدش به بخش خصوصی واگذار شود. 

در حال حاضر از شرکت‌های گروه یک بیش از ۱۵۰ شرکت از ایدرو به بخش خصوصی واگذار شده است و ایدرو هم همراه بوده و ادعا هم نداریم حتی اگر پول سازمان را ندهند می‌توانیم از دولت درخواست کنیم سهم ایدرو از واگذاری پرداخت شود، پس مبحث دلخوری و بهانه‌جویی به این دلیل، اصلاً محلی از اعراب ندارد. 

دولت صلاح بداند این سهم را واگذار می‌کند یا نمی‌کند و سهم ایدرو هم پرداخت می‌شود، اما ربطی به موضوع واگذاری سهام سایپا ندارد. 

بحث واگذاری کل سهام سایپا توسط ایدرو از لحاظ قانونی دارای ایراد است. چون امکان واگذاری کامل برایش وجود ندارد. ما نه در جهت خلاف سیاست‌های دولت عمل می‌کنیم و نه خلاف قانون. 

در مورد سایپا به‌شدت اعتقاد داریم باید مدیریتش دست بخش خصوصی باشد و به این موضوع کمک هم خواهیم کرد. 

در مورد ایران‌خودرو هم سهام دولت پابرجاست، فقط مدیریتش دست بخش خصوصی است.