به گزارش رویداد جدید به نقل از روابط عمومی سازمان زمین‌شناسی واکتشافات معدنی کشور، دکتر داریوش اسماعیلی، معاون وزیر صمت و رئیس این سازمان، پیش از ظهر امروز در آیین افتتاح هفدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران در نیم‌ور محلات با اشاره به جایگاه معدن در سیاست‌های دولت‌های گذشته، گفت: تقریباً همه دولت‌ها در سال‌های پایانی خود به اهمیت بخش معدن پی برده‌اند. در دولت فعلی از همان روزهای نخست، توجه ویژه‌ای به معدن و صنایع معدنی صورت گرفته، به طوریکه در آخرین هفته اسفند ۱۴۰۳، در جلسه شورای معاونین وزارت صمت با حضور رئیس محترم جمهور، حدود ۴۰ درصد مباحث مطرح‌شده به حوزه معدن اختصاص داشت.

وی افزود: تا پیش از این، سازمان تمام فعالیت‌های اکتشافی را با نیروهای داخلی انجام می‌داد. اما در سال گذشته، بیش از ۸۰ درصد خدمات به بخش خصوصی واگذار شد و این تحول سبب شد فعالیت‌های اکتشافی ما بیش از ۷ برابر نسبت به سال‌های گذشته افزایش یابد. در سال‌های گذشته، حداکثر ۱۲۰ نقشه زمین‌شناسی تهیه می‌شد، اما امسال بیش از ۲۰۰ پروژه تعریف شده که شامل سه لایه اطلاعاتی زمین‌شناسی، آبراهه‌ای و زمین‌شناسی اقتصادی است. همچنین بیش از ۲۰ دانشگاه کشور از جمله دانشگاه تهران، خوارزمی، شهید بهشتی، شیراز، شاهرود و حدود ۲۰ شرکت دانش‌بنیان در این پروژه‌ها مشارکت دارند.

۲۹ پهنه معدنی از ۳۰۰۰ کیلومتر مربع تا ۳۰ هزار کیلومتر مربع در سراسر کشور تعریف شد

دکتر اسماعیلی با تأکید بر نقش بخش خصوصی در توسعه معدن اظهار کرد: در دولت چهاردهم با هدایت وزیر محترم صمت، بخش خصوصی به‌طور جدی وارد میدان شده و ما فقط به واگذاری خدمات اکتشافی بسنده نکرده‌ایم، بلکه در سرمایه‌گذاری نیز میزبان بخش خصوصی خواهیم بود. در همین راستا، توافق‌نامه‌ای سه‌جانبه میان سازمان زمین‌شناسی، معاونت معدنی و سرمایه‌گذاران امضا شده که طی آن، ۲۹ پهنه معدنی از ۳۰۰۰ کیلومتر مربع تا ۳۰ هزار کیلومتر مربع در سراسر کشور تعریف شده است.

معاون وزیر صمت عنوان کرد: در قالب این توافق، ۳۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری از سوی بخش خصوصی برای کشور تعریف شده است. بسته‌های سرمایه‌گذاری با امتیازات ویژه طراحی شده‌اند، به‌گونه‌ای که حتی یک ریال ریسک برای سرمایه‌گذار وجود ندارد. این مناطق به‌صورت مزایده واگذار می‌شوند و ماده ۲۴ مکرر نیز به‌عنوان پشتوانه قانونی، اجرای این طرح‌ها را از طریق استان‌ها تضمین می‌کند.

وی با اشاره به کاهش ریسک اکتشاف بیان کرد: با این مدل جدید، بیش از ۷۰ درصد ریسک اکتشاف کاهش یافته است. تهیه نقشه‌ها با سه لایه اطلاعاتی و اضافه شدن لایه چهارم ژئوفیزیک هوایی، مسیر سرمایه‌گذاری را برای فعالان معدنی هموار کرده است.

پایگاه جامع داده‌های علوم زمین

رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی درخصوص عملکرد پایگاه جامع داده‌های علوم زمین گفت: تمام اطلاعات اکتشافی سازمان زمین‌شناسی از ابتدای تأسیس تاکنون روی سایت پایگاه دادههای علوم زمین قابل دسترسی است. این پایگاه  در برنامه هفتم توسعه، موظف است اطلاعات مرتبط از وزارتخانه‌هایی چون نفت و سازمان انرژی اتمی را نیز گردآوری و منتشر کند. امیدواریم با این اقدامات، جایگاه معدن در اقتصاد ملی ارتقاء یافته و مسیر توسعه پایدار در این بخش هموار شود.

دکتر اسماعیلی با اشاره به اقدامات راهبردی در حوزه داده‌های زمین‌شناسی و اکتشاف، بیان کرد: سازمان زمین‌شناسی کشور تمامی داده‌های تولیدشده را در اختیار دارد و بخش خصوصی می‌تواند برای دریافت آن‌ها مراجعه کند. این اطلاعات برای حضور مؤثر بخش خصوصی در حوزه معدن حیاتی است. در کنار سازمان زمین‌شناسی، معاونت معدنی نیز موظف به جمع‌آوری اطلاعات از نهادهای مرتبط است. تاکنون بخشی از داده‌ها از وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی دریافت شده و پیگیری برای تکمیل آن‌ها ادامه دارد.

وی با اشاره به پیشرفت‌های ایران در ژئوفیزیک هوایی اظهار کرد: تنها دو کشور استرالیا و کانادا تاکنون موفق به پوشش شبکه‌ای کشورشان از طریق فناوری MTA شده‌اند. ایران سومین کشور جهان خواهد بود که این فناوری را به‌کار می‌گیرد. تاکنون دو دستگاه وارد شده و پایلوت انجام شده است. سفارش دستگاه سوم در شهریور ماه ثبت شده و تا پایان امسال تحویل خواهد شد.

ایران با دارا بودن ۲۷٫۵ تریلیون دلار منابع طبیعی، پنجمین کشور ثروتمند جهان

معاون وزیر صمت عنوان کرد: برنامه سه‌ساله‌ای برای پوشش کامل ژئوفیزیک هوایی کشور در دستور کار قرار دارد که شامل ۲ میلیون کیلومتر مربع است. این فناوری داده‌های مغناطیسی و الکتریکی از عمق زمین تا سطح را تولید می‌کند و مسیرهای ماگمایی، حرکات زمین و نقاط مناسب برای اکتشاف را مشخص می‌سازد. این روش مانند سونوگرافی بدن، تصویر دقیقی از زیرسطح زمین ارائه می‌دهد.

دکتر اسماعیلی ادامه داد: ایران با دارا بودن ۲۷٫۵ تریلیون دلار منابع طبیعی، پنجمین کشور ثروتمند جهان در این حوزه است. حداقل ۵ درصد این منابع، یعنی بیش از ۱۴۰۰ میلیارد دلار، به منابع معدنی اختصاص دارد. با فرآوری، این رقم تا ۷۰ برابر افزایش می‌یابد و به بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

وی افزود: از ابتدای فعالیت‌های اکتشافی تاکنون، مجموع گواهی‌های کشف صادرشده حدود ۲۹ تا ۳۰ میلیارد دلار بوده است. این رقم تنها ۲ درصد از ظرفیت واقعی کشور را پوشش می‌دهد و عمدتاً مربوط به سطح زمین است. فناوری ژئوفیزیک هوایی و حفاری‌های عمیق می‌تواند این شکاف را پر کند.

تلاش برای تامین ماشین‌آلات مورد نیاز با استفاده از فرآیندهای بدون انتقال ارز

رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی با اشاره به وضعیت صنعت سنگ تصریح کرد: نسبت تولید سنگ به ذخایر قطعی کشور کمتر از ۰٫۵ درصد است. با وجود این حجم عظیم ذخایر، وضع عوارض صادراتی و محدودیت‌های دیگر مانع توسعه شده است. هیچ تولیدکننده‌ای از سود بیشتر بدش نمی‌آید؛ باید زمینه‌ای فراهم شود که فرآوری برای تولیدکننده سودآورتر باشد. وزارت صمت به‌دنبال ایجاد شرایطی است که تولیدکننده سود خود را در فرآوری ببیند. همان‌طور که صادرات سنگ‌آهن در گذشته منجر به ایجاد کارخانه‌های فولاد شد، امروز نیز باید با حمایت از صادرات هدفمند، زمینه توسعه صنایع پایین‌دستی را فراهم کنیم.

دکتر اسماعیلی با اشاره به کمبود ماشین‌آلات در صنعت معدن گفت: در تلاش هستیم با استفاده از فرآیندهای بدون انتقال ارز، ماشین‌آلات مورد نیاز را وارد کنیم. به‌عنوان یک فعال اقتصادی، اگر مطالبات را پیگیری نکنیم، به خود، هم‌صنفی‌ها، دولت و مردم ظلم کرده‌ایم. وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نقش مهمی در توسعه بخش معدن دارند. من به شما اطمینان می‌دهم که وزارت صمت با تمام توان در کنار فعالان معدنی ایستاده و از توسعه این بخش حمایت خواهد کرد.