مدیرعامل بانک توسعه تعاون در این همایش با تأکید بر ضرورت مقابله هماهنگ با جریانات سوءمالی گفت: «برای مواجهه با شبکه‌ها و افراد فعال در جرایم مالی، اقدامات نظام‌مند و منسجم در کل صنعت مالی ضروری است.»

امیرهوشنگ عصارزاده ضمن ابراز خرسندی از میزبانی این رویداد، هدف همایش را پرداختن حرفه‌ای و تخصصی به مسائل مرتبط با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم عنوان کرد. او افزود: «سلامت و شفافیت مالی در سال‌های اخیر در اولویت نهادهای حاکمیتی قرار گرفته و هر اقدامی که اعتماد عمومی به نظام مالی را افزایش دهد قابل تقدیر است.»

وی با اشاره به پیچیدگی شبکه‌های سوء‌مالی تصریح کرد: «مقابله با این پدیده‌ها نیازمند پرهیز از اقدامات مقطعی و حرکت به سمت سازوکارهای هماهنگ و هوشمند است.» عصارزاده گام نخست مبارزه با پولشویی را «هم‌افزایی در تمام ارکان بانک‌ها» دانست و خاطرنشان کرد: «وجود یک واحد مبارزه با پولشویی به‌تنهایی کافی نیست؛ باید نگاه کل‌سازمانی شکل بگیرد.»

او ارتقای توانمندی‌های نظارتی و استفاده از زیرساخت‌های هوشمند را شرط اصلی سازگاری با تحولات جدید نظام مالی عنوان کرد و گفت: «در صورت ارتقا نیافتن ابزارها، حداکثر قادر به کشف رخدادهای گذشته خواهیم بود.» وی همچنین حکمرانی داده را یکی از ارکان هوشمندسازی نظارت دانست.

تأکید دستگاه قضایی بر لزوم رعایت قانون مبارزه با پولشویی

معاون رئیس‌کل دادگستری استان تهران نیز با قدردانی از ابتکار بانک توسعه تعاون در برگزاری این همایش گفت: «اگر نظام بانکی به‌دنبال سلامت و شفافیت است، باید اجرای قانون مبارزه با پولشویی را خط قرمز خود قرار دهد.»

محمدرضا پسندیده مبارزه با جرایم اقتصادی را «یک ضرورت» خواند و افزود: «این فرآیند باید متمرکز، سازماندهی‌شده و هماهنگ میان نهادهای قضایی، بانکی و سازمان‌های نظارتی پیش برود.» او با اشاره به تعبیر رهبر انقلاب از مفاسد اقتصادی به «اژدهای هفت‌سر» تأکید کرد: «برای مقابله با این پدیده پیچیده، اراده‌های متعدد باید متحد عمل کنند.»

وی مبارزه با پولشویی را عامل افزایش شفافیت اقتصادی دانست و با اشاره به نقش نظام بانکی در اقتصاد کشور گفت: «ایجاد سامانه برخط مستندسازی وجوه از ضروریات اجرای قانون است.»

وظایف مرکز اطلاعات مالی در تعامل با FATF

معاون مرکز اطلاعات مالی نیز با اشاره به روند بررسی لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام، مسئولیت این مرکز را در «عادی‌سازی تعامل با گروه اقدام مالی» بسیار سنگین توصیف کرد. احمدعلی ثالث موید گفت: «اصلاح آیین‌نامه ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی در راستای استانداردسازی انجام شده و مرکز اطلاعات مالی به‌عنوان ناظر عالی بر عملکرد دستگاه‌های متولی نظارت عمل می‌کند.»

راه‌اندازی پایگاه اطلاعات شغلی و ارتقای سامانه‌های نظارتی

مدیرکل نظارت در معاونت رفاه وزارت تعاون نیز در این همایش اعلام کرد: «اجرای قانون مبارزه با پولشویی از ارکان تحقق حکمرانی شایسته و شفافیت اقتصادی است.» کارگر از اجرای پایگاه اطلاعات اشخاص حقیقی در قالب «پایگاه رفاه ایرانیان» خبر داد و افزود: «تشکیل واحدهای مبارزه با پولشویی در صندوق‌ها و سازمان‌های تابعه در دستور کار است.»
او با اشاره به تکلیف ماده ۲۶ آیین‌نامه قانون مبارزه با پولشویی گفت: «ایجاد پایگاه اطلاعات یکپارچه از الزامات این قانون است.» وی از برنامه وزارت تعاون برای راه‌اندازی «پایگاه اطلاعات شغلی شهروندان» و توسعه شبکه تحلیل ارتباطات شغلی خبر داد.
در این همایش تخصصی، محمدابراهیم شمس ناتری، حقوقدان و استاد تمام دانشگاه تهران، درباره‌ی «پول‌شویی از منظر کنوانسیون‌های بین‌المللی و حقوق کیفری اقتصادی» سخنرانی کرد.
علیرضا غفاری، معاون اداره نظارت بر مبارزه با پول‌شویی بانک مرکزی، نیز در موضوع «پول‌شویی؛ گذری بر سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری، نظارت و اجرا در شبکه بانکی» ارائه کرد.
موضوع «نقش اصول حاکمیت شرکتی و تضاد منافع در پیشگیری از جرائم بانکی» محور سخنرانی مصطفی منتظری‌مقدم، مشاور معاون امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی و رئیس پیشین هیئت نظار بانک مرکزی، بود.
فاطمه مهجوریان، مشاور رئیس کل بانک مرکزی، نیز درباره‌ی «اثر اسنپ‌بک بر توصیه‌های FATF» به ایراد سخن پرداخت.
در ادامه، مجتبی زارع، رئیس اداره مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم بانک توسعه تعاون، مبانی حقوقی جرم پول‌شویی و ارتباط FCRM با پیشگیری از جرایم بانکی و پولشویی را براساس تحقیقات و آمارهای تحلیلی تشریح نمود.