به گزارش رویداد جدید ، حمیدرضا صالحی – نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران – در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به حساسیت سیاست‌های ارزی در شرایط فعلی اقتصاد کشور اظهار کرد: این نگرانی که امروز در میان مردم و فعالان اقتصادی وجود دارد، کاملاً قابل درک است. سؤال اصلی این است که آیا واقعاً تغییر یک نفر، آن هم در چنین شرایط پیچیده‌ای، می‌تواند تأثیر معناداری بر مسیر اقتصاد کشور بگذارد یا خیر.  

او گفت: اقتصاد ایران مسیری را طی کرده که نتیجه آن چندنرخی شدن ارز، وابستگی شدید بودجه به درآمدهای نفتی و کاهش کارایی سیاست‌های ارزی بوده است. ما عملا به نقطه‌ای رسیده‌ایم که حدود ۸۰ درصد درآمدهای کشور همچنان نفتی است و این در حالی است که برنامه‌ها قرار بود به افزایش درآمد ریالی و کاهش وابستگی منجر شود.  

صالحی افزود: نکته مهم اینجاست که به ‌رغم کاهش ارزش ریال در سال‌های اخیر، صادرات کشور افزایش پیدا نکرده است. در بسیاری از کشورها، کاهش ارزش پول ملی به‌ عنوان ابزاری برای تقویت صادرات استفاده می‌شود، اما در اقتصاد ایران متأسفانه این اتفاق رخ نداده و درآمد ارزی کشور رشد متناسبی نداشته است.

نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران با انتقاد از سیاست‌های محدودکننده ارزی تصریح کرد: یکی از مشکلات اساسی، سیاست‌هایی است که به جای تشویق صادرکننده و مولد واقعی، عملا فضای اقتصاد را به سمت رانت و فعالیت‌های غیرمولد سوق داده است. تولیدکنندگان شناسنامه‌دار و فعالان واقعی بخش خصوصی، به دلیل همین سیاست‌های غیرتشویقی، از میدان خارج یا خانه‌نشین شده‌اند.

او گفت: وقتی یک فعال اقتصادی ارز به کشور وارد می‌کند، باید تشویق شود، نه اینکه با سخت‌گیری‌ها و مقررات پیچیده مواجه شود. اما متأسفانه در سال‌های گذشته سیاست‌ها به‌گونه‌ای بوده که انگیزه صادرات و بازگشت ارز کاهش یافته است.

صالحی با اشاره به رویکردهای اعلامی عبدالناصر همتی برای تغییر سیاست‌های ارزی افزود: آنچه آقای همتی مطرح می‌کند، در صورت اجرا می‌تواند مسیر را اصلاح کند. اینکه اجازه داده شود نهاد بازار کارکرد طبیعی خود را داشته باشد و بخش خصوصی واقعی وارد میدان شود می‌تواند بسیاری از گره‌های فعلی را باز کند.

او ادامه داد: البته شرط موفقیت این رویکرد، حمایت حاکمیت، مجلس و سایر نهادهای تصمیم‌گیر است. اگر این حمایت وجود داشته باشد و سیاست‌های اعلام‌ شده در عمل پیاده شود، می‌توان امیدوار بود که اثرات مثبتی بر فضای اقتصادی کشور گذاشته شود.

نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران با تأکید بر نقش اشتباهات مدیریتی در کنار تحریم‌ها اظهار کرد: تحریم‌ها بدون تردید فشار زیادی به اقتصاد کشور وارد کرده‌اند، اما نباید از اشتباهات مدیریتی و خطاهای محاسباتی در اقتصاد کلان غافل شد. اگر این خطاها اصلاح شود، حتی در شرایط تحریم نیز می‌توان سطح تعاملات اقتصادی کشور را دست ‌کم در سطح منطقه، افزایش داد.

او گفت: کشورهای منطقه به بسیاری از محصولات ایران نیاز دارند، اما سیاست‌های غلط ارزی و تجاری مانع از استفاده از این ظرفیت‌ها شده است. یکی از سیاست‌هایی که باید دنبال شود، این است که دولت به‌جای تصدی‌گری، اجازه دهد بخش خصوصی در خارج از مرزها به دنبال ایجاد درآمد ارزی باشد.  

صالحی افزود: بخش خصوصی می‌تواند در حوزه‌هایی مانند فروش برق، گاز، فرآورده‌های LPG  و سایر محصولات انرژی ‌محور به کشورهای همسایه فعال شود. افزایش عرضه ارز در کشور به ‌طور طبیعی می‌تواند به کاهش فشار تورمی کمک کند و مانع از تشدید تورم شود.

او تاکید کرد: کنترل پایدار تورم نیازمند شکل ‌گیری اقتصاد مولد است. زمانی که تولید افزایش پیدا کند و عرضه نسبت به تقاضا بیشتر شود، تورم نیز کاهش خواهد یافت. تحقق این هدف مستلزم اصلاح زیرساخت‌های اقتصاد کلان است و اگر هم‌زمان تحریم‌ها کاهش یا برداشته شود، این اصلاحات با سرعت و اثربخشی بسیار بیشتری انجام خواهد شد.

انتهای پیام