به گزارش رویداد جدید به نقل از اداره کل روابط عمومی پست بانک ایران، بر اساس این آیین نامه، دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب موظفند برای تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، مصوب ۱۴۰۲ از ظرفیت بخش خصوصی برای تأمین کالاها و یا خدمات مورد نیاز خود استفاده کند.
بر اساس این مصوبه، طرف خصوصی، مسئولیت سرمایه گذاری یا ارائه محصول پروژه و یا ترکیبی از این دو را به عهده دارد و حسب مورد تمام یا بخشی از وظایف و مسئولیت‌های تأمین این کالاها و خدمات مانند طراحی، ساخت، تامین مالی، تجهیز، نوسازی، بهره برداری و تعمیر و نگهداری را بر عهده می‌گیرد و در مقابل طرف عمومی علاوه بر نظارت بر کمیت، کیفیت و زمان ارائه کالاها و خدمات، نسبت به انجام تعهدات قراردادی خود اقدام می‌کند.
بر اساس این آیین‌نامه، طرف خصوصی تعهد می‌کند با توان فنی و مالی خود، محصول مورد درخواست طرف عمومی را تأمین کند و بازگشت اصل و سود آورده‌های طرف خصوصی از محل منافع دوره بهره برداری و حسب ضرورت از محل انواع حمایت‌های طرف عمومی انجام می‌شود و همچنین طرف عمومی باید شرایط دسترسی آزاد به اطلاعات هر پروژه را فراهم کند تا متقاضی سرمایه گذاری بتواند در فرآیندی رقابتی، شفاف و پیش بینی پذیر در فرآیند ارجاع کار حاضر شود.
مصوبه هیات وزیران می‌افزاید: سرمایه گذاران خارجی همانند سرمایه گذاران داخلی از تمامی مزایای این آیین‌نامه برخوردار خواهند بود. استفاده از مزایا و حمایت‌های قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۰ با اصلاحات بعدی برای سرمایه گذاران خارجی متقاضی سرمایه گذاری در طرح‌های موضوع این آیین‌نامه، با رعایت قانون یادشده مجاز است.