به گزارش رویداد جدید به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، موارد پیشنهادی نظیر اصلاحات حوزه مشاغل سخت و زیان‌آور ذیل اصلاح ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی و بازگشت بانک رفاه کارگران به سازمان از طریق اصلاح ماده مربوطه در برنامه هفتم پیشرفت در جلسه روز یکشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۴ کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی طرح شد.
مسائل مربوط به الحاق ۳ قانون تنظیم بخشی از مقرارت مالی دولت در قالب هفت پیشنهاد مطرح شد. یکی از این پیشنهادات درخصوص جبران بدهی‌های دولت به تأمین اجتماعی در قالب نقدی، اوراق، سهام و دارایی بود.
افزایش پوشش بیمه‌ای کارگران، قالیبافان و هنرمندان صنایع دستی از دیگر مواردی بود که در ادامه این نشست مطرح و بررسی شد؛ در این ارتباط پیشنهاد شد، به سازمان تأمین اجتماعی اجازه انجام اصلاحات و تغییراتی در سهم بیمه کارفرما و بیمه ‌شده داده شود تا از این طریق امکان بهره‌مندی تعداد بیشتری از اقشار یاد شده از خدمات این سازمان فراهم شود.
بنابراین گزارش، تغییر در میانگین سنوات برای محاسبه سن بازنشستگی از دیگر موارد پیشنهادی بود.
به منظور سهولت در تعاملات مالی سازمان تأمین اجتماعی مقرر شد از منظر قانونی به بانک‌ها اجازه داده شود که بتوانند در قبال طلب خود از این سازمان، سهام شرکت‌ یا دیگر سهام در اختیار تأمین اجتماعی تبادل شود.
اصلاح ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی از دیگر پیشنهادات مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در نشست کمیسیون اجتماعی مجلس بود.
بر پایه این گزارش، موضوع مشاغل سخت و زیان‌آور از جمله موارد مورد نظر اصلاحی است که در این نشست به آن پرداخته و بررسی شد؛ به این واسطه مقرر شد که در این نوع مشاغل، درصد سختی کار تعیین و مشاغل دارای درجه و رتبه‌بندی باشد و برای همه مشاغل و مناطق یکسان نباشد.
موضوع اشتغال بازنشستگان تأمین اجتماعی در کارگاه‌های نیازمند نیروی کار، از دیگر مسائل مطرح شده در جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بود؛ در این جلسه نحوه بازگشت و به‌کارگیری این افراد به نحوی که حقوق بازنشستگی آنان قطع نشود، اما بتوانند بخشی از سهم بیمه را پس بدهند، بررسی شد.
ساماندهی برخی تعهدات و پوشش بیمه‌ای برای برخی گروه ها به منظور جلوگیری از پرداخت‌های من‌غیرحق و صیانت از منابع سازمان تأمین اجتماعی نیز مورد بررسی قرار گرفت.
بر این اساس همچنین، درخواست بازگشت بانک رفاه کارگران به عنوان بازوی مالی سازمان و اینکه ۱۰۰درصد سهام آن متعلق به تأمین اجتماعی است، پیشنهاد و مقرر شد به این منظور اصلاح قانون برنامه هفتم پیشرفت در دستور کار قرار گیرد.
خاطرنشان می‌شود؛ مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در حاشیه این نشست، با اشاره به برخی رویه‌های نادرست که سبب تولید هزینه برای سازمان و هدررفت منابع آن شده است، گفت: تأمین اجتماعی به عنوان یک سازمان عمومی غیردولتی بر مبنای هزینه درآمد حاصل حق‌بیمه‌های دریافتی بر مبنای قانون ۱۳۵۴ فعالیت می‌کند که در ادوار مختلف به مواردی بر وظایف و ماموریت‌های اصلی آن تحمیل شده است. در راستای اجرای قوانین و مقررات و اهتمام در انجام وظایف قانونی تأمین اجتماعی، پیشنهاداتی به منظور تسهیلگری و بازگشت این سازمان به وظایف و ماموریت اصلی ارائه داده است.
وی از اهتمام و همراهی نمایندگان مجلس به ویژه کمیسیون اجتماعی مجلس در این راستا تقدیر کرد و ابراز امیدواری کرد تا با انجام اصلاحات قانونی، از پرداخت‌های من‌غیرحق و خارج از مأموریت‌های سازمان تأمین اجتماعی جلوگیری شود.