به گزارش رویداد جدید به نقل از روابط عمومی سازمان ملی زمین ومسکن، تقی رضایی با اشاره به ظرفیت‌های قانون جهش تولید مسکن، اظهار کرد: اجرای این قانون متوقف نشده و ما در سازمان ملی زمین و مسکن کار خود را ادامه می‌دهیم تا زمانیکه این قانون اصلاح شود. 

وی با اشاره به نامه‌ای که از سوی وزیر راه و شهرسازی برای اصلاح قانون برنامه توسعه هفتم منتشر شده است، اینطور توضیح داد: نامه‌ای که توسط وزیر راه و شهرسازی نوشته شده است پیشنهادی است برای اصلاح قانون که مراحل خود را طی می‌کند و این نامه به هرکجا که برسد همانطور که رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی قبلا گفته‌اند ما در دولت عامل به قانون هستیم.

وی از قوانین جهش تولید مسکن، قانون ساماندهی و قانون برنامه هفتم پیشرفت به عنوان قوانین بالادستی یاد کرد که به‌صورت دائمی در حال اجراست. 

به گفته رضایی از این ۱۲۵ هزار هکتار زمین تامین شده، ۳۴ هزار هکتار آن الحاق اراضی حریم به محدوده شهر بوده و ۳۷ هزار هکتار آن حاصل توافق با بخش خصوصی بوده است.

تقی رضایی در خصوص فروش زمین از محل مولدسازی دارایی‌های وزارت راه و شهرسازی نیز اینطور توضیح داد: مولدسازی یعنی ارزش افزایی زمین بنابراین زمین‌های حریم شهرها تا زمانیکه در آنها بارگزاری سکونتی شکل نگرفته قابل ارزش‌افزایی نیستند.

این مدیر بخش مسکن در کشور ادامه داد: سازمان ملی زمین و مسکن به عنوان یکی از زیر مجموعه‌های وزارت راه و شهرسازی است که بارمسئولیت تامین مسکن در کشور را به دوش می‌کشد و در این سازمان تاکنون حدود ۱۰۰ همت در فاز اول برای خدمات زیربنایی و روبنایی و آماده‌سازی‌ها هزینه شده است. 

وی توضیح داد: ما در کشور مشکل زمین نداریم تنها در استان قم تاکنون ۹۰ هزار واحد مسکونی در دست اجرا داریم که بالغ بر ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.  در این استان در اجرای قانون جوانی جمعیت برای حدود ۱۱ هزار متقاضی تامین زمین شده که از این میزان ۷ هزار و ۶۰۰ منجر به عقد قرارداد شده و برای بالغ بر ۴ هزار متقاضی زمین هم تخصیص پروژه شده است. 

تقی رضایی تصریح کرد: در موضوع مسکن نباید به بیراهه برویم. زمین‌ها تامین شده موضوع این است که آیا بضاعت لازم برای تبدیل این زمین‌ها به مسکن در کشور وجود دارد یا نه؟ آیا منابع بانکی کافی داریم؟ زمین به عنوان گام اول بوده که تامین شده الان هم آمادگی داریم و این مسیر را ادامه می‌دهیم. 

وی ادامه داد: نمی‌توانیم استثنائات قانون را در نظر نگیریم. در تبصره ۲ ماده ۹ قانون جهش تولید مسکن، خود قانونگذار استثنائاتی گذاشته که اراضی درجه یک و دو کشاورزی را نباید برای ساخت مسکن به کار ببریم. الان در استان‌های شمالی کشور اگر آسفالت را بردارید زمین‌ها کشاورزی است. در استان کردستان همه زمین‌ها منابع طبیعی و کشاورزی هستند. در استان کهگیلویه و بویراحمد دورتادور شهر یاسوج همه اراضی کشاورزی درجه ۱ و ۲ کشاورزی است. بحث ما این است که زمین نیاز به خدمات دارد، اگر می‌خواهیم زندگی مردم کیفیت داشته باشد باید برای این زمین انرژی هم تامین کنیم. 

عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن تاکید کرد: در همین استان قم، ۱۲ سایت مسکن را در دست اجرا داریم که از این تعداد تنها حدود ۵ یا ۶ سایت آب‌رسانی شده مابقی هنوز آب رسانی نشده است.

وی اعلام کرد: این ۱۰۰ همتی که اشاره کردم برای تامین همین خدمات است. 

رضایی با بیان اینکه ما در سال گذشته با همین اراضی موجود حدود ۱۰ همت مولدسازی کردیم، اضافه کرد: برای این هزینه ها دولت منابع دیگری ندارد. این نامه نشان می‌دهد اگر ۶ هزار همت پول نیاز است باید منابعش هم در قانون پیش‌بینی شود. 

وی در ادامه اینطور توضیح داد: اگر خط اریبی از سرخس در خراسان رضوی را به بندر امام در جنوب وصل کنیم ۱۲ درصد مردم در سمت راست این خط زندگی می‌کنند، آنجا زمین داریم اما آیا امکان مولد سازی هم داریم؟

عضوهیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن بیان کرد: از ۵ میلیون و ۲۷۰ هزار نفری که در سامانه تم ثبت نام کرده‌اند یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر تایید نهایی شده اند، یعنی ۴ شرط لازم را دارند. یعنی ۵ سال سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا، عدم استفاده خود فرد و افراد تحت تکفل از امکانات دولتی، عدم سابقه مالکیت خود فرد و افراد تحت تکفل در ۵ سال گذشته و شرط تاهل یا سرپرست خانواده بودن. 

وی ادامه داد: زمین باید مناسب ساخت باشد باید مناسب سکونت باشد. در همین قانون گفته شده که زمین نباید مخاطرات طبیعی داشته باشد. یعنی نباید فرونشست داشته باشد. نباید روی گسل‌ها واقع شده باشد. 

رضایی باردیگر تاکید کرد: ما همه اراضی خود را برای تامین مسکن آورده‌ایم. در حال حاضر ۳۰ هزار هکتار از اراضی ما در کارگروه‌های تخصصی استان‌ها که همه دستگاه‌ها در آن حضور دارند مطرح شده است. 

وی افزود: اتفاقا نمایندگان محترم مردم هم در شورای برنامه‌ریزی استان‌ها به عنوان عضو ناظر حضور دارند در همین کارگروه‌ها خود دوستان مخالفت کردند و گفتند این اراضی مناسب نیست یعنی سازمان ملی زمین و مسکن تمام بضاعت خود را برای این کار آورده و آمادگی دارد این موضوع را دوباره در کارگروه‌های تخصصی عرضه کند اما موضوع این است که حتما باید دستگاه‌های خدمات‌رسان هم همکاری کنند. 

عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن اظهار داشت: توسعه را نمی توانیم بدون خدمات در نظر بگیریم دستگاه‌های انتظامی و امنیتی کشور باید بتوانند در این اراضی ارائه خدمات دهند.

وی خاطر نشان کرد: یکی از دلایلی که در شهرها و شهرک‌های جدید مردم علاقه‌ای برای سکونت ندارند این است که در آنجا خدمات نرفته. خدمات باید وجود داشته باشد.

تقی رضایی در ادامه گفت: ما زمین عرضه کرده‌ایم و باز هم عرضه خواهیم کرد. توافق خواهیم کرد، قانون جوانی جمعیت را به عنوان یک قانون دائمی بالادستی ادامه خواهیم داد و تا زمانیکه متقاضی مسکن وجود داشته باشد تامین زمین را انجام خواهیم داد.

رضایی با اشاره به صحبت‌های مهمان دیگر این برنامه توضیح داد: اینکه می‌گویند مدرسه غیرانتفاعی در سایت مسکن حمایتی ساخته شود، سوال اینجاست در سایتی که مردم برای مسکن آورده ندارند چطور می‌توانیم مدرسه غیر انتفاعی یا ورزشگاه خصوصی ایجاد کنیم؟ آیا این شدنی است؟ جایی می‌توان این کار را انجام داد که توجیه اقتصادی داشته باشد.

عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن اعلام کرد: سازمان ملی زمین و مسکن بالغ بر ۵۲ هزار و ۶۰۴ هکتار زمین در حال آماده سازی دارد که به صورت رایگان به مردم ارائه شود حدود ۱۸ هزار و ۲۰۹ هکتارش در حال طراحی است و ۳۴ هزار و ۳۹۵ هکتارش هم در حال اجرا، همچنین۳۰ هزار هکتار آن به بر و کف رسیده و ما در سازمان ملی زمین و مسکن اینها را به رایگان به مردم واگذار می‌کنیم.

به گفته رضایی ۴ دستگاه نظارتی بر عملکرد سازمان ملی زمین و مسکن نظارت دارند و این یک میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار را خود ما به این دستگاه‌ها اعلام کرده‌ایم و چیز پنهانی نبوده است. 

وی ادامه داد: در پهنه‌های شهری، سند زمین‌های فضاهای سبز، پارک‌ها، مساجد و زمین‌های گردشگری به نام سازمان ملی زمین و مسکن است ولی زمین آنها در اختیار ما نیست.

عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن همچنین اظهار داشت: از ابتدای قانون جهش تولید مسکن ۱۷۶ مدرسه، ۲۲ کلانتری و ۹ مسجد در سایت‌های مسکن شروع به ساخت شده است. 

وی در پایان گفت: اینکه بخواهیم نقشه اراضی را در اختیار عموم قرار دهیم درصورتی که ملاحظات حفاظت از اراضی و دستگاه‌های نظارتی این اجازه را به ما بدهند، این کار را انجام می‌دهیم.