به گزارش رویداد جدید، مهدی قمصریان مدیر صندوق تامین خسارت‌های بدنی، در نشست هم‌اندیشی با اصحاب رسانه با اشاره به آمار پرداخت خسارت، افزود: در سال گذشته، پرداخت‌های صندوق در ماده ۲۱ رشد معناداری نداشت و از ۱۷۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ به حدود ۵۵۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ رسید.

تکالیف جدید و چالش‌های مالی

مدیر صندوق تامین خسارت‌های بدنی به تکالیف جدید این نهاد پس از قانون سال ۱۳۹۵ اشاره و خاطرنشان کرد: از جمله این تکالیف، پرداخت خسارت بر اساس ماده ۱۳ قانون است که بر اساس آن، مردم دیگر ملزم به خرید الحاقیه پایان سال بیمه شخص ثالث نیستند و در صورت بروز حادثه، شرکت‌های بیمه به نرخ یوم‌الادا خسارت را پرداخت می‌کنند و مابه‌التفاوت آن به عهده صندوق است.

وی با بیان اینکه پرداخت‌های ماده ۱۳ برای صندوق «غیرقابل بازگشت » است، تصریح کرد: پرداخت‌های این ماده از حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ به ۳۰۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ رسیده که افزایشی ۵۰ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین سهم خسارت پرداختی در ماده ۱۳، حدود ۴۳.۴ درصد از کل خسارت‌های پرداختی صندوق در سال گذشته بود.

قمصریان در ادامه به افزایش سهم عوارض صندوق از بیمه‌نامه‌های شخص ثالث از ۵ درصد به ۸ درصد طبق قانون ۱۳۹۵ اشاره کرد و گفت: این افزایش عوارض، به عنوان یکی از دلایل گرانی قیمت بیمه‌نامه‌ها عنوان می‌شود. ما از ابتدا اعلام کرده‌ایم که آماده بازبینی و کاهش این سهم به ۵ درصد قبلی هستیم، به شرطی که تکالیف جدیدی که در قانون ۹۵ به ما محول شده، مانند ماده ۱۳ و ماده ۲۲ از دوش صندوق برداشته شود.

هشدار درباره ریسک‌های آینده

وی با ابراز نگرانی از وضعیت مالی شرکت‌های بیمه، هشدار داد: کسری ذخایر رشته بیمه شخص ثالث شرکت‌های بیمه از حدود ۸۸۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ به نزدیک ۱۹,۰۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ رسیده است. این در حالی است که صندوق تنها حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان سپرده نزد بانک‌ها دارد. در صورت بروز مشکل برای شرکت‌های بیمه، صندوق با چالش‌های جدی در ایفای تعهدات خود روبرو خواهد شد.

تکالیف تبعی و پرداخت‌های خاص

قمصریان به برخی تکالیف تبعی محول شده به صندوق اشاره کرد که خارج از مأموریت اصلی آن است. از جمله این موارد می‌توان به پرداخت هزینه‌های درمان قربانیان حوادث اسیدپاشی (طبق قانون تشدید مجازات اسیدپاشی)، کمک به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد (که امسال از بودجه حذف شد) و پرداخت مابه‌التفاوت دیه زن و مرد در تمامی حوادث (طبق تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی) اشاره کرد.

وی در مورد پرداخت مابه‌التفاوت دیه گفت: از سال ۱۳۹۲ تاکنون، صندوق حدود ۷۷۳ میلیارد تومان بابت این مورد پرداخت کرده که بخش قابل توجهی از آن مربوط به پرونده‌های قصور پزشکی است. ما از بیمه مرکزی درخواست کرده‌ایم تا با اصلاح بیمه‌نامه‌های مسئولیت پزشکان، این پوشش را در آن‌ها بگنجانند تا این تکلیف از صندوق برداشته شود.

شفافیت، سرعت پرداخت و دیجیتالی‌سازی

مدیر صندوق به شفافیت عملکرد این نهاد تأکید و ادعا کرد: صندوق در حوزه هوشمندسازی و دیجیتالی‌سازی پیشرو است و سامانه‌های پیشرفته‌ای دارد که در اختیار بسیاری از نهادها قرار ندارد.

وی میانگین زمان پرداخت خسارت در پرونده‌های ماده ۱۳ را ۶ روز کاری، در تبصره ۲ ماده ۲۱ حدود ۳۴ روز و در سایر پرونده‌ها به طور میانگین ۴۲ روز عنوان کرد.

چابکی ساختاری و نیروی انسانی

قمصریان با اشاره به چابکی ساختاری صندوق، گفت: ما در کل کشور با حدود ۳۰۰ نیرو و در اکثر شعب با کمتر از ۱۰ نفر فعالیت می‌کنیم. در پنج سال گذشته تنها حدود ۳۰ نفر از صندوق خارج شده‌اند که آمار پایینی محسوب می‌شود.

مطالبه گری از رسانه و نهادهای مرتبط

قمصریان همچنین بر لزوم اشتراک‌گذاری اطلاعات بین نهادهای مختلف (مانند صندوق، شرکت‌های بیمه و پلیس) برای بهبود فرآیند پرداخت خسارت و شناسایی متخلفان تأکید کرد.

وی در پایان گفت: صندوق تاکنون در مجموع بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده که حدود ۶۰ درصد آن غیرقابل بازیافت است (شامل تمامی ماده ۱۳، متواریان و…). از ۴۰ درصد قابل بازگشت نیز تنها در حدود ۴۰ درصد موارد موفق به وصول شده که مهم‌ترین دلیل آن، عدم توان مالی مقصران حادثه است. در سال گذشته حدود ۵۲۲ میلیارد تومان بازگشت داشتیم.