فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی امروز سه‌شنبه ۲۵ آذرماه در مراسم افتتاح «نخستین مرکز تست تصادف خودروی کشور» با اشاره به اهمیت ایمنی جاده‌ای اظهار کرد: امروز، در آستانه گامی تاریخی و زیرساختی در مسیر تحقق ایمنی و حفظ جان انسان‌ها ایستاده‌ایم و افتتاح این مرکز با سرمایه‌گذاری ارزشمند و آینده‌نگرانه بخش خصوصی انجام شده است که تنها یک افتتاح پروژه نیست؛ بلکه طلوع یک عزم ملی و نقطه عطفی در تحولی نظام‌مند برای مهار یکی از دردناک‌ترین چالش‌های کشور است.

وی با اشاره به موضوع تصادفات جاده‌ای تصریح کرد: تصادفات جاده‌ای امروز دیگر تنها یک موضوع فنی در حوزه حمل‌ونقل نیست؛ بلکه به‌واقع چالشی جدی در حوزه سلامت عمومی، اقتصاد ملی و ثبات اجتماعی است. هر عدد و آماری در این زمینه، حکایت از داغی بر دل خانواده‌ای ایرانی و خسارتی به سرمایه‌های انسانی و اقتصادی این مرز و بوم دارد.

رئیس کمیسیون ایمنی راه‌های کشور با اشاره به تکالیف قانون برنامه هفتم توسعه گفت: کاهش ۱۰ درصدی تلفات سالانه جاده‌ای در این قانون پیش‌بینی شده و «برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راه‌های کشور» ذیل آن با رویکردی مبتنی بر «سیستم ایمن»، «مدیریت نتیجه‌گرا» و «ارزیابی‌پذیر» در کمیسیون ایمنی راه‌ها تدوین و تصویب و از سوی ریاست محترم جمهور در ابتدای سال جاری برای اجرا به تمام دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شد. این برنامه، برای نخستین بار، پاسخی سیستماتیک، یکپارچه و عملیاتی به این بحران ملی است.

وی ایجاد مرکز تست تصادف را گامی بلند و ضروری در اجرای برنامه عملیاتی دانست و افزود: فقدان یک مرکز جامع، مستقل و با پوشش کامل آزمون‌ها، خلاء بزرگی در نظام حکمرانی ایمنی کشور بود؛ محدودیتی که موجب کاهش اثربخشی نظارت حاکمیتی و ایجاد فاصله میان الزامات قانونی و سطح واقعی ایمنی خودروهای تولید داخل شده بود. امروز، این مرکز زمینه‌ساز استقرار نظام مؤثر آزمون برخورد خودرو به‌عنوان یکی از ارکان حکمرانی ایمنی و مهم‌تر از آن، ابزاری قدرتمند برای ارتقای کیفیت و ایمنی تولیدات داخلی خواهد بود.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه عوامل اصلی تصادفات جاده‌ای شامل خطای انسانی، نقص فنی خودرو و ایمنی راه‌ها است، گفت: در کنار «شرایط قهری جوی» و «قوانین و مقررات بازدارنده»؛ عوامل اصلی تصادفات جاده‌ای در ایران عبارتند از خطای انسانی، نقص فنی خودرو و ایمنی راه‌ها. بدون تردید، رانندگان مسئولیت اولیه رعایت ایمنی در سفر را بر عهده دارند. اما در کنار این مسئولیت فردی، دو وزارتخانه «راه‌وشهرسازی» و «صنعت، معدن، تجارت»، دو بال اصلی تضمین رانندگی ایمن و دو رکن اساسی در حفظ ایمنی راه‌ها و خودروها محسوب می‌شوند.

وی به اقدامات وزارت راه و شهرسازی اشاره کرد و افزود: اصلاح قریب به ۸۰۰ نقطه حادثه‌خیز، طراحی و ایجاد جاده‌های بخشنده، افزایش روشنایی، ترسیم و ترمیم خط‌کشی‌ها، دوبانده‌سازی محورها و تکمیل آزادراه‌ها از جمله اقداماتی است که در حال پیگیری است.

وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد:بدون بال دیگر، یعنی تولید خودروی ایمن و باکیفیت با نظارت کارشناسانه و موشکافانه وزارت صنعت و معدن کافی نخواهد بود. انتظار ملت شریف ایران و تأکید اسناد بالادستی، بر این است که این وزارتخانه و صنعت خودروسازی کشور، با ارتقای استانداردها و الزام به رعایت دقیق آنها، نقش تاریخی خود را در حفظ جان شهروندان ایفا کنند.

عضو کابینه دولت چهاردهم تاکید کرد: خودروی ایرانی باید نماد ایمنی و کیفیت باشد. این مطالبه‌ای ملی است؛ به ویژه در دولتی که هم ریاست محترم جمهور و هم معاون جدید ایشان، خود از قربانیان تلخ سوانح رانندگی بوده‌اند و درد این واقعه را به جان خویش آزموده اند. این درد مشترک، باید به عزمی مشترک و اقداماتی مؤثرتر و شتابنده‌تر تبدیل شود.

وی افزود: نکته اساسی اینجاست که تکمیل پازل ارتقای ایمنی و کاهش تصادفات جاده ای، بدون ایفای نقش محوری و هماهنگ سایر دستگاه‌های عضو کمیسیون ایمنی راه‌ها ممکن نیست. از وزارت آموزش و پرورش در نهادینه‌سازی فرهنگ رانندگی ایمن گرفته، تا صداوسیما در آگاهی‌بخشی فراگیر؛ وزارت بهداشت و سازمان امداد و نجات هلال احمر در مدیریت حوادث و خدمات امدادی؛ پلیس راهور ناجا در نظارت و کنترل ترافیک؛ بیمه مرکزی؛ وزارت ارتباطات، سازمان ملی استاندارد و نهایتا سازمان برنامه و بودجه در تأمین منابع مالی (بالغ بر قریب به ۵۰ هزار میلیارد تومان) مورد نیاز در اجرای این برنامه عملیاتی.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه انتظار به حق افکار عمومی برای کاهش تلفات، باید متوجه عملکرد هماهنگ و مسئولانه تمامی این دستگاه‌ها باشد، گفت: متأسفانه آمار هفت ماهه ابتدای سال ۱۴۰۴، نشان‌دهنده افزایش حدود ۳ درصدی تصادفات و جان‌باختن بیش از ۱۲ هزار هموطن (یعنی به طور میانگین ماهیانه حدود ۲ هزار نفر) است. آنچه این آمار را تلخ‌تر می‌کند، سهم ۲۵ درصدی عابران پیاده و موتورسواران از کشته‌ها و نیز رشد بیشتر سوانح درون‌شهری نسبت به برون‌شهری است. این ارقام، زنگ خطری جدی است که ضرورت اجرای فوری، دقیق و بدون مصلحت‌اندیشی برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راه‌های کشور را فریاد می‌زند.

وزیر راه و شهرسازی در پایان به عنوان رئیس کمیسیون ایمنی راه‌های کشور، ضمن تقدیر و حمایت کامل از تأسیس و تداوم فعالیت مرکز تست تصادف خودروی کشور، بر پیگیری مواردی از جمله تصویب الزام قانونی انجام آزمون‌های برخورد فیزیکی استاندارد برای کلیه خودروهای جدید و به‌روزرسانی‌شده پیش از صدور مجوز تولید و شماره‌گذاری، حمایت و تسریع در توسعه مرکز ملی آزمون برخورد خودرو با استانداردهای بین‌المللی و استقلال فنی، تعریف سازوکار نظارتی شفاف برای انتشار نتایج آزمون‌های ایمنی خودروها به‌صورت قابل فهم برای سیاست‌گذاران و مصرف‌کنندگان و نهایتا توسعه نظام درجه‌بندی ایمنی خودرو با استفاده از پتانسیل این مرکز تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد این مرکز به کانونی برای ارتقای ایمنی و نجات جان انسان‌ها تبدیل شود.