افشین کلاهی، رئیس کمیسیون کسب‌وکار‌های نوین و دانش‌بنیان اتاق ایران، در گفت‌و‌گو با ایبنا با اشاره به تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی و پرداخت یارانه مستقیم به مردم گفت: ارز ترجیحی در سال‌های گذشته مشکلات متعددی برای اقتصاد کشور ایجاد کرده بود و همین مشکلات دولت را ناچار به حذف آن کرد. سال‌هاست که ما در اتاق بازرگانی تأکید می‌کنیم ارز ترجیحی باید حذف و نظام ارزی تک‌نرخی محقق شود.

وی افزود: زمانی که اختلاف قیمت ارز وجود دارد، به‌طور طبیعی رانت ایجاد می‌شود و این رانت، گردش عادی تجارت را مختل می‌کند. وقتی دو نرخ ارز داریم، چه در واردات و چه در صادرات، زمینه بروز رفتار‌های غیرعادی فراهم می‌شود؛ از کم اظهاری و بیش‌اظهاری گرفته تا افزایش تقاضا برای ارز ارزان‌تر که منجر به ایجاد سقف و محدودیت می‌شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران این مسائل باعث می‌شود کالا‌ها گروه‌بندی شوند، فرآیند‌های اداری پیچیده‌تر شود، مشکلات متعددی در نظام تجاری به وجود آید و روال صادرات و واردات به‌شدت کند شود، در نتیجه، زمان و منابع از دست می‌رود.

کلاهی ادامه داد: مهم‌ترین پیامد ارز ترجیحی، ایجاد رانت‌های بزرگ و پیچیده است؛ موضوعی که در سال‌های گذشته به‌وضوح شاهد آن بودیم و متأسفانه عده‌ای از این شرایط سوءاستفاده کردند. به همین دلیل، حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت نظام شفاف‌تر، اقدامی ضروری بود.

رئیس کمیسیون کسب‌وکار‌های نوین و دانش‌بنیان اتاق ایران درباره اختصاص یارانه در انتهای زنجیره و پرداخت آن به مصرف‌کنندگان نهایی گفت: اگر قرار است یارانه یا حمایتی داده شود، قطعاً باید در انتهای زنجیره و به مصرف‌کننده نهایی تعلق بگیرد. اگر دولت قصد کمک دارد، بهترین و عادلانه‌ترین محل پرداخت، همین نقطه است.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به تجربه‌های مشابه در سایر حوزه‌ها افزود: همین حالا هم در حوزه بهداشت و سلامت با چنین مشکلی مواجه هستیم. قیمت دارو و درمان به‌صورت دستوری پایین نگه داشته می‌شود تا فشار کمتری به مردم وارد شود که اصل نیت، درست است، اما این حمایت هم می‌تواند در انتهای زنجیره انجام شود. به‌عنوان مثال، به‌جای اینکه یارانه به‌صورت یکسان به همه تعلق بگیرد، می‌توان به کسانی که در دهک‌های پایین‌تر هستند یا نیاز واقعی دارند، در انتهای زنجیره خدمات درمانی کمک کرد.

وی افزود: منطقی نیست افرادی که در دهک‌های بالای درآمدی زندگی می‌کنند، از همان میزان یارانه‌ای استفاده کنند که به اقشار کم‌درآمد تعلق می‌گیرد.

کلاهی تأکید کرد: در موضوع ارز ترجیحی هم همین منطق حاکم است؛ اگر قرار است حمایتی انجام شود، باید ارز یا یارانه در انتهای زنجیره قرار بگیرد. به نظر من این کار، اقدام درستی است. البته اینکه میزان یارانه چقدر باشد، به چه کسانی تعلق بگیرد یا اساساً باید یارانه پرداخت شود یا نه، خود بحث جداگانه‌ای است، اما اگر پرداخت یارانه در دستور کار است، حتماً باید در انتهای زنجیره باشد.

وی افزود: تجربه کشور‌های دیگر نیز نشان می‌دهد که چه در حوزه بهداشت و سلامت و چه در سایر حوزه‌ها، یارانه‌ها معمولاً در انتهای زنجیره و به مصرف‌کننده نهایی پرداخت می‌شود. این رویکرد باعث می‌شود منابع هدفمندتر مصرف شود.

رئیس کمیسیون کسب‌وکار‌های نوین و دانش‌بنیان اتاق ایران در ادامه گفت: حذف ارز ترجیحی و پرداخت یارانه در انتهای زنجیره می‌تواند به حفظ منابع ارزی کشور کمک کند و از خروج بی‌رویه ارز بکاهد؛ بنابراین ارز ترجیحی عملاً هیچ کمکی به کنترل خروج ارز یا حفظ نرخ ارز نکرده است؛ این موضوع به‌نظر من کاملاً ثابت شده است.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در پایان خاطرنشان کرد: ارز ترجیحی نه‌تنها کمکی به ثبات اقتصادی نکرد، بلکه روال طبیعی تجارت را مختل کرد و زمینه‌ساز رانت و فساد شد. هر جا اختلاف قیمت وجود داشته باشد، به‌طور قطع فساد هم ایجاد می‌شود و به همین دلیل، حرکت به سمت حذف این اختلاف‌ها و شفاف‌سازی نظام اقتصادی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.