به گزارش رویداد جدید، بانک مرکزی در پاسخ به ادعای خلاف واقع محمدباقر کریمی عضو هیئت مدیره فدراسیون صنعت آب اعلام کرد: شایسته و ضروریست است که به جای غوغاسالاری و اعتراض غیرمنطقی و غیر منصفانه، نسبت به بازپرداخت ۲۰۰ میلیون دلار دیون ارزی خود بعد از ۹ سال تمدید، اقدام نمایند.  

بانک مرکزی، در پاسخ به درخواست های عنوان شده در نشست مشترک اتاق ایران و کمیسیون عمران مجلس از سوی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به موضوع  اعطای تسهیلات ارزی ۲۰۰ میلیون دلاری از محل منابع بانک مرکزی به صادرکنندگان مزبور به کشور عراق (به استناد مصوبه شماره ۹۳۹۸۱‌‌‏/ت۵۲۰۱۴ هـ مورخ ۱۹‌‌‏/۰۷‌‌‏/۱۳۹۴ هیأت وزیران) به بیان نکات زیر پرداخت:

در ابتدا لازم به تاکید است که آقای صالح عسگری مدیر رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی بصورت حضوری در جلسه فوق حضور داشته و پس از آقای کریمی، تمام ابعاد موضوع را تشریح کرده است ولی منتشر کنندگان، با تقطیع فیلم و حذف توضیحات مقام بانک مرکزی در جلسه به دنبال تشویش اذهان عمومی برآمدند. به استناد تصویب نامه شماره ۹۳۹۸۱‌‌‏/ت۵۲۰۱۴ هـ مورخ ۱۹‌‌‏/۰۷‌‌‏/۱۳۹۴ هیأت محترم وزیران، تسهیلات ارزی معادل مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار (دویست میلیون دلار) مطابق شرایط تصویب‌نامه مذکور به منظور حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران به کشور عراق، توسط بانک مرکزی تحت ضمانت صندوق ضمانت صادرات ایران با سررسید بازپرداخت حداکثر یکساله به صادرکنندگان ذیربط پرداخت گردید. 

با گذشت زمان و تمدید مکرر مصوبه مزبور طی مصوبات شماره  ۱۲۰۱۷۱‌‌‏/ت ۵۳۷۳۵ هـ مورخ ۳۰‌‌‏/۰۹‌‌‏/۱۳۹۵؛۹۹۱۰۹‌‌‏/ت ۵۴۳۲۹ هـ مورخ ۱۰‌‌‏/۰۸‌‌‏/۱۳۹۶ ،۶۳۹۰۰‌‌‏/ت۵۷۵۹۶ هـ مورخ ۱۰‌‌‏/۰۶‌‌‏/۱۳۹۹  ۸۵۱۶۶‌‌‌‏/ت۵۹۶۵۱هـ مورخ ۲۲‌‌‌‏/۰۵‌‌‌‏/۱۴۰۱ مکررا مهلت بازپرداخت تسهیلات ارزی مربوطه تمدید گردید و در مصوبه اخیر الذکر نیز مقرر شد نحوه چگونگی بازپرداخت تسهیلات مزبور توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان بانک مرکزی ج.ا.ا، وزارتخانه‌های امور خارجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک توسعه صادرات ایران مورد بررسی قرار گیرد که براساس مصوبات جلسه مورخ ۱۹‌‏/۰۲‌‏/۱۴۰۲ کارگروه ذیربط  نحوه بازپرداخت تسهیلات تعیین تکلیف و به بانک عامل ابلاغ گردید.  

لازم به ذکر است علی‌رغم تمهیدات فوق و تمدید مکرر دوره بازپرداخت تسهیلات و حال با توجه به عدم التزام شرکت‌ها پس از ۹ سال به ساز و کار پیشنهادی و عدم بازپرداخت تسهیلات ارزی با وجود درآمد ارزی حاصل از صادرات و تحویل پروژه ها مطابق مقررات و بر اساس سررسید بازپرداخت تسهیلات مذکور شرکت‌های متعهد مشمول اعمال محدودیت‌های بانکی گردیده و از آنجایی که منابع بانک مرکزی جهت تامین کالاهای اساسی ، دارو و تجهیزات و مواد اولیه واحدهای تولیدی اختصاص می‌یابد شایسته است و ضروریست به جای غوغا سالاری و اعتراض غیرمنطقی و غیر منصفانه نسبت به بازپرداخت دیون ارزی خود اقدام نمایند.

انتهای پیام/